چک قانونی زیر گوش صادر کنندگان چک بی محل

 خرداد امسال، دبیرکل وقت بانک مرکزی از برگشت خوردن روزانه حدود 75 هزار چک در کشور خبر داد؛ یعنی در سه ماه اول امسال بیش از 6 میلیون فقره چک برگشته خورده و افراد زیادی را درگیر دادسراها و دادگاه‌ها کرده است.

مقایسه این آمار با 5 سال گذشته از 6 برابر شدن آمار چک‌های برگشتی و به دنبال آن چندبرابر شدن مشکلات حقوقی و قضایی و وارد شدن فشار زیاد به دستگاه قضایی کشور خبر می‌دهد.

افرادی که حق شکایت کیفری دارند

یک کارشناس حقوق با بیان اینکه صدور «چک پرداخت نشدنی» یا در اصطلاح «چک بی‌محل» قابل تعقیب جزایی است به «حمایت» می‌گوید: البته تمام چک‌های بلامحل را نمی‌توان مورد تعقیب قضایی قرار داد.

محمود شیرعلی‌بیگی در این باره توضیح می‌دهد: چک‌هایی قابل تعقیب جزایی هستند که طبق مواد 3، 7 و 10 قانون چک، وصول آنها جنبه کیفری داشته باشند؛ مثلاً اگر موجودی حساب در روز سررسید کافی نباشد، صاحب حساب بعد از کشیدن چک حساب خود را خالی کند، مطابقت نداشتن امضا در چک یا قلم خوردگی در آن یا هر دلیل دیگری که باعث نقد نشدن چک شود، رسیدگی را جزایی می‌کند.

شیرعلی‌بیگی درباره افرادی که حق شکایت کیفری دارند نیز می‌گوید: طبق ماده 11 قانون صدور چک، فقط کسی که نخستین بار چک را به بانک ارائه کرده است یا نماینده قانونی او، حق شکایت کیفری دارند؛ بنابراین کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است حق شکایت کیفری ندارد، مگر اینکه این انتقال، مانند ارث بردن، قهری باشد.

البته در این بین مواردی را نیز شاکی باید رعایت که این کارشناس حقوق درباره این موارد می‌گوید: برای شکایت کیفری لازم است دارنده چک، ظرف شش ماه از تاریخ صدور، برای وصول وجه به بانک محال‌علیه، یعنی بانکی که چک را صادر کرده است، مراجعه کند و پس از دریافت گواهی «عدم پرداخت»، شش ماه فرصت دارد با در اختیار داشتن این گواهی در دادسرای صالح شکایت کیفری خود را مطرح کند.

وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که بر خلاف دعوای حقوقی، دعوای کیفری را فقط علیه صادرکننده می‌توان طرح کرد. به‌عبارتی دعوای کیفری علیه ظهرنویس (کسی که چک را پشت‌نویسی می‌کند) و ضامن چک قابل طرح نیست و قانون به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

پیگیری چک‌های بلامحل ایران در خارج

با گسترش روابط تجاری میان کشورها کم نیستند چک‌هایی که در ایران صادر اما نقد کردن آن به عهده بانک‌هایی در خارج از مرزهای کشور است. شیرعلی‌بیگی درباره تکلیف چک‌های بلامحل صادره در ایران که نقد کردن آنها برعهده بانک‌های خارج از کشور است نیز خاطرنشان می‌کند: این چک‌ها مشمول ماده 8 قانون صدور چک می‌شوند؛ در این ماده آمده است: «چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» یعنی قانون رایج در کیفری کردن چک، درباره این چک‌ها نیز صادق می‌شود.

وی اضافه می‌کند: قانونگذار به این دلیل چک صادره را مشمول مقررات کیفری چک قرار داده است که طبق ماده 4 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 92، «هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است» و عنصر مادی (رفتار فیزیکی مجرمانه صدور چک بلامحل) این جرم یا لااقل بخش مهم آن در ایران به وقوع پیوسته است پس باید مطابق قوانین ایران با آن برخورد شود.

دادگاه صالح در دعوای چک

همچنین شاکی باید بداند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به شکایتش را دارد. یک کارشناس حقوقی درباره این دادگاه به «حمایت» می‌گوید: دادسرا و دادگاه عمومی کیفری محل بانک صادرکننده چک، دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعواست.

به گفته مریم کمالی‌مقدم، این اصل درباره حساب‌های الکترونیک متفاوت است. وی در این باره توضیح می‌دهد: با راه‌ افتادن سیستم یکپارچه بانک‌ها حساب‌هایی مانند سیبای بانک ملی، جام بانک ملت، سپهر بانک صادرات و برخی حساب‌های دیگر، الکترونیک هستند و اگر چک یکی از این حساب‌ها بلامحل باشد و برگشت بخورد در این صورت مرجع صالح برای رسیدگی به این چک برگشتی دادسرا و دادگاه محل صادرکننده چک نیست، بلکه شاکی باید به دادگاه یا دادسرایی محلی مراجعه کند که چک در آن برگشت خورده است.

مطالبه ضرر و زیان

این وکیل دادگستری درباره چگونگی مطالبه ضرر و زیان در دعوی کیفری نیز بیان می‌کند: دارنده چک در صورت ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، می‌تواند با شکایت کیفری درخواست ضرر و زیان کند؛ به این ترتیب به دو طریق کیفری و حقوقی، صادر کننده چک بلامحل محکوم می‌شود.

وی توضیح می‌دهد: براین اساس از یک طرف صادرکننده چک بلامحل به استناد ماده 7 قانون صدور چک، محکوم کیفری محسوب می‌شود و از طرف دیگر به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادرکننده چک بلامحل در راستای جبران ضرر و زیان از نظر حقوقی محکوم می‌شود. در این میان مجرم اگر توانایی مالی پرداخت مبلغ چک و ضرر و زیان را داشته باشد و از پرداخت آن خودداری کند تا زمان صاف کردن بدهی خود به حبس نیز محکوم خواهد شد. کمالی‌مقدم می‌افزاید: طبق ماده 16 قانون صدور چک، رسیدگی به تمام شکایت‌ها و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک، در داسرا و دادگاه، فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که قرار تامین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی چیست؟ نیز می‌گوید: طبق ماده 18 قانون صدور چک، مرجع رسیدگی می‌تواند یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه شامل وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول و غیرمنقول را اخذ کند.

مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

این وکیل دادگستری درباره مجازات جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی نیز توضیح می‌دهد: مجازات این جرم در ماده 7 قانون صدور چک، تصریح شده است. طبق این ماده چنانچه مبلغ مندرج در چک، کمتر از ده میلیون ریال باشد، برای صادرکننده محکومیت حبس حداکثر تا شش ماه به‌عنوان مجازات اصلی مقرر می‌شود (تعزیر درجه 7) و چنانچه مبلغ مندرج در چک از 10 تا 50 میلیون ریال باشد، برای صادرکننده محکومیت حبس از شش ماه تا یک سال مقرر می‌شود (تعزیر درجه 6).

وی ادامه می‌دهد: چنانچه مبلغ مندرج در چک بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد برای صادرکننده محکومیت حبس از یک تا دو سال به‌علاوه ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مقرر شده است (تعزیر درجه 6). البته در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چند چک بلامحل کرده باشد، مجموع مبلغ‌های مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

کمالی‌مقدم در ادامه درباره ماده 10 قانون صدور چک می‌گوید: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، اقدام به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم می‌شود و این مجازات غیرقابل تعلیق است.

تکرار و تعدد جرم

به گفته این وکیل دادگستری، در مورد تکرار و تعدد جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی نیز قانون سخت‌گیری کرده است.

وی در این باره توضیح می‌دهد: طبق ماده 21 قانون صدور چک پرداخت‌نشدنی اگر شخصی بیشتر از یک بار چک بی‌محل صادر و تعقیب وی منجر به صدور کیفر خواست شده باشد، حساب این شخص بسته می‌شود و تا سه سال به ‌نام وی حساب جاری دیگری باز نخواهد شد.

کمالی مقدم اضافه می‌کند: چنانچه شخص دو یا چند چک بلامحل برای یک دین صادر کند، این اتفاق مانع اجرای مقررات راجع به تعدد جرم نیست. وی در توضیح این بخش می‌گوید: طبق ماده 7 قانون صدور چک که به آن اشاره شد، مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ مندرج در چک حسب مورد تعزیر درجه 6 و 7 می‌شود و مقررات تعدد و تکرار جرم طبق مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط در مورد جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 اجرا شدنی است.