موضع اصولی وزیر اطلاعات

«ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند، حل می‌کنیم و هرکسی خلافی نداشته باشد، تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»

این جواب کوتاه اما با دامنه خبری گسترده و بحث‌انگیز در چند روز گذشته در دنیای مجازی و تیتر نخست شماری از روزنامه‌ها بود که از جانب حجت‌الاسلام محمود علوی، وزیر تازه‌نفس اطلاعات در جریان مصاحبه‌ای گذرا در حاشیه دومین نشست هیات دولت در جواب خبرنگاری که از وی پرسیده بود: «در حوادث سال 88 افرادی که در ستاد انتخابات دو نفر از نامزدها فعالیت داشتند، پس از مرحله‌ای در شروع دستگیری‌ها بدون این‌که هیچ خلاف و جرم خاصی انجام داده باشند، به دلیل ترس و تردیدشان از کشور خارج شدند. حال با توجه به فضای فعلی آن‌ها می‌خواهند به کشورشان بازگردند اما دچار ترس و تهدید هستند. شما برای این افراد چه صحبتی دارید؟»
پرسشی که به دنبال خود، طرح پرسش‌هایی دیگر را در اذهان عمومی رقم زد و آن این‌که چرا تاکنون به فکر گره‌گشایی از چنین مشکلی نبوده‌ایم؟ مگر نه این است که در سایه وفاق ملی به بسیاری از خواسته‌های بحق و قانونی خویش در عرصه ملی و بین‌المللی دست خواهیم یافت؟ و مگر نه این است که وفاق ملی برای تمامی هم‌میهنانی که دل در گرو آینده ایرانی ‌آباد، آزاد و مقتدر بسته‌اند، تنهاوتنها در قرار گرفتن در «صف واحد» و با هدف ایجاد «ید واحد» امکان‌پذیر است که آن هم از حلقه‌های زنجیره به‌هم پیوسته همه ایرانیان دوستدار و علاقه‌مند به این فرهنگ در داخل و خارج کشور شکل می‌گیرد و بس. مشکل کجاست؟ چرا اصرار داریم به جای «تفسیر موسع» از حوادث و رویدادها، به «تفسیر مضیق» آن‌ها پرداخته و دایره خودی‌ها را تنگ و تنگ‌تر کنیم؟ از خود می‌پرسیم که آیا به کارگیری چنین سیاستی جواب داده است؟ تازه اگر فرض را برخلاف کار بودن این دسته از هموطنان قرار دهیم، قاعده مرور زمان قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 173 و 174)، جایگاه اخلاق حسنه منبعث از اصول و ارزش‌های حاکم بر روح جامعه و نیز آموزه‌های اعتقادی که ما در دنیا مدعی دفاع عملی و پرچمداری از آنیم، یعنی رحمان و رحیم، در کجای گفتار، کردار و پندارمان قرار می‌گیرد؟ وانگهی آنجا که شهروندی جرم خاصی مرتکب نشده و تخلفی از وی سر نزده، ترس و تردید برای مجازات چه صیغه‌ای است؟ جوابیه آرامش‌بخش و منطقی وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفته و انتظار می‌رود آن‌گونه که وعده داده‌اند، به جد پیگیر عملی‌کردن این مهم به صورت پخته، کارشناسی‌شده و در قالب قانون با هماهنگی قوه محترم قضاییه، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای امنیتی مسئول باشند. باشد تا از این رهگذر گره از کار فروبسته بسیاری از هم‌میهنان که «تنها گناهشان ترس» است، گشوده شود!

کم نبوده و نیستند ایرانیانی که از آن‌ها خلافی سر نزده یا جرم خاصی مرتکب نشده و صرفا تحت‌تاثیر عواملی چون ترس و تهدید از کشور خارج و در بازگشت دچار تردید و دودلی شده و ترس و تهدید در یک مقیاس بزرگ‌تر از واقعیت مانع ورودشان به خاک کشور شده و این در حالی است که عشق وطن در وجودشان شعله کشیده و وجودشان در عرصه‌های مختلف برای ایران می‌تواند نعمت باشد و نه زحمت. موضع اصولی وزیر جدید اطلاعات در کنار آثار عملی نیکو و سازنده، این رهاورد را نوید می‌دهد که در این موقعیت زمانی خاص فرصت تاریخی پیش‌رو را مغتنم شمرده و با بهره‌گیری از قالب «شرع، اخلاق و قانون» آن‌گونه که در نخستین روز کاری از زبان وزیر محترم اطلاعات شنیده‌ایم، زمینه حضور جمع قابل‌توجهی از هم‌میهنان علاقه‌مند به هویت، تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های دیرینه این آب و خاک را برای خدمت فراهم و نه به عنوان منتقد و معارض که به عنوان شهروند ایرانی پذیرای آنان باشیم. از وزیر اطلاعات آن هم وزیر «دولت تدبیر و امید» وزیر منتخب در کابینه رییس‌جمهوری که در جریان تبلیغات انتخاباتی‌اش به دفعات از تمایل جدی به حل مشکل ایرانیان خارج کشور به عنوان یک وظیفه قانونی سخن رانده و این‌که به نقل‌قول از ایشان: «من به دنبال این هستم ایرانی‌هایی که مشکل دارند نیز بتوانند برای مدتی کوتاه به ایران بیایند و بازگشت آن‌ها تضمین شده باشد.» انتظاری فراتر از این رفته و می‌رود. زیرا پیاده‌کردن اصولی این مهم ضامن و تکیه‌گاه بسیار قوی در راستای تامین امنیت و ایجاد بستر مناسب و در نتیجه رشد و توسعه فراگیر متوازن جامعه در عرصه‌های مادی و معنوی جامعه ارزیابی می‌شود. مفهوم امنیت، مصونیت از تعرض را گویند به گونه‌ای که شهروندان بیم و هراسی نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی خود نداشته، حقوق قانونیشان به مخاطره نیفتاده و هیچ عاملی حقوق قانونی و به رسمیت شناخته شده آنان را تهدید نکند. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف پیاده کردن حاکمیت الله و صالحان روی زمین می‌شمارد: «وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیست خلفهم فی‌الارض» (سوره نور آیه 55) و نیز احساس امنیت را از ویژگی‌های مردمان اهل ایمان معرفی می‌کند: «هو الذی انزل السکینه فی‌القلوب المومنین» (سور فتح آیه 4) از نمونه‌ها و الگوهای قرآنی، شهری است که در آن امنیت برقرار باشد: «ضرب الله مثلا قریه کانت آمنته مطمئنه یأتیها رزقها» (سوره نحل آیه 112)

علی (ع) پیشوای مکتب تشیع تامین امنیت را در جامعه از انگیزه‌های خیزش نیکوکاران و هدف‌های والای رهبری و پیشوایی در جامعه به شمار می‌آورد. (نهج‌البلاغه خطبه 131)

آموزه‌های دین مبین اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوز بزرگ قلمداد کرده و آن را در زمره گناهان می‌شمارد: «لاتدعوا المسلم فان روعه المسلم ظلم عظیم» «مسلمان را نترسانید زیرا ایجاد وحشت در مسلمان ظلمی بس بزرگ است»

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمود: «من انظر الی المومن لیخفه بها، اخافه الله عز و جل یوم لا ضلل الا ضلله» از قول امام صادق (ع) پیشوای مکتب جعفری چنین آمده است: «من روع مومنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار و من روع مومنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فاصابه فهو مع فرعون و آل فرعون فی النار» جان کلام آنکه؛ امنیت در حقوق اسلام تنها درباره جان و مال و عمل و حقوق و آزادی‌های مربوطه به این موارد صادق نیست بلکه شامل شخصیت، شرف و حیثیت نیز است.

امام صادق (ع) تا آنجا شخصیت، شرف و حیثیت مومن برایش ارج و اعتبار دارد که لطمه وارد کردن به این موارد را برای خود شخص نیز جایز نمی‌شمارد. «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اصل 22 قانون اساسی که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل 37 قانون اساسی که اصل را برائت قرار داده و هیچ‌کس را از نظر قانون مجرم نمی‌شناسد مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصول به‌رسمیت شناخته‌شده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، اصل آزادی اراده، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها با تکیه بر اصل مهم کرامت و شرافت ذاتی انسان که سرچشمه تمامی حقوق و آزادی‌های بنیادی قلمداد می‌شود، در کنار قواعد حقوقی شناخته‌شده‌ای چون صیانت و حمایت از حقوق شهروندان توسط دولت‌های متبوع در داخل و خارج کشورها ایجاب می‌کند نه فقط وزارت محترم اطلاعات که تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول در دفاع از حقوق قانونی به طرف ایجاد آرامش روانی شهروندان و صیانت از حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل آنان گام عملی بردارند.