نشست بررسی ضرورت پیشبرد حقوق شهروندی در ایران

نشست علمی «بررسی ضرورت پیشبرد حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران» با حضور اساتید و حقوقدانان در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست سیدمحمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گفت: شعار حقوق شهروندی اصولا زیباست ولی مهم این است که این شعار با شعور و دانایی لازم پیگیری شود. بر همین اساس ضمن استقبال از رویکرد دولت جدید به پیگیری دغدغه‌های حقوق شهروندان، بر این باورم که قانون اساسی و مقررات عادی ما در این زمینه ظرفیت‌های بالایی دارند و به همین جهت وجود منشوری در این زمینه را چندان امر بر زمین مانده‌ای نمی‌بینم که اولویت داشته باشد.

وی با تاکید بر این که آنچه که در بحث حقوق شهروندی اولویت دارد، ساماندهی و تضمین لازم رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف است، ادامه داد: برای انجام این امر لازم است ابتدا آسیب شناسی دقیقی از ابعاد هنجاری، ساختاری و رفتاری وضع موجود کشورمان در زمینه حقوق شهروندی انجام دهیم تا بهتر مشخص شود که در هر حیطه نقاط قوت و ضعف فعلی ما چیست و در کدام حوزه ها باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

این حقوقدان با بیان این که اگرچه تضمین رعایت حقوق شهروندی هم به دلتمردان و حاکمان و هم به خود شهروندان مربوط می شود، افزود: باید صادقانه بپذیریم که دولتمردان در حیطه رعایت حقوق شهروندان بدهکاری زیادی به ملت دارند و در برخی از دوره‌های زمانی عملکردهای خوبی ارائه نکرده‌اند و همین امر باعث شده که حقوق مردم در بخش‌های مختلف نادیده گرفته شود یا مورد نقض قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه مردم باید حقوق انسانی خود را در زمره ناموس خود تلقی کنند و همانگونه که از ناموسشان پاسداری می کنند و حساسیت نشان می دهند نسبت به حقوق انسانی و شهروندی خود نیز حساسیت نشان دهند، گفت: مردم به هیچ قیمت نباید آزادی های مشروع و کرامت انسانی خود را به حراج بگذارند یا برای آن اعتبار کمی قائل باشند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با همه ضرورت‌هایی که در زمینه پیشبرد حقوق شهروندی متوجه حکومت و خود مردم است، نباید از یاد برد که این امور در فرایندی تدریجی به نتیجه می رسد؛ بنابراین نمی توان عجولانه به سر منزل مقصود رسید. تجربه نیز نشان داده که هر وقت ظرفیتهای لازم را فراهم نکردیم و با یکسری کارهای سطحی و روبنایی خواستیم به هدف بزرگی برسیم نه تنها نرسیدیم بلکه مشکلاتمان نیز بیشتر از قبل شد.

وی با تاکید بر اینکه باید به ساماندهی حقوق شهروندی اهتمام ویژه‌ای داشت، گفت: در این راستا دولت وظایف سنگینی بر عهده دارد. برای شناخت وظایف دولت در قبال مصادیق حق های مردم نیز می توان الگوی تفکیک نسل های مختلف حقوق بشر را مورد استفاده قرار داد و مبتنی بر این الگو توضیحات فنی مربوطه را ارائه کرد.

هاشمی با تاکید بر این که ساماندهی حقوق شهروندی باید در عرصه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی انجام شود، گفت: از حیث تقنینی باید توجه کرد که حقوق ذاتی انسانها امری فرای قانون اساسی کشورهاست که ریشه در فطرت و هویت آدمی دارد، اما همین حقوق اغلب تا شناسائی درستی در قانون اساسی کشورها نشود و از طریق مقررات عادی تفصیل پیدا نکند، بدرستی رعایت نخواهد شد. برای این امر قانونگذار هر کشور باید این دغدغه را داشته باشد که معیارهای اخلاقی و حقوق شهروندی را در مصوبات خود رعایت کند و این معنای درست ساماندهی حقوق شهروندی در مرحله تقنینی است.

این حقوقدان تصریح کرد: قانونگذار نباید به نحوی مصوبه‌ای را بگذارد که وقتی اهل فن یا حتی توده مردم دیدند، اعلام دارند که نقض حقوق مردم در مصوبه دیده می شود. در قانون اساسی کشور ما حکم بسیار جالب و مترقی در اصل نهم آمده و آن اینکه حتی با وضع قانون نیز نمی توان آزادی های مشروع مردم را محدود کرد. این نهی برای امر محال نبوده بلکه با فرض واقعیاتی بوده که ممکن است در مرحله تقنین بروز پیدا کند، چنانچه هم اینک برخی از مصوبات مجلس که در حکم قانون عادی کشور هستند از منظر حقوق شهروندی حاوی ایرادات و اشکالات متعدد هستند و همین اشکالات زمینه نقض حقوق مردم را فراهم می آورد.

هاشمی افزود: در خصوص ساماندهی اجرایی حقوق شهروندی و آنچه به قوه مجریه مربوط می شود، به طور جد لازم است تا طبیعت متفاوت حق ها را لحاظ کرد تا مهندسی این امر به دقت صورت گیرد؛ چرا که ماهیت هر یک از نسل‌های حقوق بشر اقتضائات خاص خود را می طلبد. مثلا در قبال حق‌های نسل اول (حقوق سیاسی و مدنی) اصل بر آزادی قانونمند شهروندان است و حکومتها باید کمترین دخالت را داشته باشند و هر چه دخالت نکنند و در فرایند تحقق آزادی ها و حقوق بشر کمتر ورود کنند به نفع مردم است.

این حقوقدان ادامه داد: در حیطه آزادی بیان، آزادی تجمعات، احزاب، حریم خصوصی و امثالهم که جزو حقوق سیاسی و مدنی هستند اگر دولت موانع را بردارد خیلی از مشکلات حل می شود، البته دولت باید گام‌های لازم وکافی را برای ترویج حق ها بردارد. این امر به عنوان یک تکلیف در اصل سوم قانون اساسی نیز منعکس شده است که دائما باید آگاهی‌های عمومی را ارتقا داد.

وی افزود: در مورد ساماندهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چون ماهیت این حق‌ها با حقوق نسل اول متفاوت هستند دولت باید ورود کند و حق‌های مربوطه را تحقق بخشد. مثلا در مورد حق‌های مسکن، آموزش، رفاه و تامین اجتماعی و امثالهم باید برنامه ریزی درست انجام شود تا این حق ها مبتنی بر برنامه درست و اختصاص منابع مناسب عینیت پیدا کنند. در کشورهای پیشرفته معمولا در برنامه های توسعه و پیشرفت خود دقت‌های زیادی می‌کنند تا این حق ها در عمل برای همه شهروندان تامین شود. ما نیز در شرایطی که برنامه توسعه می نویسیم باید این نکات را به دقت رعایت کنیم تا حق محوری در سند مزبور دیده شود نه اینکه امری حاشیه ای باشد.

این استاد برجسته حقوق افزود: در جهت ساماندهی رعایت حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) که هم بحث حق و هم بحث تکلیف برای همه پررنگ است نیز دقتهای متعددی باید اعمال شود تا قوه مجریه پیش برنده رعایت این حق ها باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که پرداختن به حقوق شهروندی و ارتقا وضعیت موجود ابعاد بسیار فنی دارد و دولت مدبر و هوشمندی را می طلبد.

وی با اشاره به بحث ساماندهی قضایی به عنوان بخش دیگر مورد نیاز برای ساماندهی حقوق شهروندی ادامه داد: باید ابتدا به استقلال قضایی چه در مفهوم استقلال نهاد قضایی و چه در مفهوم مهم تر یعنی استقلال قاضی، اهمیت بسیار داد. اگر این مهم تامین شود خود به خود در جهت پیشبرد حقوق شهروندان حرکت لازم قضایی صورت خواهد گرفت. خوشبختانه در این زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی نکات جالبی دارد که اگر رعایت شود تظلم خواهی و دادخواهی مردم بخوبی انجام خواهد شد و بدین ترتیب، تحقق هر یک از حق های شهروندان تضمین پیدا خواهد کرد.

هاشمی تاکید کرد: حاکمان باید به شدت مراقب باشند که مبادا از رفتار آنها بوی اقتدار طلبی و رقابت با همدیگر به مشام برسد چرا که اگر مسئولان قوا یا سطوح دیگر مقامات، خدای ناکرده به رقابت با هم و نشان دادن اقتدار خود به یکدیگر بپردازند، قطعا به حقوق ملت صدمه وارد خواهد شد. هم چنین باید تلاش کرد که به هیچ عنوان قضات، سیاست زده نشوند چون آثار بسیار تلخی را در عرصه حقوق شهروندان بر جای می گذارد.

وی افزود: نهادهای مدنی در ساماندهی حقوق شهروندی در هر سه جنبه تقنینی، اجرایی و قضائی باید مشارکت لازم را پیدا کنند تا دائما با مشارکت مردم تصمیمات مهم اتخاذ شود و خود آنها نیز با ملاحظه عملکردهای خوب حاکمان در رعایت حقوق انسانی، پشتیبان عملکرد مراجع رسمی باشند.

هاشمی ادامه داد: زمانی که موضوع حقوق شهروندی از سوی مقامات مطرح می‌شود احتمالا سه بازتاب در اذهان عمومی شکل می گیرد و گروهی خوشحال می شوند و امید آنها تقویت می شود که بزودی شاهد تحولات مثبت در رعایت حقوق خود و دیگران خواهند بود، گروهی دیگر با یاس و نومیدی به این گونه شعارها می نگرند زیرا برخی تجربه های تلخ در اذهان آنها مرور می شود و آه سردی می کشند که از این شعارها در گذشته نیز مطرح شده ولی عمل مناسب دیده نشده است، گروه سوم آرمان و تجربه را در کنار هم قرار داده و سعی می‌کنند تا رویکردی واقع بینانه اتخاذ کنند که آنها را به سمت تلاش لازم در جهت احیای حقوق شهروندی رهنمون سازد. البته به نظر می رسد که عقلانیت و منطق نگرش سوم را تقویت می‌کند.

در ادامه این نشست کامبیر نوروزی گفت: باید کلیت مبهم و تفسیرپذیر حقوق شهروندی را تجزیه کنیم و با ذکر و برجسته‌سازی مصادیق آن در حوزه حق‌های متنوع بشری دقیق برای مردم روشن سازیم که در هر حوزه، وضع مقررات ما چگونه است و عملکردها چه وضعی را نشان می دهد و تعهدات حقوقی را چگونه می‌توان عینیت بخشید.

وی با بیان این که نباید برخی مفاهیم را آنقدر پیچیده کنیم که به نحوی از فهم مردم عادی کوچه و بازار دور شود، خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی یکی از اینگونه مفاهیم است که به مسائل ملموس و عینی مردم مربوط می شود. به عنوان مثال همه می دانند که اگر آزادی بیان یا حق مسکن نداشته باشند چه سختی ها و محرومیت‌هایی بر آنها تحمیل می شود. حقوق شهروندی هم از این جنس است. به جای فلسفه بافی‌های مختلف و پیچاندن موضوع به‌نحوی که از دایره فهم مردم دور شود بهتر است وضع عملی رعایت یا عدم رعایت حقوق مردم را اولویت دهیم و به سرعت قدم‌های لازم و کافی را برداریم.

نوروزی افزود: جامعه ما امروزه نسبت به گذشته رشد نسبتا خوب فکری پیدا کرده چرا که درصد تحصیل‌کرده‌ها به کلی متحول شده، دسترسی مردم به رسانه ها بسیار گسترده شده ، با همه سختی ها و فشارهای اقتصادی، سطح مصرف بسیاری از مردم جامعه ما بالاست و تحولات جهانی و پیشرفت های مزبور را نیز مردم ما دنبال می کنند و اغلب از آنها بی خبر نیستند. در چنین بستر فکری و اجتماعی، نباید مقدمه چینی‌های بیخود برای مردم کرد.

وی افزود: مردم بیشتر منتظرند تا در عمل شاهد باشند که موانع رعایت حقوق آنها چه موقع و چگونه برداشته می‌شود و هر چه در این مسیر تاخیر حاصل شود، درد و رنج مردم بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، به نظرم ما از حیث داشتن قانون و مقررات حجم انبوهی از شناسایی حق‌های مردم را داریم، ولی افسوس که خیلی از این حق‌ها یا از سوی دستگاههای ذیربط مورد غفلت قرار گرفته یا به نحو بارزی نقض می‌شود.

نوروزی افزود: اگر در پیگیری‌های مربوط به پیشبرد حقوق شهروندی در کشورمان این تلقی ایجاد شود که موارد نقض حقوق شهروندی بیشتر متوجه دستگاه‌های خارج از قوه مجریه می شود، درست نیست؛ زیرا حجم انبوه موارد نقض حقوق شهروندی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی می جوشد و دستگاه‌های اجرائی هم تشکیلات عظیم و گسترده ای دارند و در این گستردگی موارد متعدد نقض حقوق مردم بروز می‌یابد.

نوروزی خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد نقض حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی دیده نمی شود و نامحسوس است، اما اگر نقض حقی در فلان دادگاه صورت گرفت یا اگر در مجلس شورای اسلامی فلان طرح یا لایحه مشکل دار از حیث حقوق مردم به تصویب برسد همه می فهمند و داد همه بلند می شود، در همین ارتباط اگر به مشکلات موجود مردم نگاهی بیندازیم لیست مفصلی را خواهیم یافت که عمدتا در حیطه قوه مجریه است. به عنوان مثال آلودگی هوا را چه کسی باید پاسخ دهد، فسادهای مالی سنگینی که هر از چند گاه کشف شده مربوطه به کدام دستگاه‌هاست؟ رانت خواری‌ها عمدتا در چه نهادهایی شکل می گیرد؟ مسائل روزانه مردم مثل تامین اجتماعیی، بیمه، مالیات، بهداشت و درمانی، آموزش فرزندان هر خانواده، کار و اشتغال مردم و دهها محور دیگر را کدام نهادها در اختیار دارند. اغلب در این موارد مردم با مشکلات حقوق شهروندی روبرو هستند.

نوروزی افزود: اگر دولت بیاید شفاف‌سازی کند و قراردادهای اقتصادی مختلفی که منعقد می‌کند و اغلب مردم از آن بی‌خبرند را روشن سازد یا موانع حقوق مردم را در هر دستگاه تابعه خود مرتفع سازد خود به‌خود حقوق شهروندی برجسته می شود و جریان ارتقا خود را طی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: نظارت بر رعایت حقوق شهروندی باید در اختیار مردم باشد و مردم از طریق نهادهای مدنی قوی و فعال می توانند این نقش را بخوبی ایفا کنند. چنانچه در کشورهای توسعه یافته این تجربه بخوبی قابل مشاهده است. بنابر این اگر دولت بتواند نظارت مردم و نهادهای مدنی و رسانه های مستقل را بر امور مختلف کشور بسط دهد، در واقع راه تضمین واقعی و پایدار رعایت حقوق شهروندی را یافته و تضمین کرده است.

نوروزی با اشاره به مذاکرات اخیر در ژنو خاطرنشان کرد: یکی از دلائل موفقیت تیم ایران در این مذاکرات این بود که از قواعد حقوقی بین‌المللی ذیربط در حد شایسته مطلع بود و می دانست که قاعده بازی بین‌المللی چگونه است و با چه ادبیاتی باید منافع ملی را پیگیری کرد. همین مدل را در مورد حقوق بشر نیز باید مورد توجه قرار داد.

در ادامه این نشست باقر انصاری عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: باید بحث نظری و عملی راجع به حقوق شهروندی در کلیت آن را از بحث تدوین منشور یا تهیه و تصویب قانون حقوق شهروندی تفکیک کنیم.

وی معتقد است که بحث قانون یا منشور حقوق شهروندی چندان ضروری نیست؛ زیرا کشور ما از جمله کشورهایی است که با تورم جدی مقررات در آن روبرو هستیم ولی بسیاری از این مقررات جنبه عملی و اجرایی پیدا نمی کند یا در این حجم گسترده مقررات، خیلی از موارد با همدیگر هم پوشانی نداشته یا همدیگر را بی اثر می سازند و برای شهروندان نیز خود این گستردگی زیاد مقررات و اسناد مرتبط، گاه مشکلاتی ایجاد می‌کند.

انصاری با بیان این که در مورد کلیت مباحث حقوق شهروندی و ظرفیت سازی فکری و عملی باید کارهای جدی صورت گیرد و این کارها نیز تداوم داشته باشد، خاطرنشان کرد: در این راستا قطعا فرهنگ‌سازی یکی از اهداف قطعی و ضروری است. باید تلاش‌های متنوع صورت گیرد تا حساسیت نسبت به بحث حق و تکلیف در جامعه ما ارتقا جدی پیدا کند و مردم خود پیگیر حقوق‌شان باشند.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم توسعه اسلامی ایرانی به‌نحو شایسته در کشورمان تحقق یابد این مهم بدون برجسته ساختن مباحث حقوق شهروندی و ظرفیت سازی های لازم، عملی نخواهد شد؛ بنابر این باید پیشبرد حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه کشور دید و برای آن اهمیتی در حد خود قائل شد.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مفاد برخی از کتب درسی آموزشی کشور در آموزش و پرورش گفت: هنوز در متون آموزشی ما بحث حق شهروندان اهمیت لازم را پیدا نکرده و حتی وقتی که بحث قانون اساسی نیز در کتاب تعلیمات اجتماعی مطرح شده بیشتر به تکالیف شهروندان اشاره دارد و این نشان می دهد که به اهمیت مفهوم سازی حقوق شهروندی و پایه سازی فکری در این زمینه و نقش آن در توسعه کلی و همه جانبه و پایدار کشور اهمیت نداده‌ایم که باید در این خصوص بازنگری های لازم را اعمال کنیم. بنابراین باید تلاش کنیم تا قانون در کشور فصل الخطاب باشد و این امر صرفا با شعار و تبلیغات حاصل نمی شود بلکه بیش از شعار نیازمند عمل به قانون خصوصا از سوی حکومت‌گران هستیم تا معلوم شود که به تعبیر عامیانه امامزاده را بیش از همه خود متولی آن پاس می دارد.

انصاری در مورد ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندی، به زاویه بین المللی آن نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که دیپلماسی جمهوری اسلامی فعال شده تا در سطح بین المللی چالشهای فراروی کشور را حل کند قطعا هر چه به بحث حقوق شهروندی بپردازیم و برجستگی اهمیت‌دهی به این امر در کشور ما محسوس باشد دستاوردهای بین المللی متعددی نیز برایمان در پی خواهد داشت. نقطه شروع برای اینکه اتفاقی بیفتد این است که دولت اراده سیاسی لازم برای رعایت حقوق بشر را داشته باشد؛ البته برای تحقق حقوق انسانها در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، باید همه ذینفعان مشارکت کنند و دولت را یاری رسانند.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که باید رابطه تعاملی بین دولت، نهادهای مدنی و توده مردم را توسعه دهیم و آثار مثبت آن برای پیشبرد حقوق شهروندی را برجسته سازیم، خاطرنشان کرد: البته در این حوزه هم اراده سیاسی دولت مهم است از این حیث که بگذارد نهادهای مدنی واقعی شکل بگیرند، اجازه بدهد که آزادانه فعالیت کنند و با آنها تعامل دائمی در تمامی امور کشور داشته باشد. توجه کنیم که در کشورهای توسعه یافته از این حیث تجربیات بسیار خوبی قابل ملاحظه است.

انصاری افزود: باید در کشورمان شرایطی را ایجاد کنیم که وقتی خبرهای نگران کننده در هر حوزه ای منتشر می شود اولین گروههایی که بررسی و اظهارنظر کنند، نهادهای مدنی فعال و قوی باشند و اصولا آنها همواره دیده بان رعایت قانون و حقوق شهروندان در عرصه های مختلف حقوق مصرف کنندگان، حقوق فرهنگی، حق به سلامت، دادرسی عادلانه و دهها حوزه دیگر باشند بنابراین دولت نباید مجری، قاضی و ناظر حقوق شهروندی باشد.

در پایان این نشست صالح نقره کار وکیل دادگستری و فعال مرتبط با فرایند تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: اینکه امروزه مجددا مطالبه حقوق شهروندی در سطح جامعه به صورت خودجوش برجسته تر شده است بدلیل هزینه ها و سختی هائی است که مردم در زمینه عدم رعایت حق های خود از سوی برخی افراد یا نهادها در گذشته متحمل شده اند. به همین جهت معتقدم که باید علل و عواملی را که مردم مجددا مطالبه در این خصوص را پیگیری جدی می کنند، بهتر شناخت و مشخص کرد که در کدام عرصه ها دردها و مشکلات مردم بیشتر است تا راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

وی افزود: باید این واقعیت را پذیرفت که در حال حاضر چون جامعه مدنی منسجم و فعالی برای دفاع از حقوق انسانی نداریم بحث مزبور رها شده است و حال آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقتبس از ظرفیتهای اندیشه اسلامی، حدود 70 مصداق از حقوق عامه مورد شناسائی قرار گرفته است. بنابراین بسیار مهم است که ما مدل بومی درستی در زمینه حقوق شهروندی برای صیانت از کرامت انسانها ارائه کنیم که دولت جدید هم در پاسخ به مطالبات مردم حقوق شهروندی را اولویت قرار داده است که کار قابل تقدیری است.

نقره کار در ادامه با توضیح رویکردهائی که در تدوین منشور حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته و با لحاظ ظرفیتهایی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور و یا قوه مجریه فراهم است از جمله اصل 134 قانون اساسی، گفت: نگاه توسعه محور به حقوق مردم بسیار حائز اهمیت است و باید توجه کنیم که با این نگاه اگر حرکت صورت گیرد، تلاشهای فکری و فرهنگی برجستگی خواهد یافت و تلاشها معطوف به این خواهد شد که بجای حمایت از دیدگاه دولت پلیس مدار یا امنیتی، دولت شهروند مدار مورد تاکید قرار گیرد.

وی با بیان این که بحث حقوق شهروندی به معنای گستره شعاع وسیع استحقاق های شهروندان است، گفت: این بحث تنها در حیطه محدود قوه مجریه نمی گنجد و همه قوا باید همراهی کنند تا حقوق شهروندی عینیت پیدا کند. نکته قابل توجه این است که در حال حاضر قوه مجریه اراده سیاسی دارد که خود را محدود کند و حقوق شهروندی را بهبود ببخشد و باید این اراده را به فال نیک گرفت.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: حقوق شهروندی برای به نتیجه رسیدن جدی نیازمند بحث های عمیق سیاسی و فنی حقوقی است و به نظر می رسد باید درهر دو جنبه آن متخصصین ذیربط حضوری فعال داشته باشند.

نقره کار با برشمردن وظایف دولت در زمینه حقوق شهروندی گفت: شناسائی حقوق شهروندی و اعلان آن، ترویج و آموزش حقوق شهروندی، اجرا وایفای درست حقوق شهروندی و نظارت و پایش بر رعایت درست حقوق شهروندی از جمله وظایف دولت در این زمینه است. اگر دولت در پی تثبیت جامعه ای خوب باشد باید بسیاری از امور را از خود شروع کند.

وی ادامه داد: دولت در عرصه نظارت و پایش مناسب بر رعایت حقوق شهروندی باید نظارتهای درون سیستمی و برون سیستمی داشته باشد. نظارتهای برون سیستمی از طریق بهره مندی گسترده از نهادهای مدنی و هسته های موجود اجتماعی امکان پذیر است. ظاهرا رئیس جمهور هم این ایده را کاملا قبول دارند و منشور حقوق شهروندی که دولت فعلی مطرح کرده نیز در درجه اول به معنای محدود سازی خود دولت در مقابل مردم است.

نقره کار گفت: در پیش نویس منشور حقوق شهروندی، شورای ملی حقوق شهروندی پیش بینی شده تا همه گروهها و نهادهای فعال و شخصیتهای علمی و مستقل در این امر مشارکت داشته باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ما کشوری اسلامی هستیم و اعتقاد به مبانی مترقی داریم که حتی اگر اسناد بین المللی معاصر نبودند نیز باید حقوق شهروندی را در ابعاد مختلف رعایت می کردیم. حق‌الناس در اسلام از آن چنان اهمیتی برخوردار است که همواره در هر شرائطی باید نسبت به ادای آن مقید بود. ما باید این منطق را در سطح جهانی معرفی کنیم تا همه جذب نگرش اسلامی شوند و این مهم تنها با سخن بدست نمی آید و البته باید عمل ما نیز این امر را نشان دهد.

نقره کار خاطرنشان کرد: اکنون در هزاره سوم شاهد این هستیم که در همه جای دنیا مردم نسبت به حقوق شهروندی خود حساس هستند و همه از ناقضان حقوق بشر بیزاری می جویند. این وفاق و نقطه مشترک جهانی بسیار حائز اهمیت است. ما از این حس مشترک جهانی باید استفاده کنیم و نشان دهیم که وضع خوبی از حیث رعایت حقوق شهروندی داریم.

وی بابیان این که هر چه ما بیشتر حقوق شهروندی را در کشور خود نهادینه کنیم، رژیم حقوقی ما تقویت خواهد شد، گفت: در این راستا از تجربیات دیگر کشورها و استانداردهای حقوقی آماده در دیگر جوامع نیز نباید در گذریم و باید نسبت به آنها بررسی لازم را انجام دهیم تا هر مورد که مفید است را برای بهبود وضعیت خود بکار گیریم. به نظرم هر فرصتی که برای بهبود حقوق شهروندی پیش می آید را نباید از دست داد. اشتیاق رئیس جمهور به پیگیری این امر یکی از این فرصتهاست و از همین رو فکر می کنم منشور حقوق شهروندی اگر بخوبی به سرانجام برسد قدم مثبتی تلقی می شود و در سطح جهانی نیز برای کشورمان و دولت بازتاب مثبت خواهد داشت.