حق چیست؟مصلحت کدامست؟

بخشش لازم نیست اعدامش کنید!

صاحب‌نظران حقوقی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه دارند و به دلیل سکوت قانون در این مورد خاص، هر یک به قاعده و اصلی فقهی و حقوقی استناد کرده و تفسیری ارایه می‌دهند. برخی از اساتید علم حقوق معتقدند که چون قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود. بعضی دیگر در مقابل این دیدگاه قد علم کرده و می‌گویند که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد.

رساله حقوق-قاچاقچی 37 ساله بجنوردی که یک روز پس از اعدام به دلیل داشتن علائم حیاتی در یکی از بیمارستانهای این شهر بستری شد همچنان در حالت کما به سر می برد.

سطح هوشیاری قاچاقچی اعدامی، از سوی پزشکان معالج شش درصد اعلام شده که در صورت عدم افزایش احتمال مرگ مغزی وی وجود دارد.

پزشکان معالج در شرایط کما و کاهش سطح هوشیاری، قادر به هیچ اقدامی برای عمل جراحی و دیگر معالجات نیستند و وضعیت این فرد همچنان ثابت است.

این قاچاقچی پس از انجام اعدام، مرگش از سوی پزشک قانونی حاضر در مراسم تایید و جنازه اش به سردخانه منتقل شده بود.

فردای روز اعدام وقتی خانواده وی برای تحویل جسدش مراجعه کردند پزشک سردخانه متوجه بخار روی نایلونی شد که جسد در آن قرار داشت . این فرد برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

برخی رسانه ها اطلاعات نادرست دریافتی خود را در قالب خبر مهم حوادث نوشتند که همین کار در وضعیت حساس کشور باعث سوءاستفاده هایی از سوی رسانه های بیگانه شد.

در هر صورت باید منتظر وضعیت این قاچاقچی ماند و پس از درمان و سرپا شدن این فرد قانون تصمیم لازم را در این زمینه اتخاذ می کند لذا گمانه زنی رسانه ای جز ایجاد جو سوءاستفاده رسانه های بیگانه سودی برای کشور ندارد.

قاچاقچی 37 ساله بجنوردی که به دلیل حمل یک کیلوگرم ماده مخدر شیشه از سه سال پیش با حکم قضایی در زندان این شهر محبوس و منتظر حکم اعدام بود هفته گذشته به دار مجازات آویخته شد اما یک روز پس از اجرای حکم اعدام با مشاهده علائم حیاتی، برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید حقوق را به واکنش برانگیخته است. صاحب‌نظران حقوقی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه دارند و به دلیل سکوت قانون در این مورد خاص، هر یک به قاعده و اصلی فقهی و حقوقی استناد کرده و تفسیری ارایه می‌دهند. برخی از اساتید علم حقوق معتقدند که چون قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود. بعضی دیگر در مقابل این دیدگاه قد علم کرده و می‌گویند که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد.

یک حقوقدان گفت: حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد مجددا باید اجرا شود؛ زیرا این فرد محکوم به مجازات اعدام شده ولی به دلیل استفاده از شیوه نادرست در اعمال این مجازات، حکم وی اجرا نشده است.

حسین میرمحمد صادقی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی سال 1392 تصریح شده که اگر قصاص نفس اجرا و تصور شد که متهم مرده است ولی پس از آن مشخص شد که وی نمرده است حق اجرای دوباره قصاص برای اولیای دم وجود دارد و آنها مجددا می‌توانند درخواست اجرای مجازات قصاص را کنند.

وی افزود: اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی نیز بر اساس همین موضوع است و از آنجا که مجازات این متهم اعدام بوده و بنا به دلایلی اجرا نشده، باید مجددا اجرا شود و ملاک ما همان مبنایی است که در مورد قصاص در قانون مجازات اسلامی آمده است؛ البته ناگفته نماند آنچه که در قانون مجازات اسلامی در مورد بحث قصاص آمده، بر اساس فقه است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا در اجرای مجازات‌هایی مانند اعدام و قصاص به شیوه‌های سنتی عمل می‌کنیم که چنین مشکلات و مسایلی (مانند زنده شدن محکومان پس از اعدام) به وجود آید؟، خاطرنشان کرد: در احکام دینی آمده که قصاص باید به سهل‌ترین شیوه انجام شود و از شیوه‌هایی که اذیت و آزار مجرم را در بر دارد خودداری شود. امروزه اجرای حکم مجازات‌های قصاص و اعدام با چوبه دار یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند آزار و اذیت زیادی برای محکومان به وجود آورد، البته این موضوع نیز به نوع اجرای مجازات بستگی دارد.

این حقوقدان افزود: با توجه به موازین فقهی ما می‌توانیم و باید از شیوه‌هایی که جزو سهل‌ترین شیوه‌ها برای اجرای مجازات‌هاست استفاده کنیم. زمانی در دنیا بحث صندلی الکتریکی مطرح بود و امروز حتی به جای آن بحث تزریق سم مطرح شده و مسلما این گونه ابزارها سلب حیات می‌کنند و این گونه تبعات را به دنبال ندارند.

میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود.

وی افزود: مهم این است که در شیوه اجرای این گونه مجازات‌ها تجدیدنظر کنیم و از شیوه‌هایی استفاده کنیم که محکوم دوباره درد و رنج چوبه دار را تحمل نکند.

این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا طبق قاعده درء که «هرگونه شبهه‌ای اعم از موضوعیه یا مصداقیه در رابطه با حدود و تعزیرات منجر به برداشته‌ شدن حکم حد یا تعزیر می‌شود و قاضی حق اجرای مجازات را ندارد»، اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی نباید اجرا شود؟ گفت: در مورد این موضوع هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که از مصادیق اعمال قاعده درء باشد. به هر حال فردی محکوم به اعدام شده و به هر دلیلی سلب حیات صورت نگرفته است و شبهه‌ای وجود ندارد که مجازات اجرا نشود.

میرمحمد صادقی افزود: اعمال قاعده «احتیاط در نزول دما و فروج» در مورد این متهم وجود ندارد؛ زیرا زمانی که شبهه وجود داشته باشد باید احتیاط کرد ولی ما در مورد این موضوع شبهه‌ای نداریم.

وی با طرح این سوال که آیا اساسا اعدام به عنوان مجازات تعزیری قابل اعمال است؟، گفت: پاسخ به این سوال منفی است و اعدام به عنوان مجازات تعزیری قابل اعمال نیست بلکه اعدام فقط به عنوان حد قابل اعمال است؛ بنابراین اگر جرایمی مانند مواد مخدر و … را به عنوان افساد فی‌الارض تلقی کنیم می‌توانیم مجازات اعدام را اجرا کنیم؛ زیرا قانونگذار افساد فی‌الارض را حد دانسته است.

میرمحمد صادقی گفت: این موضوع همانند همان چیزی است که در قانون مجازات اسلامی در مورد قصاص آمده است. همانگونه که اگر در زمان اجرای حکم قصاص نفس طناب دار به هر نحوی پاره شد مجددا باید قصاص اجرا شود در مورد اجرای حکم اعدام نیز باید بر اساس همین مبنا عمل کرد و اعدام دوباره اجرا شود.

محمدجعفر حبیب‌زاده  با اشاره به آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال 82، گفت: در ماده 18 این آیین‌نامه آمده که پس از اجرای حکم چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی اطمینان مرگ محکوم حاصل شود از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود. طبق این ماده مرگ محکوم به اعدام در بجنورد از سوی پزشکی قانونی تایید و صادر شده است.

وی با اشاره به ماده 24 آیین‌نامه مذکور ادامه داد: در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست‌های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران نیروی انتظامی به همان حال رها می‌کنند؛ پس از انقضای سه روز، او را از چوبه دار پائین می‌آورند، اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی سال 92 در باب محاربه حکمی راجع به نحوه اجرای اعدام وجود ندارد؛ بنابراین اجرای حکم اعدام و صلب نیز بر اساس این دو ماده از آیین نامه مذکور عملی می‌شود.

حبیب‌زاده با بیان این که اجرای مجازات اعدام قاچاقچی بجنوردی از باب قصاص نبوده بلکه از باب افساد فی‌الارض اعمال شده است، گفت: از نظر فقهی و حقوقی نیز همانطور که امام (ره) فرموده‌اند مجازات اینگونه قاچاقچیان در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات محارب محکوم می‌شوند و در این صورت این قاچاقچی از باب اجرای حد محکوم به اعدام شده و حکم اعدام از طریق چوبه دار عملی شده است.

وی افزود: طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال 82، محکومی که از چوبه دار به پایین آورده می‌شود مجددا به دار آویخته نمی‌شود؛ در نتیجه متهم بجنوردی نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام ندارد.

حبیب‌زاده با اشاره به قاعده درء «ادرء الحدود بالشبهات» گفت: این قاعده اقتضاء می‌کند که مقررات را به نفع متهم تفسیر کنیم؛ بنابراین از نظر فقهی و حقوقی متهم بجنوردی قابل مجازات مجدد نیست. از نظر انسانی هم اگر هدف تنبیه مجرم باشد متهم مذکور متنبیه شده است.

این حقوقدان تاکید کرد: اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی از نظر شرعی محل بحث است و از نظر قانونی با استناد به ماده 195 قانون سابق مجازات اسلامی مصوب سال 70 می‌توان گفت که نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیست.

وی اظهار کرد: کرامت انسانی اقتضاء می‌کند که در شیوه اجرای مجازات‌های صلب (که نسبت به قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد صدق می‌کند و مجازات وی از نوع چوبه دار بوده است) از روش‌های سهل‌تر استفاده کنیم و اگر متهم بنا به دلایلی زنده شد، مجددا مجازات اعدام را اجرا نکنیم.

یک حقوقدان با بیان اینکه حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد اجرا شده است، گفت: نیازی به اجرای مجدد این حکم نیست، بلکه باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.

محمد هاشمی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: حکم اعدام در خصوص محکوم به اعدام در بجنورد اجرا شده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی متهم پس از اجرای حکم به سردخانه منتقل و بعد از آن زنده شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک امر کاملا تصادفی بوده است و نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام نیست.

وی با تاکید بر این که اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیست، افزود: برای چنین متهمی که حکم اعدامش صادر و اجرا شده است، اتهامی باقی نمی‌ماند که پس از زنده شدن متهم، مجددا حکم اعدام قابل اجرا باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: اتهام قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و این متهم محاکمه و حکم وی اجرا شده است.

هاشمی اظهار کرد: از نظر حقوقی و انسانی معتقد به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیستم و از آنجا که وی وضعیت اسفناکی دارد؛ باید اقدامات احتیاطی در مورد این متهم به عمل بیاید تا این متهم مجددا مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی می توانند خواستار عدم اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی شوند؟ گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی بر اساس دستور مقام معظم رهبری انجام می شود اما به دلیل این که در مورد این متهم، حکم اعدام اجرا شده است دیگر جرمی باقی نمی‌ماند و نیازی به عفو وی نیست.

به گزارش رساله حقوق به نقل از ایسنا، مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم افتتاح حوزه علمیه ولایت در مسجد جامع الزهرا حکیمیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فردی که پس از اجرای حکم اعدام زنده مانده دوباره اعدام می‌شود یا خیر؟ گفت: کسی نگفته این فرد دوباره اعدام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت این فرد خوب نیست و با دستگاه زنده است و باید ببینیم پزشکان به نتیجه می‌رسند یا نه.

وزیر دادگستری اظهار کرد: در هر صورت اعدام این فرد را خیلی به مصلحت نمی‌دانیم و داریم تلاش می‌کنیم راهی فراهم شود که این فرد اعدام نشود.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد انحلال سازمان مجاهدین و حزب مشارکت گفت: من در پرونده‌های قضایی دخالت نمی‌کنم و این جزو کارهای قضایی است که باید از سخنگوی قوه قضاییه سوال کنیم.

وی درباره آخرین وضعیت دانشگاه ایرانیان نیز گفت: اگر این دانشگاه دارای شرایط و ضوابط آموزش عالی کشور باشد، به آن مجوز می‌دهد.وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره‌ی وضعیت قانون تعزیرات نیز گفت که این قانون به شورای نگهبان رفته است.