آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی جرایم خاص
یک استاد دانشگاه گفت: اطلاع‌رسانی توسط نهادهای مختلف حکومت در هر جامعه‌ای پس از پالایش منطقی و عرفی، حق مردم و تکلیف این نهادهاست.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، و درباره آسیب‌شناسی انتشار اخبار خاص جنایی و قضایی که اخیرا موجبات نگرانی برخی را فراهم کرده است، اظهارکرد: اطلاع‌رسانی به ویژه در حوزه هنجارهای اجتماعی، موجب آگاهی‌بخشی و نوعی بسترسازی برای تهیه و تدارک زمینه‌های پیشگیری از ارتکاب جرم در حوزه زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد.
وی ادامه داد: در هر جامعه‌ای به ویژه در شرایط کنونی، آمار نوعی وسیله برقراری ارتباط در رابطه با فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های آتی و ابزاری برای جلب مشارکت عمومی خواهد بود و این قاعده در تمام زمینه‌ها در بخش مدیریت جامعه صادق است.
این استاد دانشگاه با بیان این که اگر آمارها به صورت واقعی منتشر شوند دارای محاسنی هستند، تصریح کرد: ارایه آمار به صورت واقعی، موفقیت دستگاه متولی و نواقص موجود را روشن می‌کند و ممکن است با برانگیختن دیدگاه‌های اصلاحی و انتقادی زمینه پالایش و اصلاح برنامه‌های آتی فراهم شود. همچنین انجام وظایف و کیفیت خدمت‌گذاری خود را به مردم گزارش خواهند کرد تا در یک حاکمیت مردم‌سالار با لحاظ داده‌ها و آمارهای ارایه شده، مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان خود در اداره جامعه به درستی و با تفکر و ارزیابی عمل کنند.
نجفی‌توانا افزود: آمارهایی که به صورت شعاری و برای مثبت جلوه دادن انجام وظایف منتشر می‌شود دارای نتایج منفی است که اولین نتیجه منفی آن متوجه دستگاه ذی‌ربط و قوای مربوطه خواهد بود و دومین اثر منفی آن از دست دادن و سلب اعتماد مردم نسبت به آمار خواهد شد.
این جرم‌شناس با یادآوری این که آمارها در نظام قضایی مشتمل بر دو بخش اختلافات حقوقی و کیفری است، گفت: می‌توان به دو صورت مردم را از شرایط رفتاری جامعه آگاه کرد؛ بهترین و علمی‌ترین روش، تهیه آمارهای واقعی از جرایم است. البته در این میان رسانه‌ها به عنوان ابزارهایی که وظایف ذاتی آنها اطلاع‌رسانی است نقش مهمی را در کنار دولت و سازمان‌های متولی ایفا می‌کنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی غیر از آمار از طریق بیان حوادث و مسائل جنایی نیز صورت می‌گیرد که البته این در اکثر کشورهای دنیا دارای شرایط و ضوابط خاصی است. معمولا انتشار احکام جز در مقاطع خاص ممنوع است؛ زیرا نمی‌توان برای هر جرمی اطلاعات ریز مربوط به اصحاب دعوی و چگونگی ارتکاب بزه را اطلاع‌رسانی کرد.
وی با بیان این که معمولا جرایم مهم و جرایمی که وجدان عمومی را جریحه‌دار می‌کنند بیشتر منتشر می‌شوند، گفت: انتشار اخبار مربوط به جرایم، معمولا توسط مراجع رسمی کشور به صورت یک خبر انجام می‌شود. خبری که مربوط به مفاسد اقتصادی یا تعرضات دسته‌جمعی، سرقت‌های مسلحانه و جرایم امنیتی می‌شود، معمولا با لحاظ موضع سیاسی مدیرانی که آن را منتشر می‌کنند انجام می‌شود و در عین حال که اطلاع‌رسانی می‌کنند با قضاوت و جهت نیز همراه است.
این حقوقدان اضافه کرد: در این میان رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی می‌توانند با عنایت به مسوولیت خود، این اخبار را با بیان جزییات امر و کیفیت ارتکاب عمل منتشر کنند. در این‌گونه موارد معمولا یک قانون نانوشته وجود دارد و آن این است که انتشار خبر نباید خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد و احساس امنیت را در جامعه تضعیف کند. بنابراین انتشار خبر فقط به نوعی جنبه هشداری و برای پیشگیری از وقوع جرم و در بعضی موارد اخطار و هشدار است که به مردم داده می‌شود.
وی گفت: در مورد اطلاع‌رسانی به معنای عام چه از طریق آمار و چه از طریق اخبار به صورت مصداقی معمولا کشورها از جمله جامعه ما سعی در پالایش بسیار دارند. به گونه‌ای که این دغدغه و احتیاط موجب عدم انتشار آمار درست در زمینه‌های رفتار جنایی در کشور شده است.
این جرم‌شناس با اشاره به جنبه‌های مثبت اطلاع‌رسانی درست، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند و به مردم در مورد برخی جرایم از جمله قتل‌های زنجیره‌ای، قاچاق کالا و مواد مخدر و آلودگی غذایی که با شنیدن اخبار، مردم با نوعی پیش‌بینی از قربانی شدن در مقابل این نوع رفتارها خود را حمایت کنند، آگاهی بخشد. البته جنبه منفی برخی از اطلاعات و اخبار جنایی به ویژه زمانی که به صورت رسانه‌ای و برای جلب مخاطب انجام می‌شود در بعضی از مواقع موجب الگوگذاری در بروز جرم خواهد شد و بزهکاران بالقوه را آموزش خواهد داد. بنابراین رسانه‌ها باید با احساس تکلیف ضمن خبررسانی به گونه‌ای عمل کنند که با اطلاع‌رسانی و به نوعی آموزش مردم آنها را در مقابل برخی از جرایم در امنیت قرار دهند.
نجفی‌توانا با تاکید بر این که رسانه‌ها در این زمینه هرچند حقوق قانونی دارند اما تکالیفی را در مقابل مخاطبان برعهده دارند، گفت: اطلاع‌رسانی نباید به گونه‌ای در تعارض با اخلاق عمومی و باورهای دینی و کرامت انسانی باشد و در عین حال متضمن اطلاعات و بیان مسائل و ارایه صحنه‌هایی از جرم و جنایت باشد که موجب تشویش اذهان عمومی، جریحه‌دار کردن افکار عمومی و در نهایت زمینه تهییج احساسات، ارتکاب جرم و ایجاد احساس خطر در مردم شود.
وی گفت: حفظ امانت و صداقت در بیان اخبار به حدی مهم و حیاتی است که اگر رسانه‌ها آن را رعایت نکنند بر اساس قانون مطبوعات تحت عناوین نشر اکاذیب یا انتشار صور قبیحه و یا حتی افترا، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. |