احتمال برگشت به لایحه دولت در خصوص ماده 23 وجود دارد
به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، لایحه حمایت خانواده بلافاصله پس از تعطیلات مجلس - احتمالا یکشنبه هفته آینده - در صحن علنی نهایی می‌شود.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این‌که ماده جنجالی 23 در آخرین جلسات پیش از تعطیلات مجلس از لایحه حذف شد، اما ماده 22 به قوت خود باقیست، تصریح کرد: با حذف این ماده ازدواج مجدد بر اساس ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 صورت می‌گیرد.
وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: ماده 16 قانون قبلی یعنی مقررات فعلی در خصوص ازدواج مجدد اعمال می‌شود، بر اساس این ماده ازدواج مجدد باید با اجازه همسر اول صورت گیرد، قرار بود قانون حمایت خانواده سال 53 به صورت کامل نسخ شود اما با حذف ماده 23 مفاد قانون سال 53 به صورت صریح نسخ نشد به این معنا که مفادی که در قانون حمایت از خانواده فعلی با مفاد قانون سال 53 تعارض دارد نسخ می‌شود اما مفادی مانند ماده 16 قانون سال 53 که هیچ حکمی درباره آن در قانون جدید نیامده است قاعدتا از جهت حقوقی به قوت خود باقی خواهد ماند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر امکان بازگشت ماده 23 زمان بررسی لایحه در صحن علنی گفت: تنها راه برگشت ماده 23 بر اساس آیین‌نامه مجلس، برگشت به لایحه دولت است که بر اساس لایحه دولتمردان در صورت داشتن اثبات تمکن مالی و تعهد اجرای عدالت میان همسران در دادگاه، می‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند.
رحیمی در خاتمه خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهاد حذف ماده 23 در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد البته ممکن است برخی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را مطرح کنند. |