رکود و ایستایی به مثابه مرگ تدریجی قانون و حقوق است

رکود و ایستایی به مثابه مرگ تدریجی قانون و حقوق است

آسیب شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق    
                                       
یک وکیل دادگستری گفت: برای بازنگری متون درسی در دانشکده های حقوق، وزارت علوم به عنوان متولی این امر، می‌تواند با استفاده از اندیشمندان خود، تحقیقاتی را در رشته‌های مختلف انجام دهد و به تغییر برنامه‌های درسی بپردازد، مهمتر از همه باید در رشته‌های حقوق مانند رشته های دیگر، به جای آموزش تنها، به تحقیق و مباحثه هم بپردازیم.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره‌ی تحلیل آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکده‌های حقوق، گفت: قانون زمانی موفق، کارآمد و پاسخگو خواهد بود که اولا منعکس کننده نیازهای جامعه باشد و ثانیا پاسخگو و تامین کننده آن نیازها باشد.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به استحاله رفتارها، روابط حقوقی و مشکلات حادث مترتب بر آن، قوانین بشری در حال تغییر و تحول هستند زیرا هیچ قانون بشری نمی‌تواند ثابت باشد و در عین حال نیازهای روز اجتماعی را برطرف کند.
نجفی توانا اظهار کرد: علم حقوق به مثابه علم بررسی قوانین و مشکلات روابط حقوقی اشخاص، ضمن بیان ابهامات، چالش‌ها و مشکلات نظری و عملی قوانین موجود، راه‌حل‌هایی را برای برون رفت از مشکلات موجود و انجام بهینه عدالت ارایه می‌کند. در واقع علم حقوق از منابع مختلفی تغذیه می‌کند ولی برای تشخیص حقوقی و ساختار شکلی یا ضوابط ماهوی آن، مبانی و دستورالعمل‌هایی را مدنظر دارد و بر اساس آن به بررسی و تحقیق می‌پردازد.
این حقوقدان ادامه داد: اکثر کشورهای دنیا در تمام رشته‌ها، همانند یکی دو قرن اخیر تحت تاثیر مکاتب مختلفی مانند مکاتب فلسفی، علمی، مذهبی و سیاسی هستند. قطعا این مکاتب نیز در فرآیند اجرای قوانین، تحت تاثیر آموزه‌های علم حقوق و نیازهای روز، دچار استحاله می‌شوند؛ به همین دلیل مکاتب متعددی وجود داشته و تاریخ بشریت را از این حیث تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان اینکه علم حقوق، علم پویا و دینامیک است، افزود: ایستایی و رکود در حقوق معنا ندارد، هرگونه رکود و ایستایی به مثابه مرگ تدریجی قانون و حقوق است. حقوقی که به جای پرداختن به عینیت‌ها و نیازهای روز به امور ذهنی گذشته وابسته باشد و با واقعیت‌های جامعه چندان هماهنگ نشود، به تدریج اعتبار و توانمند‌ی علمی و پاسخگویی به نیازها را از دست خواهد داد. به همین دلیل در اکثر کشورهای دنیا، همراه و موازی با تغییر ارزش‌ها، قانون تغییر کرده و حقوق متحول می‌شود و دیدگاه‌های علمای حقوق نه برای گذشته بلکه در حال و برای آینده در حال تغییر است.
نجفی توانا اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما، علم حقوق بعد از دوره جدید به ویژه از اوایل قرن 20 به جای ابداع به لحاظ نیازهای روز، در تدوین قوانین و مقررات کشور همیشه به صورت مقلد عمل کرده و قوانین کشورهای دیگر را بدون کم و کاست اجرا کرده است. به عنوان مثال از ایتالیا، اتریش، سوئیس، فرانسه، انگلستان و آمریکا به نوعی اثر پذیرفته و این شرایط باعث شده که قوانین ما دارای مشکلات عدیده‌ای باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مقررات کشور ما از ابتدا با مختصات بومی جامعه تصویب نشده و به تدریج رنگ و بویی از پیشگیری‌های بومی در آن دیده شده است. به طوری که برخی از مقررات در قانون مدنی و بعضا در قانون جزا با استفاده از ویژگی‌های بومی به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: البته بعد از انقلاب در بخش‌هایی از قوانین ما تغییراتی ایجاد شده است اما این تغییرات برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه نبوده بلکه به تبعیت از موازین اسلامی، عمدتا در قانون مجازات اسلامی رخ داده است.
نجفی توانا با اشاره به این که چالش بعدی در قانون و علم حقوق در کشور ما، دیرهنگام تصویب شدن قوانین است، تصریح کرد: متاسفانه قوانین در کشور ما بدون آسیب‌شناسی تصویب می‌شود و بر اساس فرمول‌های ذهنی، سلایق و علایق جناحی یا غیرعلمی و یا برای رفع نیاز یک پدیده مشکل‌ساز و خطرآفرین و برای برون رفت از آن بدون مطالعه و به سرعت غیرقابل باور به تصویب می‌رسند. این در حالی است که در همین نظام تقنینی، بسیاری از لوایح مترقی مربوط به تشکیلات قضایی به قوانین ماهوی مانند چک یا مجازات اسلامی یا مجازات جایگزین یا پیشگیری از جرم و یا دادگاه اطفال یا خانواده کماکان در محاق تصویب افتاده‌اند و سال‌های عمر خود را در مجلس طی می‌کنند اما هنوز به تصویب نرسیده‌اند.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که باید به آسیب‌شناسی یعنی ارزیابی نیازها در حقوق بپردازیم، ادامه داد: عدم استفاده از متخصصین در طرح و تعیین لوایح قانونی یکی از چالش‌های موجود در حقوق است با این که در مواردی از این متخصصین استفاده شده است ولی به دلیل اینکه توجیه لازم به نمایندگان مجلس ارایه نشده، هیچ وقت در صحن مجلس به تصویب نرسیده است.
نجفی توانا تصریح کرد: متاسفانه علم حقوق که باید توسط دکترین، اساتید و صاحب نظران در خصوص روابط حقوقی، اجتماعی و قانونی و چگونگی اجرای قانون بر خلاها و مشکلات اجرایی قانون پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؛ خود نیز دارای مشکلات و چالش‌های متفاوتی است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما تاکنون حقوقدانان موفق نشده‌اند در زمینه جرم‌شناسی و آسیب‌شناسی رفتارها، تفکرات خود را بومی کنند مثلا در رشته‌ای مثل حقوق جزا و جرم‌شناسی دو دیدگاه داریم، یکی دیدگاه کاملا فقهی و سنتی است که همان‌طور که در موارد حدود، قصاص و دیات اجرا می‌شوند در سایر موارد هم باید با نیازهای روز تلفیق شوند ولی متاسفانه این بیگانگی وجود دارد و این تلفیق انجام نشده است و دیدگاه دیگر مربوط به حقوقدانانی است که به قانون تعزیرات و بازدارنده مربوط می‌شود خود نیز با مشکلات دیگری مواجه است. در این بخش اندیشمندان به جای تفکر و ایجاد اندیشه و نظریه علمی عمدتا دیدگاه‌های اندیشمندان غربی را با ترجمه به دانشجویان و پژوهشگران ارایه می‌دهند و به جای ایجاد یک اندیشه علمی بومی که با نیازها، اخوت و الفتی داشته باشد نظریاتی را ارایه می‌کنند که از لحاظ اجرایی با جامعه ما هماهنگ نبوده و سنخیتی ندارد.
نجفی توانا اظهار کرد: برخی از دیدگاه‌های محافظه‌کارانه باعث شده قوانین مشکل‌ساز و مشکل‌آفرین در کشور ما وجود داشته باشد و اندیشمندان به جای انتقاد و ارایه پیشنهادات سعی در تطبیق این قوانین با دیدگاه‌های وارداتی دانشمندان غربی کنند، معمولا دیدگاه‌های آن‌ها با جامعه ما هماهنگی ندارد و البته این به آن معنا نیست که خود را بی‌نیاز از تحقیقات کشورهای خارجی کنیم. بلکه این کشورها در زمینه حقوقی مانند علوم جزا، جرم‌شناسی، حقوق بین‌الملل، تجارت، روابط بین‌الملل حتی در حقوق اداری و در خیلی از موارد از کشور ما جلوتر هستند و باید از آن‌ها استفاده کنیم اما بومی کردن این مقررات باید به دست اندیشمندان ایران و با توجه به نیازهای ایرانی باشد.
این وکیل دادگستری گفت: برای بازنگری متون درسی در دانشکده های حقوقی، وزارت علوم به عنوان مقولی این امر می تواند با استفاده از اندیشمندانی که وابسته به گروه‌ها و جناح‌ها نبوده و مستقل هستند و با توجه به نیازهای روز، باید سعی کند تحقیقاتی را در رشته‌های مختلف انجام دهد و ثانیا به تغییر برنامه‌های درسی بپردازد و برخی دروس جدید را اضافه کند و مهمتر از همه باید در رشته‌های حقوق مانند بسیاری از رشته‌های دیگر در اکثر جوامع مترقی به جای آموزش، به تحقیق و مباحثه بپردازد.
نجفی توانا با بیان این که امروزه در اکثر کشورهای جهان عمدتا اساتید حقوق وقت خود را به جای آموزش کلاسیک برای تحقیق صرف می‌کنند، افزود: تحقیق وسیله‌ای برای دست یافتن به آخرین داده‌ها و آموزه‌های علم حقوق است و بر این اساس باید مبنای تدریس و آموزش نظام دانشکده حقوق تغییر کند.
نجفی توانا افزود: برای بازنگری متون حقوقی، باید مجموعه و ساختار مستقلی از مجلس و دولت برای رفع نیازهای جامعه، از اساتید و صاحب نظران تشکیل شود و پیشنهادات خود را در زمینه نیازهای حقوقی کشور ارایه دهند و بر اساس آن لوایح و طرح‌های مورد نیاز کشور تهیه و تدوین شده و به مجلس ارایه شود. قطعا وقتی طرح یا لایحه‌ای با نگاهی مستقل تهیه و تدوین شود نمایندگان مجلس این امکان را دارند که با تغییراتی که تصور می‌کنند برای جامعه مفید است، سعی در به روز کردن مقررات و پیشنهادات ارایه شده داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند با استفاده از اساتید دانشگاه و صاحب نظران دست به بررسی و بازنگری قوانین موجود در کشور بزند، به گونه‌ای که این قوانین اگر نیاز به اصلاح داشته باشند اصلاح شوند و بر اساس نیاز روز این تغییرات انجام شود.