لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین مغایر با شرع است

شورای نگهبان پس از بررسی چند مصوبه مجلس شورای اسلامی، نظر خود را در باره آنها اعلام کرد.

 شورای نگهبان با بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، این لایحه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است.

شورای نگهبان در این باره اعلام کرده است:

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/08/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده(3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

طرح الحاق یک تبصره به ماده(3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب جلسه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/08/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان در تذکری به مجلس اعلام کرده است که:

« تاریخ تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه 1378/12/08 است که اشتباهاً 1387/12/08 ذکر گردیده که باید اصلاح شود.»

لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/08/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و روسیه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه مصوب جلسه مورخ اول آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/08/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نظر شورای نگهبان درباره لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین

بر اساس این گزارش شورای نگهبان همچنین در باره لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 1392/08/20 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اعلام کرده است که:

« همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله مواد 1 و 2 و نیز بندهای 1 و 3 ماده 4 ، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه‌قضائیه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.