رسیدگی به اتهام حمل سلاح غیر مجاز

 در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد. اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده نگاهی دقیق‌تر به این موضوع می‌اندازیم.

اصولا با توجه به خطرناک بودن سلاح‌های گرم و سرد، فهرستی از سلاح‌های غیرمجاز برای شهروندان عادی در هر کشوری از جمله ایران وجود دارد که حمل و نگهداری آنها به موجب قوانین جاری جرم محسوب می‌شود. یکی از سلاح‌های غیرمجاز، کلت کمری است که موضوع پرونده پیش روست.

شروع اختلاف

بر طبق مندرجات پرونده پیش‌رو طبق گزارش ماموران نیروی انتظامی، آقای رسول... به اتهام حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز (کلت کمری) در کلانتری محل وقوع جرم مورد بازجویی قرار گرفته است. پس از اتمام تحقیقات در کلانتری، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب و از آنجا به یکی از شعب بازپرسی ارسال می‌شود. بازپرس پرونده نیز در ادامه دستور احضار متهم را برای ادای پاره‌ای توضیحات راجع به جرم ارتکابی به دفتر خود می‌دهد. سپس دفتردار اخطاریه‌ای برای حضور آن شخص نزد بازپرسی ارسال می‌کند. متهم پرونده نیز ظرف مهلت داده‌شده، در شعبه بازپرسی حاضر می‌شود. وی در اظهارات خود به جرم انتسابی اقرار و بازپرس با مطالعه محتویات پرونده قرار مجرمیت نسبت به متهم دعوا صادر می‌کند. قرار مجرمیت با لحاظ گزارش ضابطان قضایی، کشف اسلحه کمری از متهم،ارایه نشدن مجوز حمل سلاح از ناحیه متهم و مهم‌تر از همه اقرار و اعتراف صریح متهم دعوا طبق ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 صادر می‌شود. سپس پرونده مذکور به همراه قرار مجرمیت صادره از سوی بازپرس پرونده به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد قرار فرستاده می‌شود. بر اساس دلایل موجود، دادیار اظهارنظر، قرار صادره از سوی بازپرس را تایید می‌کند و به این ترتیب کیفرخواست از سوی دادسرا صادر و در نتیجه تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی می‌شود. در ادامه پرونده مذکور به مجمتع قضایی دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارسال می‌شود.

روند رسیدگی دادگاه

با ارجاع پرونده به شعبه مذکور و ثبت آن، دادگاه دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به مدیر دفتر خود می‌دهد. در ادامه نیز دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین کرده و آن را در قالب اخطاریه‌ای به متهم دعوای کیفری ابلاغ می‌کند. متهم دعوا نیز در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر می‌شود. نماینده دادستان نیز در جلسه رسیدگی حضور می‌یابد. متهم پرونده در پاسخ به پرسش دادگاه کیفری مبنی بر اینکه متهم به حمل اسلحه غیرمجاز هستید؟ پاسخ می‌دهد که به هیچ‌وجه اتهام انتسابی مبنی بر ارتکاب جرم حمل سلاح غیرمجاز را قبول ندارم. من اسلحه‌ای به صورت کلت کمری نداشته‌ام. مرا تحت فشار قرار داده‌اند که بگویم اسلحه دارم و اعتراف من در این وضع بوده است در صورتی که نه اسلحه‌ای وجود داشته‌ و کشف شده است و نه اسلحه‌ای دارم. من فقط یک اسلحه پلاستیکی دارم که در یک سرقت از آن برای تهدید استفاده کردم. گفتنی است در گزارش پایگاه سوم پلیس آگاهی چنین آمده است: «در سرقت‌های انجام‌شده از سوی متهم دعوا در این پرونده، یک قبضه اسلحه پلاستیکی کشف شده است و در سایر سرقت‌ها از اسلحه استفاده نشده است» که این گزارش مورد توجه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده قرار می‌گیرد. نماینده دادستان نیز اظهار می‌کند که اظهارات به شرح شکواییه است.

رای دادگاه

دادگاه پس از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات متهم دعوا و بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی در نهایت به این شرح مبادرت به صدور رای کرده است: «در خصوص اتهام آقای رسول... دایر بر حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز برحسب توجه به دفاعیات متهم و انکار شدید نامبرده و دفاع موجه وی و کشف و ضبط نشدن سلاح غیرمجاز، اتهامی متوجه وی نبوده است و ارتکاب چنین جرمی از سوی متهم دعوا محرز نشده است. به این ترتیب مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برائت وی صادر می‌شود. رای صادره حضوری است و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر است.»

بررسی پرونده

ابتدا باید گفت که آخرین اراده قانو‌نگذار در خصوص جرم‌انگاری موضوع حمل سلاح غیرمجاز، قانون مجازات «قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب مهرماه سال 1390» است. براساس ماده 2 از این قانون، مقصود از سلاح و مهمات «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها می‌باشد». به نظر می‌رسد این رای منطبق با موازین و مقررات جاری است، زیرا طبق اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد». از همین رو با توجه به اینکه حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز در این پرونده به یقین محرز نیست، صدور حکم بر برائت منطبق با اصل تفسیر به نفع متهم است. نکته‌ای که در اینجا گفتنی است، اینکه خوشبختانه دادگاه پرونده، صرف گزارش ضابط قضایی را مستمسکی برای مجرم شناختن متهم دعوای کیفری قرار نداده است.

مجازات نگهداری و حمل سلاح

طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350، خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیای مذکور در ماده یک به طور غیرمجاز ممنوع است و ‌مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند 2 ماده یک است. بند 2 ماده 1 این قانون نیز می‌گوید: «هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچ‌یک مسلح نباشند، در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد ‌تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه، به حبس عادی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهند شد». در مقابل قانون سال 1390 در این زمینه بیان کرده است: «هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:... ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال. پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال». با توجه به محتویات پرونده پیش‌رو به دلیل اینکه اتهام آقای رسول... به عنوان متهم پرونده محرز نشده است، حکم بر برائت وی از سوی دادگاه به طورصحیح صادر شده است.

صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده

ایراد دیگری که به طور کلی در اینجا ملاحظه می‌شود و اساسا از لحاظ شکلی بر پرونده فوق وارد است، رسیدگی جرم در یک دادگاه غیرصالح است. در زمینه صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرم حمل سلاح غیرمجاز رای وحدت رویه‌ شماره 727 مورخ 21/ 9/ 91 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر کرده است: «چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگه‌داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 لغو شده و در ماده(1) این قانون، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و وارد کردن آنها به کشور یا خارج کردن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است به این ترتیب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».