لایحه نظارت بر رفتار قضات به کمیسیون حقوقی بازگردانده شد

لایحه نظارت بر رفتار قضات به کمیسیون حقوقی بازگردانده شد

به منظور تامین نظر شورای نگهبان    
                                       
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، لایحه نظارت بر رفتار قضات را برای بررسی بیشتر و تامین نظر قوه قضاییه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگرداندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شورای نگهبان در بررسی لایحه نظارت بر رفتار قضات خواستار حذف 12 ماده و بخشی از ماده 3 این لایحه شده بود که نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر موضوع و تامین نظر قوه قضائیه با درخواست حجت‌الاسلام موسی قربانی مبنی بر بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند.
بر اساس نظر شورای نگهبان، حذف بخشی از ماده 3 و مواد 44 تا 54 لایحه به اضافه یکی از بندهای ماده 56 این لایحه شده بودند که پس از مخالفت مجلس با حذف ماده 44 این لایحه، سایر مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگردانده شد.