تشریفات توقیف اموال

تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد.

پیش‌نیازهای اجرای حکم

یک وکیل دادگستری در خصوص پیش‌نیاز‌های لازم برای اجرای حکم از طریق توقیف اموال می‌گوید: پس از صدور احکام حقوقی زمانی می‌شود آن را به موقع اجرا گذاشت که حکم قطعی شده باشد، مگر در موارد بسیار خاص مثل حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن قبل از قطعیت می‌توان آن را به اجرا گذاشت و نیز در مواردی که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد.

احمد محمدی ادامه می‌دهد: در چنین حالتی محکوم‌له باید تقاضای صدور اجراییه کند که پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و پس از گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اجرای مفاد اجراییه یا فراهم کردن مقدمات آن محکوم‌له خود می‌تواند اموال محکوم‌له را برای توقیف به دادورز اجرا معرفی و در صورت نبود دارایی یا عدم دسترسی محکوم‌له به آنها تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را کند.

خلیل بهرامیان، وکیل پایه یک دادگستری، نیز در خصوص پیش‌نیاز‌های لازم برای اجرای حکم از طریق توقیف اموال می‌گوید: طلبکار بعد از حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم، باید اطلاعات لازم در مورد دارایی و اموال بدهکار داشته باشد اگر در حین تقدیم دادخواست یا پس از آن طلبکار درخواست صدور تامین خواسته به جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک یا اموال از طرف بدهکار را از دادگاه کند، باز هم اجرای قرار صادره دادگاه یا حکم قطعی موکول به داشتن اطلاعات کافی از دارایی و اموال بدهکار است. اگر هم طلبکار نتواند مالی یا چیزی از بدهکار به اجرای دادگاه معرفی کند پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه و ابلاغ آن به بدهکار و پایان یافتن زمان پرداخت دین می‌تواند بر طبق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی درخواست توقیف شخص بدهکار را از اجرا بخواهد.

امیر صداقت، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص پیش‌نیاز‌‌های اجرای حکم از طریق توقیف اموال می‌گوید: برای اجرای حکم از طریق توقیف اموال پیش از هرچیز باید آن دسته از اموالی را شناسایی کرد که از مستثنیات دین نباشد. همچنین در مورد توقیف اموال محکوم‌علیه باید شرایط آن رعایت شوند و آن شرایط عبارت‌اند از:

1- ابلاغ اجراییه و انقضای مهلت قانونی 10 روز

2- اینکه محکوم‌علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد

3- محکوم‌علیه با محکوم‌له قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد

4- محکوم‌له مالی برای استیفای محکوم‌به معرفی نکرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد

5- محکوم‌له تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه را کرده و قبل از آن نوع آن را هم معین کرده باشد.

ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد». این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: به استناد ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، مستثنیات دین عبارت است از:

1- مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی

2- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه

3- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است

4- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود

5- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان

6- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد

وی ادامه می‌دهد: همچنین بر طبق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

1- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است

2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او

3- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان

4- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف هستند (مانند وسایل اختصاص‌یافته برای کشاورزان)

اموال غیرقابل توقیف

این وکیل دادگستری اموال غیر‌قابل توقف را به چنین توضیح می‌دهد: مستثنیات دین اموالی است که برای زندگی فرد یا یک خانواده ضرورت دارد که قانون آنها را مشخص کرده است، مثل اتومبیلی که بدهکار به وسیله آن درآمد خانواده خود را کسب می‌کند و به جز آن درآمد دیگری ندارد.

محمدی، وکیل دادگستری، نیز در این باره می‌گوید: مستند به ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی و 65 اجرای احکام مدنی، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه، از جمله مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و خانواده وی وسیله نقلیه مناسب، اثاثیه مورد نیاز و آذوقه، کتب و وسایل ابزار کار، قابلیت اجرای حکم ندارد همچنین در بعضی از موارد، اموالی که مالکیت محکوم‌علیه نسبت به آ‌نها محرز نیست و هیچ دلیلی بر ید مالکانه وی وجود ندارد، قابلیت توقیف ندارند.

محمدی ادامه می‌دهد: اجرای احکام حقوقی توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادرکننده رای بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است، صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که اجرای احکام کیفری در دادسرایی که شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است، انجام می‌پذیرد.

توقیف اموال منقول

این وکیل دادگستری در خصوص تشریفات توقیف اموال منقول در مرحله اجرای حکم می‌گوید: مستند به ماده 67 اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان‌ جا که هست، حفظ می‌شوند، مگر اینکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد و برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین و در صورت عدم تراضی یا نبودن در حین توقیف توسط دادورز معین می‌شود، سپرده می‌شوند.

محمدی در خصوص رعایت تشریفات توسط مامور اجرا می‌گیود: داورز ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را قید می‌کند و اگر محکوم‌له ومحکوم‌علیه نسبت به صورت جلسه ایراد و اعتراضی دادند، آن را هم قید می‌کند و پس از امضا، رونوشت گواهی شده را به محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت تقاضا می‌دهد.

وی در خصوص توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یا محل کار نیز خاطرنشان می‌کند: اموال منقول خارج از محل سکونت در صورتی توقیف می‌شوند که دلایل و قراین کافی برای احراز مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد، در این صورت اگر مالی را نزد ثالث دارد، اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به ثالث، ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و در صورتی‌که محکوم‌علیه از سازمان‌ها و ادارات حقوق دریافت می‌کند باید مراتب توقیف حقوق را به سازمان مربوط ابلاغ کند.

این کارشناس حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه‌ای وجود دارد که با ثبت اموال اشخاص اجرای حکم را ممکن کند، می‌گوید: محکوم‌له یا هر خواهان توقیف اموال غیر‌منقول تنها در صورت داشتن پلاک ثبتی می‌تواند آن ‌را بازداشت کند و در خصوص اموال منقول هم هیچ سامانه خاصی وجود ندارد.

محمدی در خصوص تفاوت توقیف اموال منقول و غیر‌منقول متذکر می‌شود: توقیف اموال غیر‌منقول از طریق بازداشت ملک در اداره ثبت اسناد مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال است و هیچ توقیف فیزیکی وجود ندارد اما در اموال منقول توقیف فیزیکی صورت می‌گیرد؛ چراکه اموال غیر‌منقول به موجب ماده 22 قانون ثبت مالکیت از طریق ثبت در دفتر اسناد رسمی احراز می‌شود اما در اموال منقول احراز مالکیت از طریق اماره ید است به عبارت دیگر متصرف را مالک می‌شناسیم.

این وکیل دادگستری در توضیح در مورد چگونگی استفاده از اموال توقیف شده برای اجرای حکم می‌گوید: بعد از تنظیم صورت از اموال و ارزیابی آن اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و اموال از طریق مزایده با حضور دادورز و نماینده دادسرا به فروش می‌رسد وصورت جلسه تنظیم می‌شود.