رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوباتی از مجمع عمومی بانک مرکزی که بر اساس آن‌ها، 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه می‌شد، در روزنامه رسمی انتشار یافت.
گردش کار و رای صادره از سوی هیات عمومی در این پرونده به شرح زیر است:
«تاریخ دادنامه: 31/ 4/ 1392
شماره دادنامه: 303-302-301
کلاسه پرونده: 92 / 356 -357 -365
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای احمد توکلی 2- آقای یدالله اثنی عشری 3- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ 13/ 3/ 1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 13/ 4/ 1392 مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای احمد توکلی به موجب دادخواستی به طرفیت اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند سوم پنجاه و سومین جلسه مورخ 13/ 3/ 1392 مجمع عمومی بانک مرکزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«موضوع شکایت ابطال بند 3 مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ 13/ 3/ 1392 مجمع عمومی بانک مرکزی است. تصمیم مذکور در این بند، بانک مرکزی را ملزم می‌کند که مبلغ 740 هزار میلیارد ریال را که حاصل تجدید ارزیابی مجمع از دارایی ارزی بانک مرکزی است، به طریق مشخصی با بدهی دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نماید. متن بند مزبور چنین است:
«در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
1- 3 بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
2- 3 بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها 57 هزار میلیارد ریال
3- 3 بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
4- 3 بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
5- 3 بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
6- 3 بدهی بانک‌های دولتی 380 هزار میلیارد ریال»
در واقع مجمع عمومی نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کرد و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی، یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرد و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسید. آن وقت این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر نمود. البته با لحاظ حکم تبصره بند مذکور مبلغ سود فرضی بالغ بر 81 هزار میلیارد خواهد شد.
در حالی که وظایف مجمع عمومی بانک مذکور در مواد 17 تا 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و ماده 89 قانون برنامه پنجم مصوب سال 1389 به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملاً غیر قانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.
دلایل:
1- ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت تعیین نرخ خرید و فروش ارز را از اختیارات و وظایف بانک مرکزی می‌شمارد بنابراین مجمع عمومی حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد. هرگونه اقدامی در اجرای بند ب ماده 26 منوط به اقدام پیشین بانک مرکزی در تعیین نرخ‌های برابری قانونی ارزهای خارجی است که چنین امری محقق نشده است.
2- منصرف از عدم تحقق تکلیف فوق‌الذکر، به فرض محال حتی با قبول انجام آن اقدام مقدماتی لازم، تسری تهاتر درآمد فرضی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی غیرقانونی است، زیرا دولت بر اساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد. این تفاوت به روشنی و دقت در ترازنامه سالانه بانک مرکزی و بودجه کل کشور و به طور کلی در مالیه عمومی رعایت می‌گردد. از جمله دلایلی که رعایت این تفاوت را الزامی می‌کند این است که مقررات مالی دولت کاملاً خاص خود اوست در حالی که دسته دوم دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و تابع قانون تجارت‌اند.
3- با عنایت به مفاد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، از جمله وظایف بانک مرکزی «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار» است. متأسفانه با نادیده انگاشتن اختیارات متولیان قانونی، با تداخل در انجام وظایف، مرتکب اقدامی فاقد اعتبار به منظور تحقق مقاصد ازپیش طراحی شده گردیدند که در صورت اجرا، خسارات سنگین مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را بر کشور و مردم وارد می‌کند.
4- اگرچه به جهات سه گانه فوق‌الذکر مغایرت تصمیم مجمع در مصوبه اجلاس پنجاه و سومش با قوانین محرز گردیده است، به فرض محال حتی اگر تمام تکالیف قانونی بوده و با جری کامل تشریفات قانونی انجام گرفته باشد، باز هرگونه تصمیم در تخصیص آن درآمد فرضی به تهاتر بدهی و تغییر ارقام بودجه کل کشور به نص اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم و هشتادم قانون اساسی پس از تمرکز وجوه در خزانه داری کل و منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، بنابرا |