یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص علل افزایش ارتکاب زمین‌خواری گفت: علاوه بر وجود خلأهای قانونی افزایش دقیقه‌ای ارزش زمین منجر به افزایش ارتکاب زمین‌خواری شده است.
"فاطمه قنبری" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در خصوص علل افزایش ارتکاب زمین‌خواری اظهار داشت: نخستین مسئله‌ای که در ارتباط با زمین‌خواری باید مورد بررسی قرار گیرد بحث قانونی آن است.
وی ادامه داد: با توجه به متن قوانینی که در حال حاضر وجود دارند (از جمله قوانین زمین‌شهری که بعدها دستخوش یکسری اصلاحات شد)، شاهد وجود خلأهای قانونی بسیار زیادی هستیم.
این وکیل دادگستری افزود: در معقوله کیفری زمین‌خواری باید با عناوینی از قبیل "کلاه‌برداری" یا "فروش مال غیر" مسئله را پیگیری کرد که این عناوین نیز در نوع خود دارای خلأ هستند.
قنبری با اشاره به "ماده یک قانون تجمیع مجازات‌های مدنی مرتکبان کلاه برداری، ارتشاء و اختلاس" تصریح کرد: فروش مال غیر در قالب متن این ماده قرار می‌گیرد که حاکی از خلأ قانونی در این زمینه است و این در حالی است که باید فروش مال غیر به حدی مهم می‌بود که از یک ماده قانونی خاص برخوردار باشد.
وی ادامه داد: در خصوص مقوله کیفری زمین‌خواری نیز مسئله به همین ترتیب است، به طوری که باید قوانین سنتی را به نوعی با آن ارتباط داد تا این قوانین قابلیت استفاده جهت پیگیری کیفری زمین‌خواری را داشته باشند.
این وکیل دادگستری علاوه بر وجود خلأهای قانونی افزایش دقیقه‌ای ارزش زمین را از دیگر عوامل افزایش ارتکاب زمین‌خواری دانست و تصریح کرد: این دو معقوله منجر به آن شده است که افراد به مسئله زمین‌خواری گرایش پیدا کنند.
قنبری افزود: در حال حاضر بسیاری از زمین‌خواران بزرگ سابقه‌های کیفری داشته که با توسل به این سابقه و شمه انجام جرایم رو به زمین‌خواری آورده‌اند.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر عدم وجود قانونی جامع در این رابطه مجرمان سابقه‌دار با ترفندهای خاص خود و از طریق انجام یکسری جعل‌ها، دست به ارتکاب چنین جرایمی می‌زنند که در نتیجه آن آمار زمین‌خواری افزایش می‌یابد. |