قوانین بین المللی برای مبارزه با نوبرده داری

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی هر ساله 7000 کلیه به صورت غیرقانونی و بدون اجازه افراد، از بدنشان خارج و به کشورهای دیگر برای پیوند قاچاق می‌شود؛ باید به این عدد آمار برخی اعضای دیگر مانند کبد، قرنیه، قلب و سایر اعضای حیاتی را اضافه کرد.

با بررسی همین آمار است که سال گذشته سازمان ملل در اعلامیه جهانی خود اعلام کرد که 27 میلیون مرد، زن و کودک در سراسر جهان قربانی پدیده‌ای شده‌اند که امروزه تحت عنوان کلی «قاچاق انسان» از آن یاد می‌شود، جنایتی که با کمک قوانین بین‌المللی تا حدودی می‌توان از رواج آن کاست. قاچاق انسان به‌ عنوان یکی از رفتارهای غیرانسانی که کرامت، حیثیت و حقوق افراد بشر را به‌ خطر می‌اندازد از دیرباز در اشکال گوناگون وجود داشته است. ویژگی‌های خاص دنیای مدرن خطرهای این عمل ناشایست را پررنگ‌تر کرده است.‌ به اعتقاد یک کارشناس حقوق بین‌الملل به این‌ دلیل که وقوع این عمل عمدتاً فراتر از مرزهای سرزمینی اتفاق می‌افتد، لزوم پیش‌بینی راهکارهای حقوقی بین‌المللی برای مقابله با این جرم و تعقیب و مجازات عاملان آن ضرورتی انکارناپذیر است.

فریناز فیضی در این باره به «حمایت» می‌گوید: جهانی شدن در عصر حاضر وقوع بسیاری از پدید‌ه‌ها را که در طول قرون و در مقیاسی محدود در جوامع بشری وجود داشتند، در سطحی وسیع ممکن می‌کند. پدیده‌های شومی که کرامت بشر را به‌ خطر می‌اندازند در کنار پیامدهای ناشی از جهانی شدن، همچون تسهیل حمل‌ونقل، ارتباطات گسترده، رشد تکنولوژی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی، هراس‌های بی‌سابقه را در میان نوع بشر موجب می‌شود. در این میان یکی از پلیدترین پدیده‌هایی که نگرانی‌هایی گسترده را برای جامعه بشری موجب شده، «قاچاق انسان» است.

اصلی‌ترین چالش حقوق بشر

وی با بیان اینکه امروزه قاچاق انسان در ابعاد وسیع و جهانی به یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است، ادامه می‌دهد:‌ این پدیده علاوه‌ بر اینکه باعث ورود آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چشمگیر به کشورها می‌شود، امنیت روانی جوامع را نیز متزلزل می‌کند ضمن آنکه حقوق اولیه انسان‌ها از جمله حق انتخاب کار، حق انتخاب محل سکونت و حق بر سلامت را نیز از بین می‌برد. همچنین می‌تواند آسیب‌های جسمی و روحی بازگشت‌ناپذیری را بر انسان‌ها وارد کند.

مشکلات قربانیان قاچاق

به گفته این وکیل دادگستری، قربانیان قاچاق با جابه‌جایی اجباری از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر، گرفتار اقسام گوناگون سوءاستفاده‌ها از جمله کار اجباری، بهره‌کشی جنسی، ازدواج اجباری، اشکال گوناگون بیگاری غیرداوطلبانه و حتی برداشتن اعضای بدن می‌شوند.

وی در این باره توضیح می‌دهد: زنان و کودکان بخش قابل توجهی از جمعیت قربانیان قاچاق را تشکیل می‌دهند که به طرق گوناگون در دام این بردگی نو اسیر می‌شوند. البته این جرم در دهه‌‌های اخیر با گسترش زمینه‌های ارتکاب جرایم سازمان‌یافته در سطح بین‌المللی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. سود اقتصادی سرشار ناشی از قاچاق، سهولت تطهیر پول‌های حاصل از این تجارت و وجود برخی نقاط امن در جهان، باندهای تبهکار بسیاری را در سطح بین‌الملل به سمت ارتکاب این عمل سوق داده است.

پیشینه تاریخی اقدامات قانونی

فیضی درباره پیشنه اقدام‌های قانونی علیه قاچاق انسان نیز نخستین تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با پدیده قاچاق انسان را در موافقت‌نامه بین‌المللی سال 1904 درخصوص سرکوب تجارت برده سفید می‌داند و می‌گوید: رشد و توسعه جنبش‌های حامی اصلاحات اجتماعی در ابتدای قرن بیستم، تلاش‌های گروه‌های مدافع حقوق زنان و فعالان حوزه سلامت اجتماعی زمینه را برای تصویب کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب قاچاق زنان و کودکان در سال 1921 در چارچوب جامعه ملل فراهم کردند.‌

وی با بیان اینکه در این کنوانسیون، کمیته مشورتی دایم، مربوط به قاچاق زنان و کودکان، متشکل از نه کشور عضو و تعدادی سازمان‌ غیردولتی ایجاد شد، ادامه می‌دهد: در بیان نکات مثبت این کنوانسیون می‌توان از تکلیف کشورهای عضو به ارایه گزارش‌های سالانه نام برد. در سال 1949 کنوانسیون سرکوب قاچاق انسان و بهره‌برداری از فحشای دیگران، در قالب قطعنامه‌ای‌ از مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌ تصویب رسید که در مقابله با قاچاق انسان عملکرد چندان موفقی نداشت. به گفته این کارشناس حقوق بین‌المللی، با وجود اسناد بین‌المللی متنوع که مشتمل بر مقررات و سازوکارهایی برای مقابله با بهره‌برداری از افراد، به‌خصوص زنان و کودکان هستند نیز وجود سازمان‌های بین‌المللی متعدد فعال در این حوزه، فقدان سند بین‌المللی جامعی که تمامی اشکال قاچاق انسان را در برگیرد به شدت احساس می‌شد. وی می‌گوید: شاید فقدان چنین سندی را بتوان دلیل اصلی تداوم وجود و رشد قاچاق انسان در سطح بین‌المللی و حتی ناکارایی اسناد موجود دانست.

نگاه بین‌المللی به جرایم سازمان‌یافته

چنانکه پیشتر اشاره شد، قاچاق انسان از جمله جرایم سازمان‌یافته به شمار می‌رود. این قبیل از جرایم از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند که آنها را از سایر اعمال مشابه متمایز می‌کند. فیضی ادامه می‌دهد: جرم سازمان‌یافته جرمی است که از سوی گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر در دوره زمانی مشخصی برای ارتکاب جرمی شدید و با هدف کسب سود و منفعت اقتصادی ارتکاب یافته باشد.‌ چنین جرایمی که عمدتاً در مقیاسی وسیع و فراتر از مرزهای حاکمیت ملی واقع می‌شوند تا حد زیادی از اختلافات موجود میان نظام‌های عدالت کیفری و تفاوت در قوانین داخلی کشورها بهره می‌برند و با دور زدن مکرر مقررات ملی، حاشیه‌ای امن برای فعالیت‌های تبهکارانه خود طراحی می‌کنند که در آن به دور از خطر تعقیب و مجازات ارتکاب جرم می‌پردازند.

روش‌های مقابله با این جرایم

این وکیل دادگستری بر این باور است که مقابله با چنین جرایمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی است که همکاری گستره اعضای جامعه بین‌الملل را طلب می‌کند. وی می‌گوید: همین اتفاق، عزم بین‌المللی را در سال 2000 به پیش‌بینی چارچوبی حقوقی در قالب کنوانسیون ملل متحد ضد جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی سوق داد.

فیضی با بیان اینکه کشورها تلاش کردند با هماهنگ‌سازی مقررات ملی در همه کشورهایی که به‌ نوعی با جرایم سازمان‌یافته درگیر هستند، راه ارتکاب این قبیل جرایم را برای مجرمان مسدود کنند، ادامه می‌دهد: قاچاق انسان، یکی از مهم‌ترین جرایم سازمان‌یافته است که به لحاظ ارتباط با چند کشور در آن واحد، فراتر از مرزهای حکومت مقررات ملی اتفاق می‌افتد، بنابراین مقابله با آن نیازمند مقررات بین‌المللی عام و فراگیر است.‌

به گفته این وکیل دادگستری، نظر به اهمیت این جرم، در سال 2000 پروتکلی با عنوان پروتکل «پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان» به کنوانسیون «پالرمو» منضم شد که شاید بتوان آن را کامل‌ترین سند بین‌المللی ناظر به معضل قاچاق انسان دانست که می‌تواند پرکننده خلأ مربوط به فقدان سند جامع باشد.

ماده‌ای مهم در کنوانسیون پالرمو

علی طالبی، وکیل دادگستری، نیز در این باره از ماده سوم کنوانسیون پالرمو نام می‌برد و می‌گوید: این ماده در خصوص مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق را شامل استخدام، انتقال، جابه‌جایی، پناه دادن یا گرفتن اشخاص می‌داند که از طریق تهدید یا کاربرد زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم‌ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، دریافت یا پرداخت و منافع، برای کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد، برای بهره‌کشی جنسی، کار و خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه آن، بیگاری یا برداشتن اندام‌های بدن صورت می‌پذیرد. وی با بیان اینکه این پروتکل چند هدف را برای خود مقرر داشته است که در صورت تحقق می‌توان به مقابله‌ای موثر و فعال با قاچاق انسان امید بست، دراین باره توضیح می‌دهد: این پروتکل بیش از هر چیز می‌کوشد که از یک سو بر حمایت و همیاری به قربانیان قاچاق بپردازد و از سوی دیگر همکاری میان کشورهای عضو برای دستیابی به اهداف کنوانسیون و پروتکل را ارتقا دهد. به گفته طالبی، همچنین این پروتکل کشورهای عضو را مکلف می‌کند تا اعمال مندرج در این سند را در مقررات داخلی خود به‌ عنوان جرم مورد شناسایی قرار دهند که با تحقق این هدف تا حد زیادی از سوءاستفاده رایج قاچاقچیان از تفاوت‌های موجود در مقررات داخلی کشورهای مبدا، مسیر و مقصد قاچاق جلوگیری می‌شود و می‌توان نسبت به کاهش امکان فرار مرتکبان، افزایش خطر قاچاق انسان و در نتیجه کاهش میزان ارتکاب آن امیدوار بود.