تاثیر تعلیق اجرای مجازات در کاهش جمعیت کیفری

مهدیه سیدمیرزایی: تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی است که در قانون مجازات اسلامی سابق نیز البته با کیفیتی تا حدودی متفاوت وجود داشت. اعطای تعلیق به فرد در قانون مجازات اسلامی رابطه‌ای مستقیم با نوع جرم و مجازاتی دارد که دادگاه محکو‌م‌علیه را به آن محکوم کرده است؛ همچنین این ارفاق قانونی فقط شامل حال فردی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد.

طاهری جبلی با بیان اینکه در حقوق جزا، اصلی با عنوان فردی کردن مجازات یا فردی کردن کیفر وجود دارد که به آن تفرید کیفر هم گفته شده است، اظهار کرد: تفرید کیفر به این معناست که بتوانیم مجازات را با شخصیت مرتکب جرم منطبق کنیم؛ یعنی بررسی کنیم این شخص چند سال دارد؟ دارای چه شغلی است؟ با چه انگیزه‌ای این جرم را مرتکب شده است؟ و مواردی از این دست. بنابراین به انطباق مجازات با شخصیت مرتکب جرم و نحوه ارتکاب جرم در اصطلاح فردی کردن مجازات گفته می‌شود. وی ادامه داد: همچنین در امور کیفری دست‌بردن در نوع و میزان مجازات باید به موجب قانون باشد که به این موضوع اصل قانونی بودن مجازات گفته می‌شود؛ بنابراین برای افزایش یا کاهش میزان مجازات باید از قانونگذار چنین مجوزی را دریافت کنیم که همان اصل قانونی‌ بودن مجازات است. طاهری جبلی با بیان اینکه می‌توانیم مجازات را به میزانی که به طور معمول در مورد یک نفر اجرا می‌شود، سهل‌تر یا سخت‌تر کنیم، گفت: سهل‌تر به این معناست که مجازات را با وضع متهم سازگارتر کنیم، به گونه‌ای که تحمل آن برای او راحت‌تر باشد همچنین سخت‌‌تر به این معناست که مجازات را در مقایسه با وضع معمول محکوم‌علیه تشدید کنیم.

تعلیق، راه آسان‌سازی اجرای کیفر

وی تعلیق اجرای مجازات را یکی از موارد آسان‌سازی اجرای کیفر دانست و بیان کرد: تعلیق اجرای مجازات به معنای اعمال ارفاق نسبت به مرتکب جرمی است که محاکمه شده است، مسئولیت کیفری دارد و باید مجازاتش را نیز تحمل کند؛ اما از طریق تأسیس ارفاقی تعلیق می‌خواهیم به نوعی با او همکاری و همراهی داشته باشیم و مجازاتش را تسهیل کنیم. این عضو هیأت علمی دانشگاه ‌افزود: تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی است که قانونگذار از ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی جدید، این تأسیس را موضوع قانونگذاری خود قرار داده است؛ البته این تاسیس در قانون سابق نیز وجود داشت و مواد به نسبت زیادی را در قانون سال 1371 به خود اختصاص داده بود. وی با توجه به ماده 46 قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرد: بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. طاهری جبلی ادامه داد: قضات در نظام‌های حقوقی «کامن‌لا» مانند نظام حقوقی انگلستان اعتقاد دارند که وقتی دادرسی صورت گرفت و اتهامی وارد، ثابت و حکم به مجازات داده شد، نمی‌توان آن را اجرا نکرد چون غالب افراد تصور می‌کنند که نوعی بی‌احترامی به مجموعه قضایی است که دادرسی انجام شود، ولی حکم اجرا نشود. وی افزود: در امریکا نیز در خصوص بعضی جرایم اعلام می‌کنند که اگر رای صادر شد، بهتر است که اجرایی شود؛ بنابراین از تاسیس تعویق صدور حکم استفاده می‌کنند و می‌گویند که اگر شرایط تخفیف وجود داشت، قبل از صدور حکم، پرونده در حالت نیمه‌باز باقی می‌ماند؛ زیرا اگر پرونده بسته شود، باید آن را کنار بگذارند و اگر باز باشد، باید رای داده و سپس اجرایی شود.

تعلیق در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت

این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: ‌در حالت تعویق صدور حکم، پرونده به همان ترتیب کنار گذاشته و به فرد اعلام می‌شود که تحت نظر است و اگر در مدت زمان تعیین‌شده، مجدد خلافی مرتکب شود یا از دستورهای دادگاه تمرد کند، به پرونده رسیدگی، رای صادر و مجازات اعمال می‌شود. وی عنوان کرد: در گذشته تعویق صدور حکم در قانون ایران وجود نداشت؛ اما در قانون مجازات جدید وجود دارد. بر اساس ماده 40، در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضع فردی، خانوادگی، اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد، به این معنا که حکم صادر نمی‌شود. بنابراین در ماده 46 این شرایط را به طور مجدد عنوان نکرده است و می‌گوید همان شرایطی که در تعویق صدور حکم آمده است.

طاهری جبلی اضافه کرد: بر این اساس اکنون وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، موجب می‌شود فرد از یکی از دو ارفاق قانونی تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم بهره‌مند شود. تفاوت مهم این دو تاسیس آن است که در تعویق صدور حکم، همه شرایط موجود باعث می‌شود که قاضی حکم به محکومیت ندهد و رسیدگی به پرونده معوق شود؛ اما در تعلیق اجرای مجازات، قاضی پس از رسیدگی به موضوع، به او ارفاق و مجازات را معلق می‌کند.

تأسیس ارفاق‌آمیز تعلیق اجرای مجازات

وی گفت: تاسیس ارفاق‌آمیز تعلیق اجرای مجازات، به نوعی چشم‌پوشی‌ از کلیت خطایی است که فرد مرتکب شده‌است. در حقیقت این تاسیس، فقط یک نوع ارفاق است و حق نیست. اصولا این ارفاق در مورد بعضی جرایم متصور نیست؛ زیرا به اعتقاد مقنن این جرایم به دلیل خطرناک بودن، شایسته ارفاق نیستند و مرتکبان آن جامعه را تهدید می‌کنند؛ بنابراین طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی جدید، بعضی از این جرایم قابل تعلیق نیست. این مدرس دانشگاه ادامه داد: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات جزو جرایمی است که مجازاتش قابل تعلیق و تعویق نیست و مرتکبان چنین جرایمی شایسته ارفاق نیستند؛ همچنین جرایم سازمان‌یافته نشان می‌دهد که مرتکبان آنها افراد خطرناکی هستند. وی بیان کرد: همچنین عربده‌کشی، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر قابل تعلیق نیست، به طور مثال کسی که در خیابان با چاقو یا سلاح‌های دیگر ببه گونه ای رفتار می‌کند که امنیت جامعه را از بین می‌برد. مرتکبان جرایم علیه عفت عمومی نیز قابلیت تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم را ندارند. طاهری جبلی عنوان کرد: گاهی جرم تعزیری اصالتا تعزیری نیست، بلکه بدل از یک جرم مشمول قصاص است. جرایم تعزیری بدل از قصاص نیز قابل تعلیق یا تعویق نیست همچنین جرایمی مانند محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم اقتصادی را که موضوع آن از 10 میلیون ریال بیشتر است نمی‌توان تعلیق کرد.به گفته وی، قانونگذار در تعلیق اجرای مجازات، روش تقنینی خود را تغییر داده و با سختگیری بیشتری با این موارد مواجه شده است.

انواع تعلیق

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تعلیق به دو نوع تعلیق ساده و مراقبتی تقسیم می‌شود، اضافه کرد: در تعلیق ساده، نظارت و کنترلی بر فرد وجود نخواهد داشت. بسیاری از افراد معتقدند این نوع تعلیق، ساده‌اندیشی بسیار در مورد مرتکب جرم است و باید در مورد جرایم سبک‌تر یا افرادی اعمال شود که اصلاح‌پذیری آنان اثبات شده، که البته احراز این موارد بسیار دور از ذهن است. وی اظهار کرد: در تعلیق مراقبتی برای شخص مرتکب جرم رفتارهایی همراه با باید و نباید تعیین می‌شود. در حقیقت در این نوع تعلیق، نوعی نظارت و مراقبت برای مرتکب جرم وجود دارد و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر تحمل مجازات جدید، باقی‌مانده مجازات قبلی هم اعمال و در این صورت قرار تعلیق نیز لغو می‌شود.

تفاوت‌های تعلیق اجرای مجازات در قانون جدید و سابق

طاهری جبلی با بیان اینکه تعلیق اجرای مجازات، در مورد جنبه عمومی کیفر است و تاثیری در حقوق مدعی خصوصی ندارد، گفت: در صورت بهره‌مندشدن محکوم‌علیه از تعلیق اجرای مجازات، مدعی خصوصی همچنان باید از امتیاز دریافت خسارت‌های مالی یا دیه برخوردار شود. وی در خصوص تفاوت‌های تعلیق اجرای مجازات در قانون جدید و سابق مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون سابق، تعلیق در تمام محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده وجود داشت ولی در قانون فعلی، در همه مجازات‌های تعزیری وجود ندارد.

همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع اشاره کرده است که در صورت وجود شرایط لازم، خود محکوم می‌تواند تقاضای تعلیق را ارایه کند و شرط تعیین‌شده این است که یک‌سوم مجازات را تحمل کرده باشد. چنین حقی در قانون سابق نبود که محکوم بتواند خود تقاضای تعلیق اجرای مجازات را ارایه کند. وی ادامه داد: در قانون سابق کسی از تعلیق اجرای مجازات برخوردار می‌شد که قاضی در زمان رسیدگی چنین ارفاقی را برایش رقم زده باشد؛ در حقیقت این اعتقاد وجود داشت که بعد از پایان رسیدگی، قاضی نمی‌تواند در این زمینه اقدامی بکند و به دلیل اعتبار امر مختومه، دست قاضی برای اقدام دیگری بسته بود؛ اما با اجرای قانون جدید، قاضی بعد از رسیدگی نیز به اعتبار موضوعی که شایستگی تعلیق اجرای مجازات را دارد و می‌تواند به طور مجدد شروع به رسیدگی کند. طاهری جبلی اظهار کرد: درباره تعلیق اجرای مجازات به عنوان یک تاسیس ارفاقی باید با احتیاط بیشتری عمل کرد؛ زیرا تعلیق اجرای مجازات نباید ابزار و وسیله‌ای برای هر خلافکاری باشد تا بتواند از مجازات رهایی پیدا کند و در حقیقت تاسیسی استثنایی است که در صورت وجود شرایطی باید از آن بهره برد. این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: با این اوصاف، اگر کارکردهای کیفر تا اندازه‌ای با قدرت در حال اجرا باشد که بعد از طی یک‌سوم از کیفر، به این باور برسیم که‌ فرد می‌تواند از این امتیاز و ارفاق برخوردار شود، اعمال تعلیق برای کاهش جمعیت کیفری و محکومان جامعه بلامانع است.