یک حقوقدان گفت: با استفاده از یک کادر تخصصی و وکلای بین‌المللی می‌توان در پیگیری خسارت‌های وارد شده بر اثر اعمال تحریم بر شرکت‌های ایرانی و دریافت غرامت به صورت موفق‌تری عمل کرد.
"مسعود البرزی" ، با اشاره به اینکه بر اساس تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران متحمل زیان‌هایی شده، اظهار داشت: پیگیری خسارت‌های وارد شده به کشورمان از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های ملی امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از دادگاه‌های اروپا برخلاف دادگاه‌های جهان سوم از استقلال بیشتری برخوردارند و این در حالی است که دادگاه عمومی در اروپا، اعلام کرده اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد و مدارک لازم را برای دخالت داشتن این شرکت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند و بنابراین، وضع تحریم علیه این شرکت‌ها غیرقانونی دانسته است.
البرزی افزود: برای پیگیری و دریافت خسارت وارد شده بر شرکت‌های ایرانی باید یک کادر فنی و تخصصی در این زمینه تشکیل شود تا درباره کلیه زوایا و سازوکارهای مربوطه مطالعه کرده و به بررسی دقیق این مهم از منظر حقوقی بپردازند.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از یک کادر تخصصی و وکلای بین‌المللی می‌توان در پیگیری خسارت‌های وارد شده بر شرکت‌های ایرانی و دریافت غرامت به صورت موفق‌تری عمل کرد.
گفتنی است ماجرای تحریم‌های وضع‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده و به ویژه در اروپا، رویه‌های متناقضی را ایجاد کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های کشورمان با ادعای ارتباط با برنامه هسته‌ای مورد تحریم قرار گرفته بودند اما دو ماه پیش دادگاهی حکم به لغو این تحریم‌‍‌ها داد، اما اتحادیه اروپا دوباره درصدد است که هفت بانک و چند شرکت ایرانی را که پیش از این دادگاه به لغو تحریم آنها حکم داده بود، همچنان تحت تحریم نگاه دارد. |