افزایش مرخصی زایمان زنان، از کجا آمد؟ به کجا می رسد؟

 در تصمیم‌گیری درباره افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه، هم موازی‌کاری و هم اختلاف‌نظر وجود داشته است.

فهیمه حسن‌میری: شش ماه یا 9 ماه؟ شاید در ظاهر، سه ماه تفاوت زیادی نباشد اما درباره همین سه ماه می‌تواند اختلاف‌نظرهای زیادی وجود داشته باشد؛ مانند همین سه ماه اختلافی که درباره افزایش پیدا کردن یا نکردن مرخصی زایمان زنان وجود دارد. از طرفی عده‌ای اصرار می‌کنند زنانی که فرزنددار می‌شوند باید سه ماه بیشتر در خانه بمانند و از طرف دیگر عده‌ای از در انکار وارد می‌شوند و معتقدند باید مراقب بود چراکه ممکن است مضراتی که این طرح دارد از مزایای آن بیشتر باشد.

مرخصی زایمان مادران در سال 85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهار ماه به 6 ماه افزایش یافت. این شش ماه سر جای خودش باقی بود تا این که با نگرانی درباره کاهش جمعیت کشور، در راستای سیاستگذاری برای افزایش جمعیت و ارائه مشوق‌هایی به این منظور، دولت دهم در اواخر سال 90 قوانین جمعیتی مصوب سال 72 را اصلاح و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

 اگرچه قوانین اصلاح شده جمعیتی شامل مواردی مانند برداشتن محدودیت‌های موجود برای فرزندان چهارم به بعد می‌شد و اشاره‌ای به افزایش مرخصی زایمان نداشت اما مجلسی‌ها در این زمینه دست به کار شدند و این پیشنهاد را به آنها اضافه کردند. در عین حال مرکز امور زنان و خانواده هم وارد کار شد و در هیات دولت چنین پیشنهادی را به تصویب رساند و در حالی که با هماهنگی بیشتر این امکان وجود داشت که چنین طرحی زودتر و حتی جامع‌نگرانه‌تر و به صورت الزام‌آور به تصویب برسد، تصمیم‌گیری‌های جداگانه سبب طول کشیدن آن شد و این که در نهایت به صورت الزام‌آور به تصویب نرسد. به طوری که روند تصویب این طرح مورد انتقاد قرار گرفت و مسئولان مرکز امور زنان و خانواده گفتند این نهاد در قالب لایحه ترویج تغذیه با شیرمادر منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان را پیش‌بینی کرده بود، اما در نهایت با اعمال تغییراتی در قانون تنظیم جمعیت و خانواده، این لایحه به شکل "مجاز" تصویب شد.

اظهارنظری که اعتراض به همراه داشت

در کنار این موازی‌کاری، در طول بررسی موضوع افزایش مرخصی زایمان زنان و تا به نتیجه رسیدن آن، نظرهای موافق و مخالفی هم مطرح ‌شد. اگرچه نمایندگان مجلس و مسئولان معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم کاملا موافق این موضوع بودند اما با جایگزین شدن شهیندخت مولاوردی به جای مریم مجتهدزاده به عنوان رییس این سازمان و اظهار نگرانی‌اش درباره مفید بودن یا نبودن چنین مصوبه‌ای برای زنان شاغل، این موضوع دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.

شهیندخت مولاوردی در همان روزهای نخست بر سر کار آمدنش در پاسخ به پرسش‌هایی که در این زمینه از او صورت می‌گرفت، اعلام کرد که اگر در نتیجه بررسی کارشناسی مشخص شود در درازمدت اجرای افزایش مرخصی زایمان مادران به ضرر زنان شاغل است به فکر افزایش تسهیلات اجتماعی برای زنان شاغل خواهند بود. اظهارنظری که با تذکر همراه شد و 18 نفر از نمایندگان مجلس درباره این صحبت‌ها به رئیس جمهور تذکر دادند و گفتند افزایش مرخصی زایمان مصوبه مجلس است و باید اجرایی شود.

بعد از این انتقادها، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره واکنش‌هایی که به اظهاراتش در این زمینه صورت گرفته بود گفت: دولت به ویژه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون می‌داند و هر آنچه برای دولت تکلیف شده است را به سرانجام خواهد رساند. مولاوردی با بیان این که دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، "مجاز" شناخته شده است گفت: اما دولت به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آن را با جدیت پیگیری می‌کند تا منابع آن تأمین شود. او البته باز هم تاکید کرد: به نظر من دولت در عین حال که تلاش می‌کند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تأمین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تأمین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند می‌شوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق‌های فرزندآوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.

بالاخره اجرا می‌شود؟

با این که قانون افزایش مرخصی زایمان زنان در مجلس و شورای نگهبان تایید شده، به ‌دلیل کمبود بودجه به‌ صورت محدودی به اجرا درآمده است. اجرای این قانون منوط به تأمین بودجه از سوی دستگا‌ه‌ها اعلام شده و بسیاری از سازمان‌ها به‌ دلیل نداشتن بودجه آن را اجرا نکرده‌اند و مسئولان سازمان تامین اجتماعی هم از تامین نشدن منابع مالی آن خبر می‌دهند.

 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، درباره این موضوع با اشاره به این که قانون افزایش مرخصی زایمان زنان هنوز به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نشده، می‌گوید: در صورت تامین منابع مالی قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه توسط دولت، این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی اجرایی می‌شود.

اینطور که محمدحسن زدا به ایسنا گفته، برای اجرای قانون افزایش مرخصی زنان از شش به 9 ماه در سال جاری 170 میلیارد تومان اعتبار لازم است که سازمان تامین اجتماعی این میزان اعتبار را درخواست و مکاتبه کرده و هرگاه این مبلغ تخصیص پیدا کند این قانون اجرایی می‌شود اما فعلا قابلیت اجرایی ندارد.

او با تاکید بر این که بار مالی این قانون هنوز تامین نشده به مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرده و تاکید کرده است: تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی منابع مالی طرحی را تامین نکند حق اجرایی کردن آن‌ را ندارد؛ در مورد قانون افزایش مرخصی زنان از شش به 9 ماه نیز قانون زمانی اجرایی می‌شود که منابع مالی آن تامین شود و از آن پس تامین اجتماعی به بیمه‌شدگانی که مشمول این قانون می‌شوند، ارائه خدمت می‌کند.

اینطور که پیداست، ماجرای افزایش مرخصی زایمان زنان هنوز ادامه دارد و با این که توانسته از موانعی مانند انتقادهایی که به آن وارد شده، اما هنوز تا رسیدن به نقطه‌ی پایان و اجرایی شدنش فاصله دارد.

در  جدول زیر روند بررسی و تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه را می‌بینید:

در جدول زیر بعضی از اظهارنظرهای صورت گرفته درباره جنبه‌های مختلف افزایش مرخصی زایمان زنان را می‌خوانید: