یک حقوقدان گفت: بدحجابی جزو جرائم مشهود محسوب می‌شود، لذا نیروی انتظامی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مستقلا اقدام کند و نیازی به شکایت خصوصی و ورود دادستان ندارد.
"محمدعلی قاسمی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره بندهای قانونی مبارزه با بدحجابی اظهار داشت: ماده 638 قانون اساسی برمبنای یک عنوان کلی در فقه تصویب شده است که براساس آن هر کس در انظار عمومی به انجام عمل حرامی تظاهر کند درصورتی که آن عمل مجازات مخصوص برای آن مشخص نشده باشد حاکم می‌تواند آن فرد را تعزیر کند.
وی افزود: در این ماده قانونی صراحتا همین بحث مطرح شده است و فرد در صورت ارتکاب آن به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: در تبصره ماده 638 بحث حجاب مطرح شده که در این مورد دیگر مجازات شلاق وجود ندارد، ولی مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا جریمه از 5 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی مطرح است.
قاسمی تصریح کرد: تنها ماده قانونی که برمبنای آن می‌توان با بدحجابی برخورد کرد همین ماده است و غیر از آن ماده‌ای در قانون وجود ندارد.
وی با اشاره به ناچیز بودن مبلغ جریمه نقدی گفت: رئیس قوه قضاییه با توجه به تغییر نرخ تورم و کاهش ارزش پول می‌تواند مبلغ جریمه را اصلاح کند.
این حقوقدان صرف برخورد بدحجابی را مهم دانست و تصریح کرد: نوع مجازات اهمیت چندانی ندارد، چرا که جواز قانونی برخورد وجود دارد و همین که با آنها برخورد شده و پس از اخطار نام آنها در لیست قرار گرفته و برای آنها پرونده تشکیل شود به تنهایی می‌تواند حالت بازدارندگی داشته و در تلطیف فضای جامعه موثر باشد.
وی افزود: از آن جا که بدحجابی جزو جرائم مشهود محسوب می‌شود، نیروی انتظامی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند مستقلا اقدام کند و نیازی به شکایت خصوصی و ورود دادستان ندارد.
بدحجابی عملی است که جرم بودن آن قطعی و روشن است و به صورت علنی انجام می‌شود، بنابراین کاملا قابل اثبات بوده و هیچ‌گونه نیازی به تقاضا برای رسیدگی ندارد. |