خشونت علیه زنان فقط با قانونگذاری حل نمی شود

این خشونت‌ها تصویرآرام و امن خانه رادر هم می‌‌‌شکند وتوسط کسانی که زنان ودختران با آنها پیوندهای عاطفی و نسبت به آنها احساس صمیمیت‌ ونزدیکی می‌‌‌کنند مانند پدر، برادر، شوهر و. . . رخ می‌‌‌دهد وبه‌طور مداوم امنیت وسلامت زنان رامورد تهدید جدی قرار می‌‌‌دهد.

 زنان همواره مورد کم لطفی قوانین قرار گرفته و از موهبت قانون محروم هستند. قوانینی که به لحاظ حمایت افراد جامعه وضع می‌شوند در مورد خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان تا حدودی سکوت اختیار کرده و زنان نیز در این راستا با مشکلات عدیده ای روبه‌رو می‌شوند. وقتی خانمی در خانه خود با رفتار نامناسب از سوی همسرش مواجه می‌شود و برای حفظ آبرو دم برنمی‌آورد یا بعد از مطرح کردن شکایت در دادگاه باید راه‌های طولانی طی کند و چه بسا در این راه نیز خشونت‌هایی به وی تحمیل شود. یا خانمی که در خیابان مورد انواع خشونت قرار گرفته چطور می‌تواند این خشونت‌ها را اثبات کند؟چگونه می‌توان از اعمال این خشونت‌ها جلوگیری کرد؟ «قانون» پاسخ این سوالات و سوالات دیگر را از شهین‌دخت ملاوردی، حقوقدان و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده جویا شد که از نظرتان می‌گذرد.

 اصولاخشونت علیه زنان به چه معناست و شامل چه اعمال و رفتاری می‌‌‌شود؟

تاکنون تعاریف متعددی از خشونت علیه زنان ارائه شده است ولی تعریفی که از سوی مجمع عمومی‌‌‌سازمان ملل ارائه شده (هرچند ایراداتی هم به آن وارد است) کاملتر به نظر می‌‌‌رسد و آن عبارت است از: هرعمل خشونت‌آمیز مبتنی برجنسیت به معنای خشونت علیه زنان است،که سبب بروز آسیب‌های جسمانی، جنسی، روانی برای خانم‌ها می‌شود و حاصل آن رنج و آزار و محرومیت زنان از آزادی در زندگی عمومی ‌‌‌یا زندگی خصوصی آنها ‌‌‌شود. پس می‌توان گفت خشونت علیه زنان شامل موارد زیر است:

 1- خشونت جسمی‌‌، روانی وجنسی که دردرون خانواده رخ می‌‌‌دهد و برخی از آزارهای دیگر از جمله آزار و سوءاستفاده جنسی از دختر بچه‌ها در محیط خانواده، خشونت مربوط به تهیه جهیزیه، خشونت درروابط زناشویی، ختنه دختران خشونت توسط کسانی غیراز همسر وخشونت مربوط به استثمار وبهره کشی از زنان.

2-خشونت جسمی‌‌‌، روانی وجنسی که در جامعه رخ می‌‌‌دهد، از قبیل تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار رسانی جنسی و تهدید در محل کار، خرید وفروش زنان و فحشای اجباری.

3-خشونت جسمی‌‌، روانی وجنسی که خود دولت‌ها مرتکب آن می‌‌‌شوند یا ارتکاب آن توسط دیگری را نادیده می‌‌‌گیرند، طبق برآورد جهانی خشونت علیه زنان مرزهای نژاد، فرهنگ، طبقه، ثروت، مذهب و. . . را طی کرده و همه جای دنیا با شدت وضعف انواع خشونت علیه زنان را مشاهده می‌کنیم. البته این معضل به‌صورت پدیده‌ای جهانی مطرح شده و با وجود شیوع آن همواره مخفی ومورد انکار قرار می‌‌‌گیرد.

 این خشونت‌ها تصویرآرام و امن خانه رادر هم می‌‌‌شکند وتوسط کسانی که زنان ودختران با آنها پیوندهای عاطفی و نسبت به آنها احساس صمیمیت‌ ونزدیکی می‌‌‌کنند مانند پدر، برادر، شوهر و. . . رخ می‌‌‌دهد وبه‌طور مداوم امنیت وسلامت زنان رامورد تهدید جدی قرار می‌‌‌دهد.

 آیا در قانون مجازات اسلامی‌‌‌اشاره‌ای به این معضل اجتماعی شده است ؟

قانون مجازات اسلامی‌‌‌سابق که سال‌ها به صورت آزمایشی اجرا می‌شد صراحتا تجویزی دراین خصوص نداشت درقانون جدید مجازات اسلامی‌‌‌ جدید نیز صراحتی دراین مورد نداریم. البته ظاهرا لایحه تامین امنیت زنان که در کمیسیون لوایح دولت دردست بررسی‌است به همین منظور تهیه وتدوین شده است. امیدواریم این لایحه هرچه زودتر به تصویب برسد تا گامی در جهت احقاق حقوق خانم‌ها برداشته شود.

 آیا خشونت باید الزاما فیزیکی باشد یا فریاد کشیدن و صداهای نا هنجار هم می‌‌‌تواند از مصادیق خشونت باشد؟

خشونت اشکال مختلفی دارد که خشونت فیزیکی وضرب وشتم جسمی ‌‌‌به مثابه قله یک کوه یخی، تنها نمونه‌ای از آن است. خشونت‌های روحی و روانی که آثار ملموسی هم از خود به جای نمی‌‌‌گذارند دارای بیشترین فراوانی درمیان اشکال خشونت علیه زنان هستند. بیشتر زنان عنوان می‌‌‌کنند که بدترین جنبه ضرب وشتم خود خشونت نیست بلکه عذاب روانی و زندگی در ترس و وحشت ناشی از آن است. به استناد گزارش برخی قربانیان خشونت، توهین‌های پیوسته وتحقیرهای مستمر وبدرفتاری‌ها، امنیت واعتماد به نفس زنان را به‌شدت کاهش داده و اعتماد به نفس خانم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 آیا مرد به عنوان شوهر این حق را دارد که باعث آزار واذیت همسرش شود؟

چه کسی این حق را به مرد داده است؟! این حق به‌جانبی ریشه درنگاهی است که با سلسله مراتب قائل شدن در خانواده، مرد را دارای اختیارات بی حد وحصر و مطلق العنان در درون خانواده می‌‌‌بیند و بدین ترتیب زمینه سوءاستفاده از قدرت لایتناهی رابرای مرد فراهم می‌‌‌سازد. ساختارخانواده اگر به سمت مشارکتی، متعادل و دموکراتیک پیش رود و هریک از زن و مرد به عنوان انسان‌هایی با حقوق وفرصت‌های برابر و شریک زندگی دیده شوند، نه مرد و نه زن از چنین حقی برخوردار نخواهند بود. عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، حتی سیاسی مانند کم بودن حضوروتعداد زنان در عرصه‌های سیاسی وتصمیم‌گیری، رسانه‌ها، حرفه‌های پزشکی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل دانست. در این راستا وابستگی اقتصادی زنان به مردان که در تحمل خشونت و دم برنیاوردن و دسترسی محدود زنان به نقدینگی، قوانین تبعیض آمیز مربوط به ارث، زمینه حقوق مالکیت که بعد از طلاق و بیوه شدن اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری زنان و استقلال آنها دارد. دسترسی زنان به شغل در بخش‌های رسمی‌‌‌و غیررسمی آموزش وپرورش و انتظارات از این زنان و نقش آنان، اعتقاد به برتری ذاتی مردان، نوع نگاه به خانواده و کنترل مردان بر آن و پذیرش خشونت به عنوان ابزاری برای حل‌وفصل اختلافات، آداب و رسوم خشونت آمیز نسبت به زنان که هنوز در جامعه ما وجود دارد و. . . مجموعه عواملی هستند که ریشه خشونت‌های مبتنی برجنسیت هستند یا این که به ترویج آن می‌‌‌پردازند.

 برخی افراد با سواستفاده از مسئله تمکین خواسته‌های نابه‌جایی از همسران خود دارند آیا برآوردن این خواسته‌ها از سوی زن، مصداق تمکین است؟

توسل به خشونت درروابط زناشویی مصداق بارز خشونت علیه زنان در خانواده است وبه نظر می‌‌‌رسد بین تمکین خاص که به عنوان یکی از وظایف زنان در قانون مدنی (که برگرفته از فقه امامیه است) قلمدادشده بااینگونه خواسته‌هاکه منجر به آزار واذیت جسمی‌‌، جنسی وحتی روحی وروانی زنان می‌‌‌شود هیچگونه نسبتی وجودندارد ومتاسفانه زنان در اثبات اینگونه اعمال خشونت آمیز با مشقات ومرارت‌های فراوانی مواجه هستند واغلب سکوت را برپیگیری وگزارش وتعقیب آن ترجیح می‌‌‌دهند.

 بعداز اعمال خشونت در صورتی که ضرب و جرح آثاری نداشته باشد خانم چگونه می‌‌‌تواند اثبات کند؟خانم‌ها در برخورد با این معضل باید به کجا شکایت کنند؟مرجع رسیدگی کننده کیست؟آیا سازمان یا ارگانی وجود دارد که از زنان قربانی خشونت حمایت ‌کند؟

درحال حاضربامرتکبان خشونت علیه زنان، به‌ویژه در چارچوب خانواده مانند یک جرم وضرب وجرح عادی وعمومی‌‌‌برخورد می‌‌‌شودو قربانیان آن به همان سازوکارهایی دسترسی دارند که قربانیان سایر جرائم، از جمله پلیس110وغیره. درحالی که دراکثرکشورها رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درمیان زوجین روی می‌‌‌دهد یادرصلاحیت دادگاه‌های خانواده است یا بعضا درصلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، که برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی مهارت وتخصص لازم را دارند. فراترازاین دربرخی کشورها قوانین خاص مقابله باخشونت علیه زنان وخشونت‌های خانگی به تصویب رسیده ودرحال اجراست. قوانین ایران تاکنون دراین خصوص سکوت اختیارکرده وتاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است. امروزه این یک اصل نانوشته وپذیرفته شده دردنیاست که هرگونه سیاستی که درصددانکارماهیت منحصربه فردوفوق العاده جرائم درون خانواده وما بین اشخاصی که ازنظرروحی وعاطفی وحتی مالی دلبستگی‌هایی به یکدیگردارندباشد، ازقبل محکوم به شکست است. بنابراین باوجود روندروبه تزاید اینگونه جرائم بارویه‌ها وسیاست‌های موجود نمی‌‌‌توان در آینده نزدیک به کاهش ونهایتا رفع اعمال خشونت بار درداخل محیط امن وحریم مقدس خانواده امیدوار بود. بااین اوصاف تسریع در بررسی وتصویب لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت می‌‌‌تواند سازوکارهای لازم برای اتخاذ تدابیر همزمان پیشگیرانه وبازدارنده، قانونی وحمایتی، حفاظتی رافراهم کندو البته باید یادآور شد با قانونگذاری صرف مشکل خشونت حل نمی‌‌‌شود.