حقوق شهروندی ، پژواک مطالبات عمومی است

در سیستم‌های «دستوری» نیز که در متن قانون، مصادیق حقوق شهروندی آمده، متون در کنار قانون اساسی به‌عنوان سند مادر، منشور حقوق شهروندی جنبه تاییدی، تکمیلی و توسعه‌ای، توصیفی دارد.

 حقوق شهروندی مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها«حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود. این روزها در کشور ما با روی کار آمدن دولت جدید که یکی از شعارهای اساسی خود در زمان انتخابات را تحقق حقوق شهروندی اعلام کرده بود بحث و بررسی در رابطه با نحوه تحقق این شعار مورد توجه نهادهای حقوقی قرار گرفته است. بسیاری از حقوقدان ها معتقدند مهم‌ترین اقدام برای تحقق حقوق شهروندان ارائه یک طرح بومی ریشه حقوق الهی و طبیعی متناسب با فرهنگ دینی و بومی ایرانی است تا حداکثر حقوق شهروندان تامین و تلاش برای صیانت از حقوق بشرانجام شود. «قانون» در گفت‌وگو با محمد صالح نقره کار کارشناس حقوقی به بررسی راهکارهای تحقق حقوق شهروندی پرداخته است.

 طرح موضوع حقوق شهروندی در دولت اعتدال چه ضرورتی دارد؟

هسته معنایی حقوق شهروندی، خیر و خرسندی عمومی‌است. هر دولتی اگر خود را کارگزار مردم و نماینده آن‌ها بداند باید مترصد به شناسایی و تضمین حقوق شهروندانش باشد. این رهیافت امروز یک مطالبه فراگیر شده و مرز‌ها را در نوردیده است. امروزه الگوهای نوین حکمرانی با ابتنا به خواست مردم شکل می‌گیرند. اما دموکراسی دیگر فقط معادل حکومت اکثریت نیست. بلکه شعاعی به‌مراتب فرا‌تر با شاخص‌هایی متغیر را در بر می‌گیرد. حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در کنار مدارا و حفظ حقوق اقلیت، این تعریف را کامل‌تر می‌کند. آن دوره که شهروندان چشم بسته همه چیز را بپذیرند و شهریاران را ما فوق خود بدانند و بگویند «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» گذشته و اگر هیات حاکمه‌ای به این حقوق بی‌توجه باشد یا ارجمندی بایسته را اختصاص ندهد، مزیت معیت افکار عمومی‌را از کف داده و باید منتظر تندباد طرد افواه و افکار مردمانش بنشیند. چنین شرایطی آبستن بی‌ثباتی و بستر مقاومت و گریز از مرکز و تجزیه‌طلبی و... است و در بزنگاه‌ها، واکنش یا کنش نفی گرایانه، سلبی و انکاری مردم را در پی خواهد داشت. دولت جدید در شرایطی رای آورد که مردم به وضعیت داخلی و خارجی انتقادهایی داشتند و لذا پیروزان معرکه، با شناسایی تهدید‌ها و فرصت‌ها، به‌درستی مهم‌ترین سیاست خود را توجه حداکثری به تامین رضایت مردم و معطوف به شاخص‌ترین محور، یعنی حقوق شهروندی عنوان کردند. رویدادهای سال‌های منتهی به انتخابات و ثمره رویکردهای پیش از آن، نظر‌ها را معطوف به حلقه گمشده‌ای به نام حقوق شهروندی کرد که در گذر زمان بی‌مهری‌ها و کم‌توجهی‌های فراوانی دیده بود. لذا این مناسب‌ترین پاسخ به یک مطالبه عمومی‌است که در انتخاب دولت اعتدال متجلی شد.

 موضوع حقوق شهروندی یک نظریه است یا یک قانون یا یک شعار یا یک برنامه؟

بیش از هر چیز یک گفتمان است که مستظهر به مبانی نظری و مستلزم داشتن مقدمات و تضمیناتی است. قطعا یک ژست پیشا انتخاباتی وخطابه هیجانی نیست. حکایت‌گر درد شهروندان و نسخه درمان آن است. مسئله اصلی کشور است. نباید فکر کرد یک شعار می‌دهیم و بس! با اعلام این مدعا به عنوان یک «رویکرد» دولت باید تدابیر عملیاتی اتخاذ کند. سازمان، برنامه و روش خاص می‌طلبد. متولی و ناظر و مجری می‌خواهد.

 برای شعارباقی نماندن حقوق شهروندی چه باید کرد؟

ابتدا باید «نظریه مبنا» بومی‌برای آن طراحی شود که هم افق با ارزش‌های مردم و منطبق با انتظارات هنجارین آن‌ها باشد. برتری قانون اساسی و درک این‌که این سند، نسبت به قانون اساسی، صبغه تاییدی، تکمیلی و توسعه‌ای، ترویجی دارد مهم است. آنگاه باید یک لایحه تنظیم شود. سپس باید تحقق پذیری آن بررسی و ضمانت اجرای موثری ذیل آن تمهید شود. در فاز آخر اجرا و نظارت باید اعمال شود. پایش مستمر لازم دارد. اگر منشور یا لایحه‌ای تنظیم شود که تحقق پذیرنده نیست فایده ندارد. باید قادر بود مفاد آن‌را محقق کرد.

 در چه مراحلی این حقوق باید تبیین و معرفی شود؟

اول باید چیستی آن توسط حقوقدانان بررسی شود. سپس چگونگی آن موضوع بررسی جامعه حقوقی قرار گیرد. بسته‌ای از حقوق شهروندی با نگاه اسلامی‌و نظریه مبنای توحیدی و در عین حال تنقیح و تتبع نسبت به مصادیق آن باید مطمح نظر باشد. مدل‌ها را در سطح جهان و خصوصا نظام‌های پیشرفته حقوقی باید رصد و تحلیل کرد. از منشور کبیر انگلستان تا اعلامیه استقلال آمریکا تا منشور حقوق بشر و شهروندان فرانسه تا اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و اعلامیه حقوق بشر قاهره کشورهای اسلامی‌و نمونه‌های مشابه تا منشور امیر المومنین خطاب به مالک و رساله حقوق امام سجاد(ع) و مواریث ایران باستان همچون منشور کوروش کبیر و کتیبه نقش رستم و... همه قابل ملاحظه و الگوبرداری است. باید به مدل بومی‌حقوق شهروندی که البته ریشه حقوق الهی و طبیعی و نوعی دارد برسیم و طرحی نو در‌اندازیم تا حداکثر حقوق شهروندان تامین و تلاش برای صیانت از حقوق بشر مقدس ایجاد شود و ارزنده‌ترین شاخص‌ها در ملاک ارزش گذاری تصمیمات و اقدامات و اشخاص و کارگزاران حکومتی باشد. اگر در سیستم‌های حقوقی دنیا نگاه کنید زمانی شعارهای حقوق شهروندی انحصار پیدا کرده بود به اروپای شمالی و آمریکا؛ ولی الان آوازه جهانی یافته و در صدر مطالبات مطرح در هزاره سوم و سده بیستم رخ کرده است. از شرق آسیا و آسیای جنوب شرقی تا آمریکای لاتین و روسیه و کشورهای بالکان و دموکراسی‌های نوظهور آفریقایی هم این ادبیات به چشم می‌آید.

 آیا دولت باید توامان واضع و مجری حقوق شهروندی باشد؟

امروز دیگر دولت مرجع منحصر توزیع منزلت و عزت نیست. بلکه شبکه‌ای از ارکان موثر حوزه عمومی‌غیر دولتی رخ کرده که می‌خواهد حیثیتی مستقل از دولت داشته و حقوق خود و تکالیف دولت را مطالبه کند. رسانه‌ها و حلقه‌های واسط مدنی و گروه‌های مرجع غیردولتی نیرو گرفته و پرسشگرانه شرایط حقوق شهروندان را رصد می‌کنند. اما در مقام قاعده گذاری، دولت در مقام ایفای مسئولیت و خصوصا وظیفه اجرای قانون اساسی و نظارت بر روند تحقق اصول آن وظایف ویژه‌ای دارد که از جمله ارائه لایحه به مجلس است، مضاف بر آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و.. رئیس جمهور به قانون اساسی سوگند یاد می‌کند و در اصل قانون اساسی مسئول اجرا و نظارت گر آن است. در ماده 16آیین نامه اختیارات رئیس جمهور تکلیف اخطار و تذکر به ناقضان قانون حتی خارج از حیطه اقتدار قوه مجریه پیش بینی شده است. در این عرصه دولت اعتدال، حقوق شهروندی را به‌عنوان شیرازه شعارهای خود طرح کرده و لازمه آن تهیه لایحه شایسته و وزینی در این راستاست که اولا مصادیق و نمودهای حقوق شهروندی احصاء شود و از قوانین پراکنده استخراج و تفصیلا بدان پرداخته شود ثانیا نهادهای مجری و سامانه تحقق پذیرنده آن اعلام شود و سازمان و مهندسی پیدا کند، ثالثا ضمانت اجرا و واکنش بایسته در قبال عدم اقدام و التزام بدان منظور شود. راستی آزمایی وعده‌های دولت اولا در اقدام و شتاب خود دولت بر حقوق شهروندی و انقیاد بر الزامات آن است و دوما توانبخشی اهرم‌های مذاکره و تعامل با دستگاه‌های خارج از دولت برای ارتقای ضریب برخورداری از این حقوق است. ظرفیت سازی و هنجار سازی موازین حقوق شهروندی کارویژه دولت اعتدال خواهد بود تا جامعه شاهد فصلی نو از شکوفایی حقوق خود باشد. اگر دولت در مقام تحقق حقوق مردم در سطوح بالا نباشد این زاویه در سطوح پایین فاجعه می‌آفریند و همه یاد می‌گیرند حق مردم را لگد مال کنند.

 با وجود قانون اساسی نیاز به حقوق شهروندی هست؟

در سیستم‌هایی که حقوق بشر و شهروندی در مقیاس «فرا دستوری»  است قطعا باید اعلامیه‌ها یا اسناد الزام آور مبین حقوق شهروندی تدوین شود. در سیستم‌های «دستوری» نیز که در متن قانون، مصادیق حقوق شهروندی آمده، متون در کنار قانون اساسی به‌عنوان سند مادر، منشور حقوق شهروندی جنبه تاییدی، تکمیلی و توسعه‌ای، توصیفی دارد.

 حقوق شهروندی را چگونه باید برای جامعه تبیین کرد؟

رسانه‌ها و نخبگان و سندیکا‌ها و تمامی‌مراجع و حلقه‌های ذی‌نفع حقوق شهروندی در قبال آن مسئولیت تبلیغی، ترویجی توصیفی دارند. مردم باید آگاه باشند. به‌قول معروف: مپندار در جهان حق دادنی است چو حق دادنی نیست بستاندنیست.آگاهی چشم اسفندیار مردم و بختک نفس گیر ناقضان و معارضان حقوق شهروندی است. تنها زورگویان و زیاده خواهان و مستکبران و اقتدارمایگان سودای ثلمه و لطمه بر تارک حقوق شهروندی دارند و اگر از پس نفی و دفن آن بر نیامدند می‌خواهند خود متولی، ناظر، مجری و خلاصه صاحب عله آن باشند تا هر طور خواستند تفسیر و اجرا کرده و حتی به ضرر حقوق بشر، چماق کنند. البته آزادگان و خادمان مردم، وجدان‌های بیدار و دیده بان‌های مردمدار، بهترین حامیان و هادیان ملت در راه استیفا و احیای حقوق همگانی هستند. در مسیر قاعده‌پردازی و صورت بندی حقوق شهروندی باید امیدوار بود که دولت سرخط‌ها را شناخته و ضمن توسعه مصادیق حقوق شهروندی، ذیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی را بررسی و جنبه‌های شاخص حقوق شهروندی را استنباط و استخراج و ضمانت اجرا برای آن وضع می‌کند. گاهی علیرغم وجود قوانین متکثر و پراکنده، وجدان جامعه احساس نابرخورداری از حقوق خود می‌کند و لذا تمرکز مصادیق حقوق شهروندی در یک سند و تعبیه ملاحظات و ضمانت‌های موثر و ایجاد یک گفتمان حول این موضوع، کلیت جامعه را منتفع خواهد کرد. ماده واحده حفظ حقوق شهروندی 1383 قوه قضاییه، فرمان 8 ماده‌ای امام راحل، قانون احزاب، قانون مطبوعات، لایحه جامع رسانه‌های همگانی، طرح حریم خصوصی، قانون آزادی اطلاعات، قانون تامین اجتماعی، اسناد عالی ذیل چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف، انبوهی از داده‌ها هستند که متضمن کلیت حقوق شهروندی هستند و حقوق شهروندی چیزی خارج از این‌ها نیست هر چند مرادف با این‌ها هم نیست و در بطن خود توسعه می‌یابد؛ به‌عنوان نمونه حقوق محیط زیست در اصل 50مورد تاکید قرار دارد؛ اما ریز حق‌ها و ضمانت اجرا‌ها ذیل این حق توسعه طولی می‌یابد و شبکه‌ای از حق‌ها را سامان می‌دهد که تا امواج رادیویی و پارازیت‌ها هم پیش می‌رود. حق برخورداری از ظرفیت دنیای مجازی، حق بروز اعتراض نسبت به تصمیم و اقدام دولت، همه و همه می‌تواند در یک سند عام دیده شود. دیدن این‌ها کنار هم مضاف بر تمهید ضمانت اجرای مشترک و متناسب، مزیتی است که این لایحه می‌تواند داشته باشد و منتهی به غنای رژیم حقوقی کشور شود.