عمل گرایی در وکالت

منظور از عمل گرایی چیست؟ «عمل گرایی» یا «مصلحت اندیشی» شاید واژه جایگزین مناسبی برای واژه انگلیسی (Pragmatism) باشد. در اینجا عمل گرایی یا مصلحت گرایی در برابر «جزم گرایی» و «جزم اندیشی» یا قانون گرایی محض قرار می گیرد.

همچنین می خواهیم ببینیم که در هر پرونده ای حقیقت چیست و مصلحت چیست؟ اما ابتدا باید ببنیم که «وکیل عمل گرا» یا «مصلحت اندیش» کیست و دارای چه ویژگی هایی است؟ و همچنین «وکیل جزم گرا» کیست؟

 وکیل جزم گرا یا جزم اندیش یا قانون گرای محض، وکیلی است که در پذیرش پرونده ها و دفاع از آن صرفاً به نرم ها و هنجارهای قانونی توجه می کند و به سایر شرایط و اوضاع و احوالی که پرونده را احاطه کرده است، توجهی ندارد. برای مثال، پرونده ای به او ارجاع می شود که موضوع پرونده مطالبه وجه التزام است. موکل شما متعهد له ای است که وجه التزام به نفع او شرط شده است. ثمن معامله 500 میلیون تومان است و وجه التزام تأخیر در انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) هر روز 5 میلیون تومان باشد و خواسته اش از شما علاوه بر الزام به تنظیم سند، مطالبه وجه التزام هم دارد. 10 روز تأخیر شده است. شما اگر وکیل جزم گرا و یا قانون گرایی باشید، بلافاصله به استناد ماده 230 قانون مدنی که تصریح می کند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند»، به موکل خود می گویید که با این صراحت قانون ما برنده دعوا هستیم.

اما اگر وکیل عمل گرایی باشید، فقط به آن تعهد قراردادی و ماده 230 قانون مدنی توجه نمی کنید، بلکه علاوه بر ملاحظات حقوقی و قانونی، نرم ها و هنجارهای دیگری نظیر شرایط طرفین، اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جامعه و انصاف نیز توجه می کنید و با در نظر گرفتن این اوضاع و احوال شفافیت بیشتری در برابر موکل خود خواهید داشت و نتیجه آن میزان بالای رضایتمندی موکل خواهد بود اگرچه این شفافیت ممکن است منتهی به اعراض موکل و حتی از دست دادن بازاریابی موکل هم بشود. بنابراین عمل گرایی در وکالت یعنی در پذیرش دعاوی و دفاع از آنها فقط نرم های قانونی را نبینیم بلکه ارزش های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه را هم ببینیم. بنابر این ما می خواهیم به این پرسش اصلی پاسخ بدهیم: چرا در برخی پرونده و دعاوی که صرفاً بر اساس هنجارهای قانونی تصور می کنیم که پیروز می شویم، در نهایت شکست می خوریم و برعکس! آیا وکلا در پذیرش پرونده و دفاع از آنها فقط باید به نرم های قانونی و قواعد حقوقی توجه کنند یا هنجارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیرامون پرونده نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؟

 مشکل جایی پدیدار می شود که شما وکیل حقیقت بینی هستید اما با یک قاضی مصلحت اندیش سر و کار دارید. شما وکیل جزم گرایی هستید اما قاضی در مقابل شما یک قاضی عمل گرا!

به چند مثال توجه تان را جلب می کنم:

 پرونده های مربوط به تخلیه

 پرونده های مربوط به تخلیه اماکن تجاری یکی از موضوعاتی است که محل برخورد (حقیقت و مصلحت) است. این حقیقت که بر اساس هنجارهای حقوقی و قانونی دادگاه باید حکم به تخلیه محل تجاری صادر کند اما در عین حال مصلحت ایجاب می کند که دادگاه حکم به تخلیه صادر نکند. در اینجا در پس واژه (مصلحت) همان شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی انصاف نهفته است.

برای نمونه می توان به پرونده تخلیه اشاره کرد که به سبب تغییر شغل درخواست تخلیه می شود. همانطور که می دانید در این گونه پرونده ها در صورتی که دعوای مالک به عنوان خواهان به خواسته تخلیه به سبب تغییر شغل پذیرفته شود، دادگاه حکم به تخلیه می دهد بدون پرداخت دیناری حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی. یک لحظه قبل از این که پرونده این مالک را که به شما مراجعه کرده است، به عهده بگیرد، فکر کنید که قاضی هستید: آیا به عنوان قاضی حاضر هستید که حکم به تخلیه مستاجری بدهید بدون آن که دیناری به وی پرداخت شود؟ به عنوان وکیل جزم گرا ممکن است عقیده داشته باشید که به هر حال قانون است ... او تغییر شغل داده است و تخلف کرده است حتی اگر حکم دادگاه موجب حرمان او از تنها سرمایه و دسترنج زندگی اش شود. اما یک وکیل عمل گرا ممکن است که پیش بینی کند قاضی آدم آهنی نیست! انسانی است مانند ما احساس دارد و در همین جامعه زندگی می کند. به هر حال او هم یک انسان است، شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر اصحاب دعوا و پیرامون آن را درک می کند و نمی تواند حکم به تخلیه بدهد.

در مثال عینی تر: فرض کنید مالک ملک خودش را برای لباس فروشی به مستأجر واگذار می کند و بعد از مدتی مستاجر بدون اجازه مالک شغل خود را به رستوران سنتی تبدیل می کند. در این پرونده هم شعبه دادگاه نخستین در شهید بهشتی و همچنین شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان عقیده دارند که این دو شغل عرفاً مشابه هستند. چنانکه بند 7 ماده 14 قانون مالک و مستأجر همین را تبیین می کند. در عین حال، در پرونده دیگری که مالک دعوای تخلیه به سبب تغییر شغل مطرح کرده است و در آنجا شغل اول بوده (گل فروشی) و تبدیل به (بستنی فروشی) کرده است، دادگاه شعبه 2 اراک آنها را عرفاً مشابه ندانسته است!

 پرونده های مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی

 پرونده های مربوط به سند رسمی نیز گاهی اوقات محل تعارض حقیقت و مصلحت است. فرض کنید که در یک قرارداد خریدار عمده پول را داده موضوع معامله را هم تصرف هم کرده اما قسط آخر ثمن پرداخت نکرده است و در قرارداد تصریح شده که به محض عدم پرداخت حق فسخ ایجاد شود. آیا واقعا صدور به فسخ قراداد به این سادگی به نقع فروشنده صورت می گیرد؟

 برای مثال، در پرونده ای خریدار دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام تقدیم دادگاه می کند و فروشنده هم مدعی است که تأخیر در تنظیم سند رسمی منسوب به خریدار است چون در روز مقرر در دفترخانه، به جای چک بانکی و تنظیمی، یک چک عادی آورده و آن هم 4 میلیون تومان کم تر برای اینکه از فرصت فراهم شده در دفترخانه باز تخفیف بگیرد. بنابراین دادخواست تقابلی به خواسته تتمه ثمن معامله و خسارت تأخیر آن وفق ماده 522 در همان دادگاه مطرح می کند.

پس از رسیدگی دادگاه نخستین، در دعوای اصلی که از ناحیه خریدار مطرح شده است، دادگاه فقط الزام به تنظیم سند رسمی را می پذیرد و خواسته او را در خصوص وجه التزام نمی پذیرد. در خصوص دعوای تقابل فروشنده فقط حکم به تتمه ی ثمن معامله می دهد و درخواست خسارت تأخیر تادیه وی را وارد نمی داند.

تصور کنید که هر دو وکیل قول هایی به موکل داده اند: وکیل خریدار گفته است که به استناد ماده 230 قانون مدنی حتماً وجه التزام می گیری! و وکیل فروشنده هم به استناد ماده 522 آ.د.م کم و بیش این التزام را داده که خسارت تأخیر تأدیه را نیز به نفع او خواهد گرفت.

تصور کنید که فروشنده به عنوان موکل بعد از صدور رأی به شما مراجعه می کند و شروع می کند به انتقاد کردن که شما قبلاً گفتید که اخذ خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است؟! پس چرا نشد؟ شما توضیح می دهید قانع نمی شود ... و حتی اصرار می کند برای این بخش از خواسته یعنی خسارت تأخیر تآدیه باید تجدید نظرخواهی کند، شما موکل را از تجدید نظرخواهی منع می کنید و می گویید بهتر است قناعت کند... اما قبول نمی کند... به او می گویید اگر الان بر اساس رأی دادگاه نخستین برود اجرائیه صادر کند و این تتمه ثمن را بگیرد الان بهتر است تا اینکه 7 ماه دیگر پس از رأی دادگاه تجدید نظر رأی بگیرد (اینجا شما می شوید وکیل عمل گرا / مصلحت اندیش) موکل شما شده (جزم اندیش)!!

شعبه 15 دادگاه تجدید نظر پس از 8 ماه رای می دهد: «منطق حقوق و اصل انصاف ایجاب می کند که چنین ادعایی قابلیت اعتنا نداشته باشد...»

 پرونده های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه

 خسارت تأخیر تأدیه یک داستان بلند و طولانی در کشور ما دارد. از نظر شرعی مطالبه چنین خسارتی محل تردید و تأمل است. با این وجود قانون آئین دادرسی مدنی (ماده 719) مصوب 1318 خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 12٪ را تجویز می کرد. مستحضر هستید که پس از انقلاب اسلامی سال 57، اکثریت (نه اتفاق) فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی شناختند و بعد بانک ها از این ممنوعیت مستثنی شدند و سپس در سال 1376 به موجب یک تبصره الحاقی در زیر ماده 2 قانون صدور چک تجویز شد که دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را به (پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده) مطالبه کند. به لحاظ ابهام در سال 77 از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار می شود که منظور از (خسارات و هزینه های لازم) در تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک چیست و آیا شامل خسارت تأخیر تأدیه می شود؟ پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که این واژگان شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز می شود که بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول قابل مطالبه است. در نهایت این ماده 522 آ.د.م مصوب 1379 است که بدون نام بردن از واژه (خسارت تأخیر تأدیه) می شود گفت مطالبه این گونه خسارت را تجویز کرده است.

حال وقت طرح یک پرونده است:

موکلی به شما مراجعه کرده است و می خواهد مطالبه وجه یک فقره چک را  وکالت بدهد! از شما می پرسد که علاوه بر وجه چک، آیا خسارت تأخیر تأدیه هم به من تعلق می گیرد؟ شما بلافاصله پاسخ می دهید: بله! قطعاً چون قانون در این خصوص صریح هست! اما وقتی به دادگاه مراجعه می کنید قاضی می گوید من خسارت تأخیر تأدیه را رأی نمی دهم! چرا؟ این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است! قاضی می گوید: درست است ! اما من به خاطر این مصوبه که آتش جهنم را برای خودم نمی خرم! و بعد رأی هم نمی دهد ... دادگاه تجدید نظر هم نمی توانید بروید! چون دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع رسیدگی می کند که دادگاه پایین تر نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کرده باشد و در غالب موارد دادگاه نخستین اصلاً اظهار نظر نمی کند و موضوع را به سکوت برگزار می کند. حال شما هستید و موکل عصبانی و گله مند از شما؟ و تصورش  این است که به او دروغ گفته اید! در حالی که دروغ نگفته اید بلکه مصلحت اندیشی نکرده اید و عمل گرا نبودید. اگر وکیل عمل گرایی بودید می گفتید که 95٪ شما می توانید خسارت تأخیر تأدیه بگیرید اما با این وجود برخی شعب هستند که ممکن است با این موضوع علیرغم این که قانونی است، موافق نباشند! امیدوارم خوش شانس باشید و پرونده  به این گونه شعب ارجاع نشود! اما یک وکیل جزم گرا می گفت: من حتما و 100٪ خسارت تأخیر تأدیه را می گیرم. برای همین است که باید گفت برای پیش بینی صحیح دادگاه علاوه بر قوانین باید به روانشناسی قضایی دادرس و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی حاکم بر جامعه توجه کرد.

البته در این پرونده ممکن است شما دست موکل خود را بگیرید و ببرید پیش قاضی و با توجه به شخصیت موکل از نظریه اول خود عدول کند. مثلاً فرض کنید موکل شما مادر دو فرزند صغیر است...

نتیجه:

1- برای پیش بینی تصمیم دادگاه، نه تنها باید به قوانین و سابقه آراء توجه کرد بلکه ملاحظه روانشناسی قضایی دادرس و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه نیز ضرورت دارد و تنها در این صورت است که وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی می تواند به تمام واقع دست یابد.

2- درست است که وکیل دادگستری ابزاری جز قانون در اختیار ندارد. مثلاً در پرونده وجه التزام به طور قطع فقط به ماده 230 قانون مدنی استناد می کند. ولی این بخشی از حقیقت است؛ بخش دیگر حقیقت برخورداری وکلا از روانشناسی قضایی است. توجه به روانشناسی که قاضی دادگاه و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه از عوامل موفقیت او در پرونده است.

3- آیا نتیجه (عمل گرایی در وکالت) یا مصلحت گرایی در پذیرش پرونده ها و دفاع از آنها این است که پس ما دیگر هیچ پرونده ای را نپذیریم؟!به نظر من پاسخ منفی است. چون با عمل گرایی در وکالت ما می توانیم موکل را سوق بدهیم به سمت (شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات) ADR یعنی اول مذاکره، دوم میانجی گری، سوم سازش، چهارم اگر هیچ کدام از آنها کارساز نبود، به سمت داوری برویم.

4- با این وجود،  تصدیق می کنم که چنین طرز فکری وکیل را به انفعال می کشاند و تهور را در گرفتن پرونده ها از او می گیرد. چون به هر حال از نظر اقتصادی حرفه ی وکالت، برای او مشکل است که این گونه به پرونده نگاه کند، گرداندن و اداره دفتر وکالت خرج دارد و باید به گونه ای هزینه های خود را تأمین کند. اما می توان با اندکی دوراندیشی هر دو منظور را تحصیل کرد.

دکتر مجید پور استاد - وکیل دادگستری