لایحه مجازاتهای اجتماعی 10 سال در انتظار تصویب است. با تصویب این لایحه بسیاری از احکام قضایی حبس از دستور کار قضات خارج و مجازاتهای اجتماعی مانند کار در منزل، آموزش معاشرت، خدمات شهری، خدمات عمومی و غیره جایگزین می شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند با وجود تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی همچنان موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در قوانین کمرنگ دیده شده است.
تیرماه سال 84 لایحه ای با عنوان "مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان" بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و با امضای رئیس جمهور وقت برای تصویب به مجلس ارائه شد. البته نمایندگان مجلس به یک فوریت لایحه رای ندادند و در تاریخ 15 مردادماه همان سال قرار شد این لایحه به طور عادی بررسی شود. در بخشی از این لایحه تقدیمی به مجلس مواردی بود که در صورت تصویب می توانست تاثیر ویژه ای در نوع نگاه به جرائم و محکومیتها داشته باشد.
بخشی از لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان در سال 84:
مجازاتها بر اساس نوع جرم، شخصیت مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از جرم تعیین شود
در جرمهای عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 تا دو سال حبس است قاضی می تواند حکم مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس صادر کند
در جرمهای غیر عمدی تعیین مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان الزامی است
در جرمهای غیر عمدی و عمدی که مجازات آن کمتر از 91 روز است دادگاه حق ندارد حکم به بازداشت و حبس کمتر از 90 روز دهد
قاضی مجازات اجتماعی جایگزین حبس به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مددکار و مامور مراقبت در اختیار خواهد داشت
رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت
انجام خدمات عمومی برای اشخاص زیر 15 سال ممنوع
مدت انجام خدمات عمومی حداکثر 2 سال
قاضی می تواند متهم را به آموزش اجباری، اقامت در محل معین، معرفی هر روز به کلانتری، ترک معاشرت با اشخاص خاص، الزام به فراگیری آداب معاشرت، درمان و غیره تا 3 سال محکوم کند
قانون جدید مجازات اسلامی و مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان
عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیردادگستری در گفتگو با مهر می گوید: عمر این لایحه بسیار طول و دراز شد. ولی برای اینکه بتوانیم در چارچوب تنقیح قوانین و مقررات پیش برویم قرار شد این لایحه در لایحه قانون مجازات اسلامی ادغام شود تا قوانین پراکنده نداشته باشیم.در این میان، قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است. در کلیات این قانون جدید در ماده 23 آن آمده است: دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی ذیل محکوم نماید:
اقامت اجباری در محل معین
منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین
انفصال از خدمات دولتی و عمومی
منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
منع از داشتن دسته چک
منع از حمل سلاح سرد
محرومیت از حقوق اجتماعی
با این حال در قانون مجازات اسلامی خواسته های 10 سال قبل دولت و قوه قضائیه برآورده نشده است. این بندها یعنی اینکه زندان وجود دارد و قاضی در کنار زندان احکام دیگر هم می تواند صادر کند. محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در قانون مجازات اسلامی موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان بسیار کمرنگ دیده شده است. البته لایحه دیگری در دست بررسی است به نام لایحه مجازاتهای جایگزین حبس که این دغدغه ها را رفع می کند. این در حالی است که متاسفانه در قوانین ما حبس حرف اول را به عنوان مجازات می زند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس می گوید: البته موضوع تنها به قانون باز نمی گردد. یادم است یکی از قضات تهران در یک پرونده خانوادگی متهم را به شستشوی ظروف خانه و آشپزی در خانه محکوم کرد. البته برای صدور اینگونه احکام نیازمند بسته هایی حقوقی و قانونی است تا قاضی بتواند منسجم تر و قانونمند تر اقدام کند. برای این کار به اعتقاد من تصویب لایحه مجازات جایگزین حبس کار گشا باشد.
غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوع حبس زدایی می گوید: در قانون مجازات فعلی و دیگر قانون‌های مجازات 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد که باید بسیاری از این عناوین حذف شوند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم. هر عمل مجرمانه‌ای نیازمند حبس نیست، اعمال مجرمانه‌ای که به لحاظ نوع جرم و آسیبی که به جامعه می‌رسانند مانند جرایم باندی و سازمان یافته که حتما باید مجازات حبس برای آنها در نظر گرفت اما برای جرایم کوچک مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شود.
وی افزود: به عنوان نمونه "تکدی‌گری” در قانون مجازات فعلی عمل مجرمانه است و بر اساس قانون اگر متکدی نتواند جریمه نقدی را پرداخت کند حبس می شود. اما تکدی‌گری را باید از عناوین مجرمانه کیفری حذف کرده و در ردیف تخلفات قرار داد و برای رسیدگی به این موضوع باید سازمان‌های دیگر از جمله شهرداری، بهزیستی و … از متکدیان حمایت کنند و قوه قضائیه را درگیر این مسائل نکنند. قطعا جرم زدایی از قانون می تواند در کاهش جرائم تاثیر گذار باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، هر چند سالهاست موضوع جرم زدایی از قوانین، تنقیح قوانین، حذف عناوین مجرمانه و حبس زدایی در محافضل قضایی و پارلمانی مطرح است ولی اقدام عملی انجام نشده است و لوایح و طرح ها پشت سر هم می آیند و می روند. |