ابهام، در مجازات متهمان شرکت‌های هرمی

در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی می‌پرداختند و با توهم این‌که بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

 در تعریف بازاریابی شبکه‌ای و گنجاندن آن در مقوله تجارت الکترونیک خلط مبحث پیش آمده است. چرا که قانون گذار بدون تعریف دقیق و سنجش ابعاد آن، بازار‌های شبکه‌ای و هرمی‌را آنقدر‌ها که جدی شدند، جدی نگرفت و همین موضوع دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان شد و به تبع آن اخلال در نظام اقتصادی کشور به وجود آمد. سال‌ها طول کشید تا بسیاری از این بازارهای مجازی و غیر واقعی به عنوان کلاهبردار شناخته شوند. اما با این وجود و با علم بر جعلی بودن این بازار‌ها، هنوز عده‌ای هستند که بدون توجه به اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و پلیس، جذب این شرکت‌ها شده و با مبادرت به عضو گیری انسانی، پس از مدتی نه تنها مال خود را از دست می‌دهند، بلکه مجرم نیز شناخته شده و متحمل حبس تا 6 ماه و همچنین جزای نقدی خواهند شد. در شرکت‌های هرمی‌چه کسانی مجرم شناخته و مسئول تأدیه دیون شهروندان هستند؟ شخصی که اقدام به عضو‌گیری می‌کند مسئول تمام دیون زیر مجموعه خود است یا شخصی که سر شاخه است و برای خود تیم تشکیل داده؟ اگر مالباخته‌ای 5 نفر بالا سری داشته باشد، هر 5 نفر مشمول مجازات و رد مال قرار می‌گیرند یا شخص مستقیم و بالا سری؟ بلا شک خلأ‌های قانونی حل نشده‌ای در بحث شرکت‌های هرمی‌به جا مانده که قضات را در صدور حکم دچار تردید می‌کند. تحقیقات حاکی از آن است که عدم وجود قانون منسجم در سؤال‌های مطروحه، رویه را برای قضات متفاوت کرده است. بر این اساس «قانون» در گفت‌و‌گو با محمد آقایاری استاد دانشگاه و بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی‌ و انقلاب کرج به بررسی خلأ‌های قانونی در حوزه شرکت‌های هرمی ‌پرداخته است.

 چین و تایلند مراکز مهم شکل‌گیری‌های هرمی‌

 آقایاری در آغاز با بیان تاریخچه و پیشینه پذیرفته شدن بازار یابی شبکه در اقتصاد کشور گفت: بازاریابی شبکه‌ای در بحث تجارت الکترونیک به عنوان یک شغل قانونی به رسمیت شناخته شد. این شرکت‌ها در ابتدا کالایی را به مشتریان معرفی می‌کردند که این کالا بعضاً ازطریق زنجیره انسانی تبلیغ می‌شد. قانون ملزم کرد که کالاهای تبلیغی به این شیوه ابتدا باید تولید داخل باشد. سپس شرکت منظوره زیر ساخت‌های تولید را دارا باشد. این شرکت باید دارای مجوز از سازمان بازرگانی یا سازمان‌های ذی ربط باشد. در ‌‌نهایت شرکت‌های دارای این شرایط با شیوه زنجیره انسانی کالاهای خود را به فروش برسانند و به ازای هر فروش پورسانتی را تحت عنوان پوینت برای اعضای خود منظور کنند. این روش فروش در دنیا پذیرفته شده است. قانون تجارت الکترونیک کشور ما نیز در تاریخ بیست و سوم آبان ماه سال 84 موضوع بازاریابی شبکه‌ای را پذیرفت و به ثبت رسانید. ظهور شرکت‌های واهی به بهانه فروش محصول خود از طریق زنجیره انسانی روز به روز تشدید یافت و با توجه به خلأ و عدم انسجام قانون در این حوزه دامنه فعالیت خود را بیشتر کرد. عموم این شرکت‌های واهی که در کشور‌های جنوب شرق آسیا مانند تایلند و چین شکل گرفت، خیلی زود در ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نفوذ و ضمن سوء استفاده از قوانین این کشور‌ها آسیب قابل توجهی به بدنه اقتصاد کشور‌ها وارد کرد.
 بهترین راه پولدار شدن عضویت در شرکت‌های هرمی‌است!

میل به پولدار شدن در بازه زمانی کوتاه مدت، طمع برای خرید کالای گرانبها و خاص و اعتماد بیجا به افراد، دلایل عضویت در شرکت‌های هرمی‌است. آقایاری مدرس دانشگاه در این خصوص افزود: در تحقیق از سر شاخه‌های این افراد مشخص شده است که اکثر این شرکت‌ها واهی تأسیس شده است و هدفی جز کلاهبرداری مد نظر مؤسسان آن نیست. کالای تبلیغی و لوکس به عنوان نمونه در دست چند سر شاخه قرار می‌گیرد. به دنبال آن ماشین‌های مدل بالا نیز در اختیار این افراد گذاشته می‌شود تا شرکت واهی پر طمطراق‌تر پیش مشتریان ظاهر سازی کند. در بازجویی‌ها مشخص شد این ماشین‌ها متعلق به این افراد نبوده و توسط افراد دیگر بدون هیچ گونه انتقال مالکیت در اختیار سر شاخه‌ها قرار گرفته است. عموم مالباختگان پولی بیشتر از مبلغی که سرمایه‌گذاری کردند به‌دست نیاوردند. شخص مجرمی‌که سر شاخه یکی از تیم‌های هرمی‌در کرج بوده می‌گوید در حین جذب و دریافت پول از فرد تازه ورود مبلغ قابل توجهی عاید مؤسسان این شرکت‌ها می‌شود. سپس از پولی که خود شخص به عنوان سرمایه به حساب شرکت واریز کرده است، چندین ماه متوالی مبلغی به عنوان سود به حساب او ریخته و پس از مدت کوتاهی به عنوان پوینت غیرقابل برداشت به حساب کاربری وی واریز و تحت عنوان دلار‌های غیر قابل برداشت و مجازی بین افراد دست به دست می‌شود. بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی‌و انقلاب کرج همچنین گفت: عموم دستگیر شدگان در دفاع از عملکرد خود معتقدند عضویت در شرکت‌های هرمی‌بهترین راه پولدار شدن است.

 جوانان، مالباختگان شرکت‌های هرمی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی‌کرج سودای یک شبه ره صد ساله رفتن جوانان و نفوذ فرهنگ غیردینی در بدنه اجتماع را مهم‌ترین عامل فریب آن‌ها تلقی کرد و اذعان داشت: در تجربه کاری از پرونده‌های گلد کوئیستی بیشتر با جوانان مواجه بودیم. چرا که اراده برای تغییر زندگی به سبک دیگر و کم کردن فاصله طبقاتی در کلام این مالباختگان جاری بود و جملگی می‌گفتند جز این گزینه، راه دیگری برای پولدار شدن نبود.

 آفت دامنگیر گلد کوئیست فرا‌تر از آمار مراجع قضایی است

وی ادامه داد: در طراحی شبکه‌های هرمی‌فضا طوری تعریف شده است که ورودی‌ها ابتدا خودی و در شرایط بسیار خاص غیر خودی یا غیر آشنا هستند. بسیاری از کسانی که تحت عناوین مختلف، چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه وارد شرکت‌های هرمی‌شده و در ‌‌نهایت متضرر شدند، پیگیر شکایت‌های خود نمی‌شوند. چرا که در بسیاری از موارد رابطه افراد بالا سری با زیر مجموعه خود رابطه دوستانه یا سببی و نسبی بوده و این موضوع مانعی اساسی برای صرف نظر از شکایت‌ها و عدم مراجعه به کلانتری‌ها بوده است. اگر صدمات ناشی از فعالیت‌های گلدکوئیستی به درستی و وضوح مشخص می‌شد قطعاً قانونگذار با جدیت و دقت بیشتری به تعریف از این جرم می‌پرداخت و مجازات دقیق آن بیشتر مورد بررسی قرار می‌گرفت.

 ادامه فعالیت‌های هرمی‌در 3 استان کشور

خوشبختانه با اطلاع رسانی‌ها و اقدامات پیشگیرانه پلیس باند‌های مختلف شرکت‌های هرمی‌منهدم شده‌اند، اما با این وجود هنوز در برخی از استان‌ها اخباری مبنی بر فعالیت این شرکت‌های واهی به چشم می‌خورد. آقایاری در این خصوص گفت: در بحث دامنه فعالیت شرکت‌های گلد کوئیستی تلاش مأموران و نیروی انتظامی‌به بار نشسته است اما با این وجود روند فعالیت این شرکت‌ها به طور کامل قطع نشده و استان‌های کرمان، کردستان و خوزستان دارای بیشترین فراوانی در زمینه فعالیت شرکت‌های هرمی‌هستند.

 خلأ قانونی در بخش مجازات اعضاء و لیدر‌ها

این استاد دانشگاه ادامه داد: سال 84 طرحی با هدف جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کشور و مقابله با فعالیت شرکت‌های هرمی‌ناسالم که با روال غیر شرعی به ارائه فعالیت‌های غیر تولیدی می‌پرداختند، تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی چهارم خردادماه‌‌ همان سال به تصویب رسید. طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در بند (ز) ماده واحده، هرگونه اسامی‌یا وعده کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازار یاب یا به عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم می‌داند. وی تصریح کرد: به‌موجب این مصوبه کلیت بازاریابی شبکه‌ای ممنوع اعلام می‌شد و حتی شرکت‌های کالا گردان هم دیگر نمی‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. این طرح با اعتراض برخی نمایندگان مجلس و اقتصاد دانان روبه‌رو شد و در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشد. همچنین سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان وقت در پاسخ به این‌که چرا شورای نگهبان طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی- گلدکوئیستی را مورد تأیید قرار نداده گفته بود: در این طرح شرکت‌هایی چون گلد کوئیست نام برده شده بود و شورای نگهبان معتقد است شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها بر طبق موازین شرع و قانون اساسی باشد بدون اشکال است و اطلاق همه شرکت‌های هرمی‌به عنوان گلد کوئیست صحیح نیست. بنابراین این طرح مجدد در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحیه این طرح با مضمون تأسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد تصویب شد. آقایاری ادامه داد: باید توجه داشت در این قانون نامی‌از شرکت‌های هرمی‌برده نشد و در نتیجه هیچ شرکتی صرفاً به دلیل هرمی‌بودن غیر قانونی نخواهد بود. ضمن این‌که کسب در آمد ناشی از افزایش اعضاء و توسعه زنجیره انسانی جرم شناخته شده است، نه بازاریابی برای فروش کالا و خدمات مجاز. این مدرس دانشگاه هدف از تصویب این طرح توسط شورای نگهبان را مقابله با شرکت‌هایی دانسته است که در آن‌ها پورسانت اعضاء بابت فریب دادن افراد دیگر و توسعه زنجیره انسانی است. البته این شرکت‌ها برای این‌که فعالیت خود را قانونی جلوه دهند به افراد وعده ارسال کالا می‌دهند. به طور مثال در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی می‌پرداختند و با توهم این‌که بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

 ابهام در مجازات متخلفان

آقایاری در پایان تاکید کرد: نکته قابل توجه در انتهای این نوشتار نوع مجازات این قبیل افراد هست و متأسفانه قانون معمایی حل نشده را در اذهان باقی گذارده و هنوز مشخص نیست در مجازات افراد یک باند هرمی‌چه کسانی و به چه کیفیت و میزانی مجرم شناخته شوند. ما براساس میزان مبلغ دریافتی هر مجرم برای او قرار صادر می‌کنیم. قاضی دیگری لیدر را مسئول تمام دیون می‌داند و تنها برای او قرار صادر می‌کند. عدم وحدت رویه و تنوع صدور قرار در بین مراجع قضایی وجود خلأ قانونی در بحث شرکت‌های غیر قانونی هرمی‌را بیش از پیش دامن‌زده و رسیدگی قضایی را با مشکل مواجه کرده است.