هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که پس از خاتمه قرارداد خرید خدمت، دلیلی بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد با شکات وجود ندارد.
بر اساس گردش کار این پرونده، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به موجب لایحه شماره 1898/6/16 - 10/ 3/ 1390 اعلام کرده است «برخی از کارکنان قراردادی این بنیاد که قرارداد برای کار در مدت معین داشته و قرارداد آن‌ها خاتمه یافته است اقدام به شکایت علیه بنیاد استان تهران در آن مرجع کرده‌اند که شکایت شکات توسط شعب مختلف آن دیوان بر اساس قوانین موجود و به این دلیل که کارکنان دارای قرارداد با مدت معین هستند و شروع و خاتمه آن مشخص است و فی‌الحال قرارداد آن‌ها خاتمه یافته، مردود شناخته شده و حکم به رد شکایت آنان صادر شده است.»
با توجه به اینکه برخی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع مشابه، شکایت شاکی را موجه تشخیص داده و ضمن صدور حکم به وارد دانستن شکایت حکم به الزام طرف شکایت به اعاده به کار شاکی صادر کرده‌اند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت رفع تعارض از آرای شعب و صدور رای وحدت رویه تشکیل می‌شود.
متن رای شماره 332 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«اولا، تعارض در آراء مذکور در گردش‌کار محرز است.
ثانیا، مطابق بند 2 قرارداد خرید خدمت منعقد شده بین شکات و دستگاه متبوع آن‌ها مقرر شده است که: «مدت قرارداد از تاریخ ... لغایت ... می‌باشد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد و در صورتی که در انقضای مدت قرارداد بنیاد و یا کارمند قراردادی تقاضای فسخ را ننماید، این قرارداد برای یک سال دیگر با همان شرایط قابل تمدید می‌باشد.
در طول مدت قرارداد هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید مشروط بر این که یک ماه قبل نظر خود را کتباً به طرف دیگر قرارداد اعلام نماید.»
نظر به این که پایان همکاری بین شکات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پس از خاتمه قرارداد خرید خدمت صورت گرفته است و اعلام خاتمه قرارداد نیز مقارن با خاتمه مدت قرارداد اعلام شده است و دلیلی بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد با شکات وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره 687 - 8/ 4/ 1389 شعبه هشتم و دادنامه‌های شماره 8909970900700930- 24/ 11/ 1389 و شماره 8909970900700987 -27/ 11/ 1389 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات صادر شده است.
این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» |