قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

یک وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: با وجود پذیرش پدیدۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریف جامع و دقیقی از جرم سیاسی در نظر گرفته نشده است.

"عباس اسدی"  با اشاره به قوانین مطبوعاتی و پیوند آن با جرم سیاسی گفت: توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی، از نیازهای اساسی جوامع بشری و ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی بوده و از ارکان توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود، بنابراین این مهم باید در مصادیق جرم سیاسی نیز لحاظ شود.

اسدی با تاکید بر ضروری بودن امر ارتباط در موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری گفت: این امر با جامعیت تمام تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری برخوردار است.

وی ادامه داد: علاوه بر قوانین مطبوعاتی مختلف مانند لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1334، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون مطبوعات - مصوب 1364، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون مطبوعات - مصوب 1365، قانون استفساریه ماده (23) قانون مطبوعات - مصوب 1367، قانون اصلاح ماده (22) قانون مطبوعات - مصوب 1369، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات - مصوب 1377، قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب 1379 و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن - مصوب 1388 و اشکالات و ایرادات متعدد وارده بدان‌ها، در قانون اساسی نیز به طور موردی به این موضوع اشاره شده است.

این وکیل داگستری اظهار داشت: قانون اساسی توجه عمده خود را نسبت به رسانه‌ها به "وسائل ارتباط جمعی" که نوعاً، معطوف به صدا و سیما بوده، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مساله با عنوان وسائل ارتباط جمعی پرداخته و در برخی از اصول دیگر خود، به بعضی از حقوق اساسی مردم و اجتماعات در چهارچوب قانون اشاره دارد.

اسدی ادامه داد: بنا بر بند 2 اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل بند 7، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و بند 14 اصل مزبور، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، از زمرۀ وظایف دولت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی بوده و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون، بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با وجود پذیرش پدیدۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریفی از جرم سیاسی نشده است.

اسدی ادامه داد: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول 74، 76 و 77 متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد، اما این اصل در گذشته اجرایی نشده و هیچ جرمی را سیاسی ندانسته‌اند.

وی اظهار داشت: عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین جزائی ایران و عدم تدقیق آن با جرائم مطبوعاتی و نبود ساز و کارهای حقوقی و مدنی لازم در این ارتباط از حیث حقوقی نسبت به تعقیب جرائم مطبوعاتی نیز دارای تالی فاسد بوده و ممکن است هر فعالیت رسانه‌ای و اقدامات مبتنی بر جرائم سیاسی مفروض بعنوان جرائم مطبوعاتی و هر اقدام رسانه‌ای مخالف یا منتقد بعنوان یک جرم امنیتی مفروض تلقی گشته و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در نبود و عدم کفایت نظام تقنینی جامع، به روز و موثر و اعمال تفسیر موسّع در عمل، تحت فشارهای مختلف حقوقی، قانونی و سیاسی قرار گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مطالبه شکل گیری جرایم سیاسی و تعریف و تبیین جامع آن در نظام حقوقی ایران و تدقیق و تمایز آن از جرائم امنیتی و سیاسی و نیز مطبوعاتی و رسانه‌ای، مطالبه به حق است که با عنایت به قانون اساسی قابل پیگیری و تعقیب خواهد بود.

اسدی با اشاره نظام جامع رسانه‌ها گفت: این نظام جامع، همان اصلاحیه قانون مطبوعات است که سال‌هاست در دست تدوین بوده و انتظار جامعه‌ مطبوعات کشور برای آگاهی از تعریف‌های این نظام رسانه‌‌ای است.

وی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه بر تدوین نظام جامع رسانه‌‌ای گفت: بنابر ماده 10 فصل اول برنامه پنجم با عنوان فرهنگ اسلامی - ایرانی، دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی را در مواردی انجام دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به بند الف برنامه پنجم توسعه گفت: تهیه و تدوین « نظام جامع رسانه‌ها » تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی و در بند ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی تاکید شده است، همچنین، در بند ج - این قانون نیز به پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاست‌ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌‌ای کشور اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهواره‌‌ای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده است.

اسدی ادامه داد: خبرنگاران به عنوان سفیران آگاهی و دانائی مردم و جامعه، در ایفای رسالت حرفه‌ای و رسانه‌ای خود، همواره نقش آفرین و هستی بخش بوده و باید در حوزه خبر و تبیین اخبار و گزارشات و تحولات مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم حضوری فعال داشته و در این راستا دولت یازدهم نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع کارشناسی و حرفه‌ای خود در مقام رفع نارسایی‌ها و مشکلات جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری کشور با تدبیر و امید به هدف خود دست یابد.