تمدید پروانه و اثر آن در سمت وکیل

با سپاس از محسن صدیق و سعید نیکبخت که نخستین ما را در تدارک این نوشته در بخش حقوق فرنگی یاری کرد و دومی وکیل فرجام خواندگان در دادگاه نخستین بود.

1- اینکه اگر وکیل دادگستری بدون تمدید پروانه در دعوی شرکت کند چه اثر و ضمانت اجرایی دارد موضوعی قابل بحث بوده و هست. با یک نگاه می توان او را دارای سمت دانست؛ چه پروانه وکالت دارد و از آن ممنوع نیز نشده و بعد عمل عدم تمدیدش تخلفی است انتظامی و درخور پیگرد دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا اما اعمالش در دادرسی معتبر است. با نگاهی دیگر می توان او را فاقد سمت دانست البته فروض مختلف دخالت به هنگام عدم تمدید پروانه درخور درنگ هستند اما به هرحال می توان گفت که طبق مقررات پروانه دارای اعتبار به وکیل سمت می دهد. در پرونده پیش رو وکیل فرجام خواندگان عدم تمدید پروانه وکیل فرجام خواه و در نتیجه سمت نداشتن وی را مطرح می کند دیوان از کانون وکلا درباره اعتبار پروانه وکیل فرجام خواه می پرسد آنچه از دادنامه بر می آید اینکه کانون پاسخ هایی نابسنده داده است اما در پایان پاسخ کامل کانون وکلا موجب می شود شعبه سوم دیوان پایان دادرسی را اعلام کرده ودادنامه صادر کند و از دو نگاه پیش گفته دومی را برگزیند اندوخته، آموخته، خاطره و تجربه در روند رسیدگی و پرسش و پاسخ دیوان و کانون وکلا بسیار است و بیشتر تن به ماجراهای صنفی ما وکلا می زند تا بحث های حقوقی و فنی نهادی مدنی به نام کانون وکلا و شاید کند بودن همه چیز اما اینجا بیشتر آهنگ آن داریم که نکته ای آموزشی را از درون واقعیت یک پرونده بیرون کشیم. باشد که برای کارآموزان و نوجویان درسی شود همانی که از ارائه مستقیم آن در دوره کارآموزی تاحد زیادی محرومیم.

2- اما از بعد علمی و فنی به هنگام رسیدگی جمله دکتر کامران آقایی در ذهنمان نقش بست که برای تبلیغات انتخابات بیست وهفتم بارها گفت کانون وکلا بهترین گنجینه ی حقوقی کشور است هم اهل آکادمی در آن حضور دارند وهم کیف به دست های حرفه ای پس برآن شدیم موضوع را از کمیسیون حقوقی کانون بپرسیم پرسش و پاسخ را خواهید خواند و داوری خواهید کرد چه اندازه علمی است و آیا در صدور دادنامه موثر بوده است یا خیر؟ آیا به گونه ای انشاء شده که بتواند مستند علمی وکلای طرفین باشد ؟یادمان باشد که موضوع جنبه صنفی نیز داشته وکانون وکلا گرچه ذینفع مستقیم نیست اما دادنامه بر یکی از مسائل مهم وکلا تاثیر داشته و دارد .

3- در کنار اندیشه به حقوق داخلی یاد نهادی افتادیم در فرنگ که ریشه در حقوق روم دارد از قرن نهم به حقوق بریتانیا راه یافته و اکنون افزون بر آمریکا و کانادا در فرانسه، آرژانتین و کلمبیا که مانند ما نظام حقوق نوشته دارند به کارگرفته می شود و آن چیزی نیست مگر (amicus brief یا amicus curiae) این مفهوم و نهاد لاتینی است برگردان دقیق آن به پارسی کار اهل علم است اما شاید بتوان آن را دوست دادگاه نامید. حالت و وضعیتی است که شخصی غیر ذینفع در پرونده مداخله دوستانه می کند او در مقام بی طرفی اطلاعات ، اسناد وغیره را به دادگاه ارائه می کند از آن مهم تر بویژه در مورد مسائلی که جنبه عمومی و همگانی دارند استدلال به دادگاه ارائه می شود با هدف جلوگیری از اشتباه دادرس دوست دادگاه در کانادا یا از سوی دادگاه فراخوانده می شود یا به خواست خود مداخله می کند. کاربرد اصلی این نهاد نمایندگی و دفاع از منافعی است که در دادگاه بی صدا مانده اند، منافعی که عمومی وهمگانی هستند فراتر و ورای دعوی دو طرف در دیوان عالی آمریکا به موجب ماده 37 مقرره حاکم تنها وکلای دادگستری این نقش را بازی می کنند حال بسنجید این مفهوم را و آنچه تلاش کردیم کانون وکلا و کمیسیون حقوقی آن در بازی کردن این نقش به عهده بگیرد آن طرف یعنی پذیرش یا عدم پذیرش از سوی دیوان عالی را بگذاریم برای مجالی دیگر اما آیا نهاد مدنی ما با عنوان گنجینه حقوق کشور نقش خویش را دقیق و درست بازی می کند؟ این درد دل بارها گفته شده را که چرا پاسخ های کمیسیون حقوقی گردآوری بخش بندی و چاپ نمی شوند به کناری می نهیم و تنها در این موضوع خاص داوری شما را می جوییم که آنچه رخ داده چه اندازه با نهاد همانند فرنگی هم سنگ است ؟

اینک متن پرسش از کمیسیون حقوقی کانون وکلا{مرکز}، پاسخ آن مرجع و سپس متن دادنامه

استاد گرامی جناب آقای دکتر شهلا

باسلام واحترام

پرسش زیر جهت طرح در کمیسیون حقوقی و نیز کسب نظر و آگاهی از رویه دادسرای انتظامی وکلا تقدیم می شود:

اگر وکیلی بدون تمدید پروانه وکالت خویش در پرونده ای اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی کند آیا دارای سمت محسوب شده یا تمدید نکردن از موجبات رد درخواست تجدیدنظر و فرجام است؟ اینکه وی سابقا" در پرونده نخستین وکالت کرده یا نکرده باشد مؤثر در موضوع است یاخیر؟

می دانیم که هرگاه وکیلی پروانه خود را تمدید نکند هنگام مراجعه حق عضویت سال یا سال هایی را که تمدیدنکرده بوده وسهم صندوق حمایت در آن سال ها از وی گرفته می شود آیا این بدان معنی است که در سال هایی که تمدید انجام نشده وی می توانسته وکالت کند ؟ یا به عبارتی این تنفیذ عدم تمدید پیشین است یا خیر؟ به طور کلی خواهشمندم هم در کمیسیون حقوقی وهم در دادسرا روشن شود تمدید نشدن پروانه وکالت یک تخلف ساده است یا موجب می شود وکیل در آن هنگام بدون سمت تلقی شده وهر عملی از سوی وی ( مثل تجدیدنظرخواهی یا غیره) معتبر و قانونی نباشد؟ تاریخچه عملکرد کانون وکلا در پاسخ به استعلام های احتمالی دادگاه ها کدام آموزه را تقویت می کند؟ خواهشمندم پس از روشن شدن پاسخ مستدل به این پرسش ها عموم وکلا و بویژه کارآموزان به طور ملموس از نتیجه تمدیدنکردن پروانه آگاه شوند.

باسپاس فراوان

علی صابری

جناب آقای علی صابری- وکیل محترم دادگستری

با سلام

پیرو سوال مطروحه جنابعالی به اطلاع می رساند موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:

نظریه کمیسیون

1- باتوجه به ماده 4 آئین نامه پرداخت حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری که مقرر داشته « نام وکلائی که در موعد مقرر در ماده 2 اقدام به تادیه حق عضویت و تمدید مدت اعتبار پروانه خود ننمایند از فهرست وکلاء مجاز حذف می گردد» اصولاً عدم پرداخت حق عضویت وعدم تمدید مدت اعتبار پروانه موجب سلب اختیار وکالت است. استثنائاً چنانچه زمان انقضاء مدت اعتبار پروانه ، پس از ابلاغ دادنامه بدوی باشد، بمستفاد از ماده 45 قانون آ.د.م تجدیدنظر خواهی چنین وکیلی بلحاظ حفظ حقوق موکل قابل پذیرش بنظر میرسد.

2- با توجه به صراحت بخش دوم همین ماده از آئین نامه، چنانچه وکیلی بعداً برای تمدید پروانه مراجعه کند باید حق عضویت معوقه را نیز پرداخت نماید.

3- اظهارنظر در خصوص تخلف یا عدم تخلف انتظامی در صلاحیت مراجع انتظامی است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

شاپور منوچهری

دادنامه

کلاسه پرونده:92/920032/3

شماره دادنامه:92/162/3

تاریخ رسیدگی:30/4/92

فرجام خواه: ...

فرجام خواندگان:...

فرجام خواسته: دادنامه شماره 9009972218200046 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه :4/3/1390 تاریخ وصول دادخواست فرجامی:31/3/90

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوان عالی کشور

هیئت شعبه: آقایان حسن غفارپور رئیس و دکتر سام سوادکوهی فر مستشار

رای شعبه

بموجب ماده یک به بعد از قانون وکالت در دادگستری مصوب سال 1315 ونیز مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 وکالت در دادگستری تابع رعایت سلسله مقررات و تشریفات از جمله اخذ پروانه وکالت است و قانون گذار برای وکالت در دادگستری موازینی مقرر کرده است. ازجمله تبصره 5 ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه مقرر می دارد که:« اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع ودلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام ودرخواست رسیدگی نماید» و ماده 15 از قانون وکالت (اصلاحی 28/12/1373) حاکی است که پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود...» وماده 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب 21/2/1350 دلالت دارد بر اینکه :« صدور پروانه وکلاء دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است وهیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد». پس از صدور دادنامه شماره 9009972218200046 – 6/2/90 از شعبه دوم دادگاه عمومی مدنی لواسانات آقای ح. ک شخصاً و منفرداً به وکالت از ... از دادنامه مرقوم فرجام خواهی کرده است. لیکن اعتبار پروانه وکالت وی از سوی وکلای فرجام خواندگان مورد ایراد واقع شده است.

موضوع از کانون وکلای تهران استعلام گردیده است کانون طی نامه شماره 52432-1/4/92 اعلام داشته که در تاریخ 21/9/91 مراتب تمدید پروانه ثبت و ممهور گردیده است مجدداً نایب رئیس کانون مرقوم طی شماره 52670 -12/4/92 برای رفع ابهام جواب قبلی گزارش کرده: «... با بررسی پرونده آقای ح.ک معلوم گردید که پروانه نامبرده تا آبان ماه 88 معتبر بوده وسپس در تاریخ 21/9/91 با مراجعه به کانون وکلا تقاضای تمدید پروانه را نموده و پروانه ایشان با توجه به مفاصا حسابهای مالیاتی ارائه شده از آبان ماه 91 تا آبان ماه 94 تمدید اعتبار گردیده است.» آقای ح.ک طی لایحه های وارده مورخ 10/4/92 با پیوست یک برگ رای شعبه 7 دادگاه انتظامی کانون اظهار داشته که به موقع تمبر وحق عضویت را پرداخته در اثر قصور کانون وکلا و اشتباه کانون ثبت نگردیده است به علاوه حسب محتویات پرونده برابر وکالت نامه تنظیمی اینجانب و آقای م.م وکالت فرجامخواه را عهده دار بوده ایم بر فرض عدم سمت اینجانب سمت ایشان فاقد ایراد می باشد. فرجام خواه هم طی لایحه ای (برگ 357) پیوست لایحه وارده بشماره 3341-26/12/91 (برگ 359) آقای م.م را عزل وآقای ا.ک را به وکالت معرفی کرده است.نظر به اینکه در وکالتنامه شماره 043110-30/3/90 پیوست دادخواست فرجامی و وکالتنامه شماره 043146 بدون تاریخ پیوست لایحه ای وارده به شماره 3341-26/12/91 آقای ح.ک با آقای م.م وا.ک به نوبت دارای حق وکالت مجتمعاً و منفرداً بوده اند و دادخواست فرجامی صرفاً با وکالت و امضای آقای ح.ک به شماره 913-31/3/90 به تنهایی تسلیم گردیده است و طبق گزارش کانون وکلا از جمله نامه شمارع 53670-12/4/92 نایب رئیس کانون « در تاریخ 21/9/91 با مراجعه به کانون درخواست تمدید پروانه خود را نموده است »، و تصویر ارسالی از پروانه وی حکایت دارد که در تاریخ 21/9/91 پروانه وی تمدید و به شماره 910027627 ثبت گردیده است لذا چون اعتبار پروانه وکیل وسمت وی طبق تبصره5 ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه و ماده 15 قانون وکالت وماده 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری به شرحی که گذشت موکول است به درخواست تمدید آن توسط وکیل ونیز پرداخت وجوه مذکور در قوانین یاد شده وپروانه وکالت وکیل فرجام خواه در تاریخ تقدیم دادخواست فرجامی که با داشتن حق وکالت انفرادی به تاریخ 913-31/3/90 تسلیم کرده است هنوز تمدید واعتبار نداشته است،لذا به علت فقدان اعتبار پروانه وکالت و نتیجه سمت مستنداً به بند 5 ماده 84 وذیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی را صادر و اعلام می دارد.

اکبر پاشایی مقدم و علی صابری - وکلای دادگستری