کمبود قوانین در ارتباط با حقوق شهروندی وجود ندارد،جرایم سیاسی به طور شفاف تعریف شده است

عضو کمسیون قضایی مجلس نهم گفت: در قانون اساسی به حقوق شهروندی به صورت کامل و جامع پرداخته شده و در ارتباط با این مهم کمبود قوانین وجود ندارد و این در حالی است که کشور ما در ارتباط با این مهم نسبت به کشورهای دیگر جهان در حد استاندارد قرار دارد.

"ابوالفضل ابوترابی" عضو کمسیون قضایی مجلس نهم در ارتباط با فصل سوم  قانون اساسی  و حقوق ملت گفت: فصل سوم قانون اساسی از مباحث محوری است که در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأکید می‌شود و کشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی آن قرار دهند.

وی ادامه داد: در ارتباط با حقوق شهروندی قانون اساسی ما جامع و کامل بوده و تمام ویژگی‌های حقوق شهروندی  در آن لحاظ شده است و این در حالی است که کشور ما در ارتباط با این مهم نسبت به کشورهای دیگر جهان در حد استاندارد قرار دارد.

ابوترابی افزود: در قانون اساسی به حقوق شهروندی به صورت کامل پرداخته شده و قانونگزار در ارتباط با تمامی مواردی که در تعریف  حقوق شهروندی وجود دارد قوانینی وضع کرده است بنابراین در ارتباط با این مهم کمبود قوانین نداریم و باید دربحث اجرا دقت بیشتری انجام شود.

عضو کمسیون قضایی مجلس نهم تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور کشورمان توجه به حقوق شهروندی و پیگیری فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت است که در این رابطه توجه به تعریف شفاف از جرم سیاسی ضروری به نظر می‌رسد.

در جلسه مسئولان عالی قضایی که در سال 87 به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه تشکیل شده بود، جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مسئولان در تبیین ماده چهارم لایحه قانون مجازات اسلامی جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با آن را تصویب کردند. در حالیکه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن قرار است در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. برای مشاهده این خبر اینجا کلیک کنید.

ابوترابی در ادامه افزود: لایحه جرم سیاسی  در سه قسمت مشخص شده است به طوری که در قسمت اول به تعریف جرم سیاسی، در قسمت دوم به صلاحیت‌های رسیدگی به آن و در قسمت سوم به نحوه برخورد با متهمین و مجرمین سیاسی پرداخته شده است. این طرح  پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مواد  آیین دادرسی کیفری جدید درارتباط با نهادهای مردم نهاد است و درکمسیون قضایی به این مهم پرداخته شده و این سازمان‌ها مطابق اساسنامه‌اشان  در ارتباط با سازمان‌ها و اداراتی که محیط زیست را نادیده می‌گیرند، حق شکایت دارند.
 
عضو کمسیون قضایی مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: در آیین دادرسی کیفری جدید سازمان‌های مردم نهاد به رسمیت شناخته شده‌اند و به نیابت از اساسنامه خود می‌توانند در ارتباط با برخی موضوعات به عنوان مثال نسبت به سازمان‌هایی که میراث فرهنگی را نابود می‌کنند طرح دادخواست، پیگیری و اعتراض کنند.

گفتنی است: یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور کشورمان توجه به حقوق شهروندی و پیگیری فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت است و  فصل سوم قانون اساسی از اصل 42-19 از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است که در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأکید می‌شود.