مجلس به دنبال خروج سازمانهای غیر قضایی از دستگاه قضا

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به تاکید کمیسیون بر تصویب طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: قطعا باید سازمانها و بخشهای غیر قضایی از قوه قضائیه جدا و زیر مجموعه وزارت دادگستری شوند.

ابوالفضل ابوترابی  در مورد علت حضور احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در کمیسیون قضایی گفت: کمیسیون قضایی در حال رفع ایرادات طرح جامع کاداستر است که اکنون مشکل بر سر اعتبارات لازم و مسائل فنی است و با حضور رئیس سازمان ثبت و کمیته های کارشناسی در حال رفع ایرادات هستیم.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس از بررسی طرح تدوین اختیارات وزیر دادگستری که مربوط به اصل 160 قانون اساسی است در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون روز یکشنبه بر روی کلیات این طرح بحث کردند ولی به دلیل اختلاف نظرها و گستردگی مباحث، نتیجه گیری در مورد طرح مذکور به آینده موکول شد.

وی در پاسخ اینکه آیا رئیس قوه قضائیه مخالف این طرح است گفت: قوه قضائیه هم مانند قوه مجریه است و باید مصلحت کشور را بیاندیشد و قوانین مصوبه مجلس را اجرا کند. ما قرار نیست در سیطره رئیس قوه قضائیه باشیم. در هر حال باید فکری اساسی برای وزیر نخودی دولت کرد.

ابوترابی اظهار داشت: وزیر دادگستری با وجود اینکه در قانون اساسی جایگاهی برای آن تعریف شده ولی هنوز هیچ اختیارات و مسئولیتی ندارد. مجلس به دنبال آن است که وزیر دادگستری جوابگوی ایرادات و مشکلات دستگاه قضا و زیرمجموعه های خود باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا موضوع جدا شدن بخشی از سازمانهای دستگاه قضا در دستور کار قرار دارد گفت: این یک طرح است که داریم در مورد آن توسط کارشناسان مطالعه می کنیم. به اعتقاد من باید سازمانهای غیر قضایی از دستگاه قضا جدا شوند تا قوه قضائیه چابک تر حرکت کند. به عنوان مثال سازمانهایی مانند پزشکی قانونی، زندانها، بازداشتگاه ها و سازمان ثبت بهتر است زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار بگیرند.