یک وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت استفاده از نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات، گفت: دستگاه قضایی باید در چارچوب گسترده فرهنگ مراجعه به داوری و انتخاب قاضی تحکیم را تبیین و تبلیغ کند.
محمدصالح نیکبخت اظهار کرد: در قوانین کشور ما نهاد داوری پذیرفته شده و هم قوانین وزن‌دهنده و هم قوانین محدودکننده داوری وجود دارد.
وی افزود: در سیستم‌های دادرسی مدرن که از زمان انقلاب کبیر فرانسه در دنیا ترویج و گسترش یافته، بر نها داوری و امکان مراجعه مردم به داوران منتخب خود یا داورانی که محاکم تعیین می‌کنند تکیه خاصی شده است و در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318 نیز فصل داوری به طور گسترده و مستوفی مورد توجه قرار گرفته بود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 نیز به این امر توجه شده و قوانین و مقررات متفرقه دیگری در مورد داوری و نهادهایی که به داوری می‌پردازند وجود دارد.
وی با بیان این که در حال حاضر نهادهایی به امر داوری می‌پردازند، گفت: به نوعی شوراهای حل اختلاف در حدودی که قانون آن تصویب کرده، نهادهای داوری کانون وکلای دادگستری و همچنین نهاد داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور هستند که در آن تعدادی از وکلا یا حقوقدانان به عنوان داور پذیرفته شده‌اند، البته برای موضوعات داوری فقط موارد خاص و بین اشخاص توافق به عمل آمده و اتاق داوری وزارت رفاه و تعاون هم در مواردی که در قانون پذیرفته شده چنین نقشی را بر عهده دارد.
نیکبخت یادآور شد: علاوه بر این با نظر و تدبیر آقای خاتمی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیست و چند سال پیش توصیه شده بود که اختلافات درونی اهالی سینما و هنرمندان با داوری خود هنرمندان حل و فصل شود و در اساسنامه خانه سینما و مقررات داخلی آن و انجمن‌های صنفی هنرمندان هم اختلافات داخلی به داوری ارجاع شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با این حال متاسفانه سیستم قضایی کشور تاکنون آن‌طور که باید و شاید رویکرد جامعی به نهاد داوری نداشته و از آن‌جایی که آرای داوری بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض در محاکم است، آرای داوری مشمول حالت دور و تسلسل شده و در غالب موارد بدون وجود دلایل کافی مورد اعتراض واقع می‌شود و مجددا در محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که این امر برخلاف قوانینی که قبلا گفته شد، یکی از موارد محدودکننده داوری است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر محاکم نیز که یکی از مراجعی هستند که می‌توانند دعاوی را با تراضی طرفین به داوری ارجاع دهند کمتر به این موضوع التفات کرده و در مجموع همه این جهات باعث شده است که سیر دعاوی متعدد سرازیر شده به محاکم بسیار بیشتر از ظرفیت کمی و کیفی واحدهای قضایی باشد.
این حقوقدان گفت: مراد از واحدهای قضایی، محاکم حقوقی، شوراهای حل اختلاف و همچنین در معنای دیگر واحدهای شبه قضایی دیگر مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و کمیسیون‌های مالیاتی و غیره است که به هر صورت دعاوی در این مراجع از لحاظ کمی بسیار زیاد شده و مراجع صالح رسیدگی‌کننده به این موضوعات همچون محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری ظرفیت رسیدگی به همه این موارد را ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: افزون بر این مطابق اصل 139 قانون اساسی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تنها با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس به داوری ارجاع می‌شود و در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و همچنین در موارد داخلی که موضوع دعوا مهم باشد، موضوع ارجاع به داوری یا صلح در مورد آن باید به تصویب مجلس باشد که خود این موضوع، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری را در محدودیت خاصی قرار داده است که کمتر به آن توجه می‌شود.
نیکبخت ابراز عقیده کرد: در جامعه ما که همه چیز جنبه سیاسی به خود گرفته است، غالبا اینگونه موضوعات از ترس اینکه فردا مورد اتهام قرار نگیرند از ارجاع به داوری ممنوع می‌شوند.
وی گفت: با توجه به این امر و ضرورتی که وجود دارد به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در کنار کارهای ضروری که باید انجام دهد و با لحاظ اینکه در سال‌های اخیر در دادگستری بعضی از اقدامات خوب از لحاظ سامان دادن وضعیت ابلاغ و مکانیزه کردن طرح و اقامه دعوا که موجب کاهش نیروی انسانی شده است صورت گرفته، به صورت کلی و در چارچوب گسترده هم فرهنگ مراجعه به داوری و انتخاب قاضی تحکیم تبیین و تبلیغ شود و هم سازوکار لازم برای مراجعه به داوری را فراهم کند؛ چنانکه در اینگونه موارد می‌تواند در قراردادهای مربوط به دولت و انجام آن موضوع ارجاع به داوری به صورتی که رعایت اصل 139 قانون اساسی هم شود به داوری اشخاص مستقل با حضور داور اختصاصی دولت ارجاع شود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید زمینه‌های شناسایی اشخاص مستقل فارغ از نظرات شخصی و اجتماعی آنان فراهم کنیم؛ زیرا کسانی که خود را شایسته داوری می‌دانند و این شایستگی هم تایید می‌شود چنانکه در تاریخ هم سابقه دارد فارغ از نظرات سیاسی و تابعیت ملی و غیره نقش ارزنده‌ای در داوری داشته‌اند.
نیکبخت اظهار کرد: بی‌مناسبت نمی‌دانم اکنون که در روزهای کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت ملی و قانونی ایران توسط کشورهای فراهم‌کننده کودتا هستیم به نقش قاضی «رولن» توجه کنیم که علیرغم اینکه تابعیت انگلیسی داشت ولی در اختلاف بین ایران و انگلیس بر سر ماجرای ملی شدن نفت آنچنان با دقت و مسئولیت به دفاعیات مرحوم دکتر مصدق در مورد اعمال حاکمیت ملی در مساله ملی شدن نفت توجه کرد که در نهایت اقدامات ایران را پذیرفته و ادعای کشور متبوع خود یعنی انگلیس را رد کرد.
وی افزود: این امر نشان می‌دهد که هر چند آقای رولن در مقام قاضی دادگاه لاهه به این امر رسیدگی می‌کرد، ولی نشانه آنست که قبول داوری اشخاص مستقل و شرافتمند (در صورت احراز استقلال آن‌ها) و نتیجه گیری سریع بهتر از قرار گرفتن در دهلیز پیچ در پیچ و طولانی محاکمی است که کسی نمی‌تواند به نتیجه آن مطمئن باشد. |