این متهمان میلیون ها همکار دارند که دستگیر نخواهند شد!

این پرسش سرآغاز مبحث بزرگی می‌شود که بیشتر به نقاط نامطلوب طبع فعلی ایرانی برمی‌گردد؛ مسائلی همچون انتقال کورکورانه مفاهیم و اخبار توسط ما که می‌تواند بر‌گرفته از علم گریزی رایج در بینمان باشد، چراکه اگر غیر از این بود، دست‌کم خیلی‌هایمان به قدر یک جست‌وجو و تحقیق ساده در صدد راست‌آزمایی ماجرا برمی‌آمدیم.

هرچند فردای روز انتشار گسترده پیامک ورود نوعی استامینوفن جدید و مرگبار به بازار دارویی کشور، وجود چنین دارویی از بیخ و بن تکذیب شد و وزیر بهداشت از دستگیری عامل انتشار این شایعه توسط دستگاه‌های امنیتی خبر داد، ‌بر پایه سخنان امروز رئیس پلیس فتا، باید نتیجه گرفت که این دستگیری در آن روز روی نداده است.

سردار کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس فتای کشور امروز در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه وزارت بهداشت، روزهای گذشته شکایتی را ‌رسما نسبت به انتشار این خبر نکرده بود و سه روز پیش شکایت آنها به دست ما رسید. پلیس فتا در این سه روز موفق به شناسایی سه تن از عوامل اصلی انتشار این پیامک شد.

این مجرمان میلیون‌ها همکار دارند که دستگیر نخواهند شد!بدین ترتیب، ماجرای پیامک مشهور «دگلوفین نخورید!» وارد فاز حقوقی خواهد شد و متهمان در مسیر محاکمه قرار خواهند گرفت و چه بسا در این رهگذر، ‌افراد دستگیر شده در روزهای آتی بیش از سه تن شود، ولی این همه ماجرا نیست.

آنچه در آغاز جالب به نظر می‌رسد، فارغ از ادعای پنج، شش روز گذشته وزیر مبنی بر دستگیری عامل انتشار که با سخنان امروز رئیس پلیس فتا مبهم جلوه می‌کند، از این روی جالب توجه است که پلیس، پیگیری امر را مبتنی بر شکایت دانسته؛ یعنی تا زمانی که شکایتی مطرح نشده، پلیس ضرورتی برای ورود به ماجرایی تا این اندازه بزرگ ندیده ‌تا جایی که این مقام انتظامی، جمله خود را با «متاسفانه» آغاز کرده است.

به عبارت بهتر، رئیس پلیس فتا که ظاهرا از درخواست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از مسئولین امنیتی خواسته بود تا از انتشار این گونه اخبار که تشویش اذهان عمومی را به دنبال دارد جلوگیری کنند، چرا که چنین پیامک‌هایی مردم را دچار نگرانی می‌کند، بی اطلاع بوده، ابراز تأسف کرده که مسئولان شکایت نکرده‌اند تا پلیس دستمایه‌ای برای پیگیری ماجرا داشته باشد؛ گویی تمامی اقدامات پلیس تنها با شکایت آغاز می‌شود‌ که این گونه نیست.

از این بعد ماجرا که بگذریم، انتشار پیامکی با این حجم و در این سطح کلان، حکایات بسیار مهم‌تری در ‌خود ‌دارد که نه خبری از رسیدگی به آنها منتشر شده و نه احتمالا هرگز ‌‌رسیدگی ‌ خواهند شد که اگر این گونه بود، چه بسا امروز شرایط متفاوتی را تجربه می‌کردیم.

کافی است دقت کنیم که این پیامک دروغ و جعلی چگونه به فاصله کوتاهی از انتشار در یک شهرستان در یکی از استان‌های جنوب شرقی کشور، توانست همه جغرافیای کشور را در نوردیده و در کمتر از یک روز، آنچنان در اذهان راه یابد که حتی فراگیرترین و قدرتمندترین رسانه‌ها قادر به انجام آن نیستند؟

این پرسش سرچشمه مبحث بزرگی می‌شود که بیشتر به نقاط نامطلوب طبع ایرانی برمی‌گردد؛ مسائلی همچون انتقال کورکورانه مفاهیم و اخبار توسط ما ایرانیان که می‌تواند برگرفته از علم‌گریزی رایج در بین ما (اگر شما استثنا هستید، به خود نگیرید) باشد، چراکه اگر غیر از این بود، دست‌کم خیلی‌هایمان به قدر یک جست‌وجو و تحقیق ساده در‌صدد راست‌آزمایی ماجرا برمی‌آمدیم تا با این رویکرد، دست‌کم آن دسته از پیامک‌هایی که نام دوم این داروی مرگ‌آور را «باکلوفن» ذکر کرده بودند، جعلی بودنشان آشکار شود، چرا که باکلوفن نام داروی با کاربرد شل‌کننده عضلانی است.

این مجرمان میلیون‌ها همکار دارند که دستگیر نخواهند شد!

البته انتشار گسترده این پیامک که در هر گروه و طبقه اجتماعی دست به دست می‌شد، نشانگر اوج گرفتن دیوار بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها و مسئولان نیز هست؛ به این معنا که همه احساس می‌کنند اتفاقی رخ داده که کسی مانع از ‌آگاهی‌رسانی آن شده و هیچ رسانه‌ای زیر بار پیامدهای انتشار آن نرفته است و حالا هر کسی که این پیامک را دریافت کرده، باید نقش رسانه را ‌بازی کرده و جور کوتاهی‌کنندگان را رأسا به دوش بکشد!

بدین ترتیب بستری که ویژگی‌های نامطلوب و‌ گاه فردی ما فراهم آورده، شایعه‌ای که چند نفر آن را ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ شکل داده‌اند، به سرعت به رشد می‌رساند تا اثرات آن در سطح ملی بروز کرده و چه بسا برخی عوارض آن تا مدت‌ها ‌بماند.

اینجاست که باید پرونده بزرگتری برای خشکاندن ریشه ماجرا تدارک ببینیم تا در آن هم کسانی که بی‌اعتمادی را سبب شده‌اند،‌ بازخواست شوند و هم کسانی که در انتشار گسترده این دروغ مشارکت داشته‌اند، سرزنش ‌و تنبیه شوند؛ اما چه می‌شود کرد که با لحاظ این شرایط، خیلی‌هایمان همکار متهمان انتشار این شایعه به شمار می‌آییم.

کافی است، سری به صندوق پیام‌های تلفن همراهمان بزنیم تا سهم خودمان را در انتشار این شایعه دریابیم و اکنون که قرار است چند متهم ردیف نخست ماجرا به محاکمه سپرده شده و میلیون‌ها نفر از ما قسر در بروند، دست‌کم خودمان کلاهمان را قاضی کرده و برای خود حکم ببریم؛ حکمی که هر چقدر هم کم باشد، می‌تواند پیامد‌های مثبتی برای آینده جامعه‌مان به همراه بیاورد.