اشتباهاتی که به بهای جان یک جوان تمام شد

وظایف ضابطان دادگستری در قبال تک تک افرادی است که به دلایل مختلف مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند،بازداشت می‌شوند و در نهایت محکوم به حبس یا مجازات‌های دیگری می‌شوند.

اشتباهاتی که به بهای جان یک جوان تمام شد

گروه قضایی- وحیده کریمی- خودکشی از جمله مرگ‌های دردآوری است که اگر در مکان و زمان خاصی مانند بازداشتگاه یا زندان باشد خبر ساز می‌شود. ابوالفضل رجبی اوشناری جوان 20‌ساله ای است که خبر مرگش در بازداشتگاهی در شهرستان میانه این روزها خبرساز شده است .او در شهر ستان میانه بعد از بازداشت در کلانتری میانه به ادعای دادستان این شهرستان با بند شلوار خود کشی کرده است. خانواده او مدعی هستند فرزندشان در سلامت جسمی‌و روحی راهی بازداشتگاه شده است. اما می‌دانیم قانون در برابر مرگ مشکوک همه انسان‌ها از جمله متهمان در بازداشت سکوت نکرده است و اولیای دم این جوان می‌توانند پیگیر خون فرزند خود باشند زیرا متهمان از زمان آغاز رسیدگی قضایی تا صدور حکم و اجرای آن از حقوق شهروندی بر اساس قوانین برخوردار هستند و هیچ مرجعی حق نادیده گرفتن آن حقوق را ندارد. به هرحال آنچه اهمیت دارد وظایف ضابطان دادگستری در قبال تک تک افرادی است که به دلایل مختلف مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند،بازداشت می‌شوند و در نهایت محکوم به حبس یا مجازات‌های دیگری می‌شوند. از زمان دستگیری یک متهم تا پایان روند دادرسی به پرونده و پایان مجازات تعیین شده برای یک مجرم دستگاه قضا و سایر مسئولان از جمله نیروهای پلیس و کلانتری‌ها موظف به رعایت حقوق متهم هستند و در این راستا قوانین وظایف هر یک از ضابطان قضایی را مشخص کرده است در این گزارش سعی داریم به بحث حقوق متهم در زمان دستگیری بپردازیم و مراحل بازداشت و ابهامات این پرونده را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

 سوءاستفاده از بند شلوار برای خودکشی

اما داستان از چه قرار است، محرمی‌دادستان شهرستان میانه با تایید خودکشی جوانی 20 ساله که به اتهام قریب به 40 مورد دزدی موتور سیکلت در بازداشتگاه کلانتری میانه، به«قانون» توضیح داد: این فرد همدستانی هم داشته اما بعد از یافتن 6 فقره از موتورهای دزدی و احساس ناامیدی و احتمالا داشتن افسردگی خودکشی کرده است. دادستان شهرستان میانه با تاکید بر وجود قصور و اشتباهاتی از سوی تعدادی از ماموران گفت: پرونده در آگاهی بوده اما در بازداشتگاه کلانتری دیگری در بازداشت بوده است اما این ارتباطی با شکنجه ندارد و هیچ گونه آثاری از شکنجه و آسیب وجود نداشته است. محرمی‌خاطر نشان کرد: عمل این فرد سوءاستفاده از بند شلوار بوده و به وسیله بند شلوار خودکشی کرده است. دادستان شهرستان میانه با تاکید بر ادامه تحقیقات تصریح کرد: در زمان معرفی این فرد به زندان و تاخیر در انجام کارهای اداری این پرونده مامورانی اشتباهاتی مرتکب شده اند اما این اشتباهات تاثیری در مرگ این فرد نداشته است اما پرونده برای ماموران خاطی تشکیل شده است.

 وظایف ضابطان قضایی در قبال متهمان

با توجه به ضرورت رعایت حقوق شهروندی متهمان شاید بررسی وظایف ضابطان قضایی در قبال متهمان و مجرمان به خصوص حفظ جان آنها از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری در توضیح وظایف ضابطان دادگستری در زمان بازداشت متهمان به «قانون» گفت: در قوانین دو نوع جرم پیش‌بینی شده است. یک جرم مشهود که در آشکارا و ملاء عام اتفاق می‌افتد که در این حالت ضابطان دادگستری اعم از مأموران کلانتری یا سایر ضابطان مکلف هستند با شخص خاطی و مجرم برخورد کرده و از ادامه ارتکاب جرم توسط فرد خاطی جلوگیری کنند. مجرم را دستگیر و آلات و ادوات جرم را ضبط و توقیف کنند و سریعاً مراتب را به مرجع قضایی برای تعیین تکلیف فرد دستگیر شده و آلات و ادوات ضبط شده صحنه جرم را منعکس کند.

 اعزام متهم ظرف 24 ساعت از زمان بازداشت به همراه پرونده به دادسرا

این کارشناس حقوقی در ادامه تصریح کرد: حالت دوم جرمی‌است که کاملا آشکار و مشهود نیست بلکه دارای شاکی خصوصی بوده یا اینکه شخص یا اشخاصی مظنون یا مشکوک به ارتکاب جرمی‌هستند در این موارد باید ضابط دادگستری یا شاکی پرونده نخست مراتب را به مرجع قضایی و دادسرا اعلام کند و چنانچه دادسرا و قاضی مربوطه موضوع را قابل رسیدگی و پیگرد قضایی دانست دستور مقدماتی و احیاناً احضار و بازداشت متهم را صادر کند. عطار افزود: در این حالت چنانچه متهمی‌پس از صدور دستور احضار یا بازداشت توسط قاضی از سوی ضابطان دادگستری دستگیر شود حداکثر باید ظرف 24 ساعت از زمان دستگیری و بازداشت به همراه پرونده مربوطه به دادسرا اعزام شود. در دادسرا توسط دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده مورد بازجویی و تحقیق قرار گیرد و اگر عدله و مدارکی که دلالت بر انتساب بزه به متهم وجودداشت و توسط قاضی مجرم بودن متهم احراز شد باید قاضی به متهم تفهیم اتهام کند و بعد از آن قرار مناسب برای وی صادر شود.

 انواع قرار متناسب با جرم

این قرار ممکن است یا قرار بازداشت موقت باشد که موارد قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری قید شده است و بازپرس یا دادیار نمی‌توانند خارج از آن شرایط و مصادیق قرار بازداشت موقت، کسی را با این قرار راهی بازداشتگاه کند، این وکیل با بیان این مطلب تصریح کرد: حالت دوم قرار تامینی که برای متهم صادر می‌شود قرار وثیقه است اگر متهم سند مالکیت یا مالی را به عنوان وثیقه برای آزاد شدن نداشته باشد و در این قانون اختیار صدور حکم بازداشت را برای متهمی‌که ناتوان از ارائه وثیقه است را به قاضی داده است.

 ضرورت استاندارد بودن محل نگهداری طبق ضوابط قانون سازمان زندان‌ها

وی ادامه داد: چه از طریق بازداشت موقت و چه به دلیل عجز از تودیع وثیقه متهم به بازداشتگاه اعزام شود در هر دو حالت بازپرس و دادیار صادر کننده حکم باید از استاندارد بودن محل نگهداری طبق ضوابط قانون سازمان زندان‌ها و قوانین بین‌المللی اطمینان کامل داشته باشند. عطار خاطر نشان کرد: دادستان آن محل که بازداشت انجام شده باید به صورت مداوم از بازداشتگاه‌ها دیدار داشته باشد و از روند نگهداری متهمان نیز مطلع باشد و در صورتی که مأموران زندان و بازداشتگاه‌ها استانداردهای لازم را در نگهداری متهمان رعایت نکرده باشند با آن‌ها طبق قانون برخورد شود.

 بازداشت بیش از 24 ساعت، مصداق بارز بازداشت غیرقانونی

عطار تصریح کرد: متأسفانه بعضاً دیده شده است که در کلانتری‌ها و اماکن نیروهای انتظامی‌مثل آگاهی متهمان بدون اخذ دستور از قاضی مربوطه بیش از 24 ساعت به صورت کاملاً غیرقانونی در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی‌و کلانتری در بازداشت می‌مانند که این امر خلاف قانون و مصداق بارز بازداشت غیرقانونی افراد محسوب می‌شود و برخلاف قانون رعایت حقوق شهروندی است.

وی در پاسخ این سوال که افراد چگونه می‌توانند پیگیر حق و حقوق پایمال شده خود در بازداشتگاه باشند؟ توضیح داد: در سال 83 آیت‌ا... شاهرودی،رئیس قوه قضاییه وقت بخشنامه‌ای را به همه مراکز قضایی کشور ابلاغ کرد که بلافاصله این بخشنامه از سوی مجلس ششم به قانون تبدیل و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. حفظ و رعایت حقوق شهروندی نام این قانون است که براساس آن برای افرادی که در بازداشتگاه‌ها مورد بازداشت قرار گرفته‌اند یکسری حقوق درنظر گرفته شده است. این وکیل در ادامه توضیح قانون حقوقی شهروندی گفت: به دنبال این قانون قرار بود قانونی به نام قانون حقوق شهروندی از تصویب مجلس بگذرد و لایحه‌ای هم در این رابطه تدوین شد. متأسفانه بعد از گذشت سال‌ها این لایحه که بسیار کاملتر و دقیق‌تر از قانون 83 است هنوز به تصویب نرسیده است.

 کمیسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در دادگستری‌های استان

عطار در بیان وظایف کمیسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی توضیح داد: صرف نظر از کوتاهی مجلس و با توجه به شرایط فعلی یک کمیسیونی در دادگستری هر استانی تشکیل شده که طبق قانون رئیس این کمیسیون رئیس کل هر استان است به نام کمیسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی، اشخاصی که از عملکرد ضابطان دادگستری و همچنین قضات دادسراها و دادگاه‌ها از حیث رعایت یا عدم رعایت حقوق خود چه در مرحله دستگیری، احضار و چه در زمان نگهداری و بازداشت در کلانتری یا زندان و همه موارد که مرتبط با حقوق شهروندی و حقوق اساسی آنهاست می‌توانند به آن کمیسیون شکایت بکنند. این کمیسیون اگر شکایت را وارد بداند مراتب را به دادسرای انتظامی‌قضات و دادسرای عمومی‌اطلاع دهد.

 وظایف دادستان در رسیدگی به نقض حقوق متهمان

این وکیل در پاسخ به این سوال که دادستان به عنوان مدعی‌العموم آیا می‌تواند برای احقاق حق از میان رفته یک فرد در دوران بازداشت اقدامی‌انجام دهد؟توضیح داد: برای مثال در رابطه با موضوع خودکشی فردی که بیش از 24 ساعت در کلانتری بوده است و با این فرض که او سنگین‌ترین جرم را مرتکب شده و برای ضابطان قضایی هم این جرم محرز شده باشد از حیث اینکه او یک انسان بوده باید دستگیری، بازجویی، تحقیق و محاکمه‌ای هم منطبق با قوانین برای او برگزار شود در هر یک از این مراحل اگر تخطی توسط هریک از مسئولان و ضابطان قضایی انجام شده باشد عمل آن شخص مستوجب پیگرد قضایی است. به‌هرحال در این پرونده هم ابهاماتی وجود دارد که مسئولان کلانتری، دادستان و دادیار و سایر ضابطان باید پاسخگو باشند. این شخص متهم به سرقت بوده که بازداشت شده براساس قوانین باید زمان بازداشت تمامی‌وسایلی که می‌توانسته باعث عملی چون خودکشی شود از او گرفته می‌شد. و اینکه او با بند شلوار خودکشی کرده است سهل‌انگاری ضابطان قضایی است.

این کارشناس حقوقی در بیان وظیفه پاسخگویی ابهامات توسط دادستان گفت: ما نمی‌دانیم زمان بازداشت احضاریه قاضی به وی و خانواده او ارائه شده است یا خیر، چون یک جرم شهود نبوده که نیروی انتظامی‌بدون اخذ دستور قبلی از قاضی او را بازداشت کند. نیروی انتظامی‌مکلف بود، قبل از احضار و بازداشت او مراتب را از جهت مظنون و مشکوک بودن به دادسرا اعلام بکند و اگر قاضی صلاح بداند او را بازداشت می‌کردند اگر این پروسه انجام شده است باید ظرف 24 ساعت کلانتری شهرستان میانه وی را به دادسرا اعزام می‌کرد و دادسرا تفهیم اتهام و برای او قرار بازداشت موقت صادر می‌کرد. به جهت تعدد جرائم و پس از آن به بازداشتگاه‌های تحت نظارت زندان‌ها اعزام می‌شد. وی افزود: براساس قانون تمام وسایل و امکاناتی که در اختیار متهم است که احتمال سوءاستفاده ازهریک از آن وسایل برای آسیب رساندن به متهم در زمان حبس و بازداشت وجود دارد توسط زندانبان باید ضبط شود. چگونه این شخص توانسته بنابر ادعای دادستان میانه با بند شلوار خودکشی کند در حالی که جوان 20 ساله این احتمال را می‌داده این‌گونه خودکشی کند چرا مسئولان نظامی‌متوجه این قضیه نبوده‌اند.

عطار با بیان این مطلب که براساس قانون هر 20 دقیقه یک بار باید زندانبان از محل اقامت زندانی با سرکشی‌های به موقع از اوضاع زندانی مطلع شود، افزود: باید پرسید در این پرونده این بازدیدهای مستمر انجام شده است یا خیر؟ این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: خانواده این فرد به عنوان اولیای دم حق شکایت دارند و دادستان از جنبه عمومی‌جرم باید تعلل مسئولان را پیگیری کند.