مجرمان فراری در دستان اینترپل

دکتر علیرضا ابراهیم گل در گفت‌و‌گو با«قانون آنلاین » در رابطه برگرداندن مجرمان فراری از کشور اظهار داشت: اصولا دستگاه قضایی کار خود را بر اساس قانون انجام می دهد. تعقیب فرد مجرم توسط دادگاه  رسیدگی کننده به جرائم بر اساس قوانین موجود  انجام خواهد شد  و سپس حکم بازداشت یا  تعقیب فرد  متهم یا مجرم صادر می شود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل عنوان کرد: قوانین کیفری اصولا سرزمینی هستند به این معنا که در خارج از مرز‌های دولت قابل اجرا نیستند، اینجا باید به ترتیبات بین المللی متوصل شد.

این حقوقدان با بیان اینکه دو ترتیب بین المللی برای بازگرداندن مجرم فراری وجود دارد، توضیح داد: یکی موافقت نامه‌های استرداد مجرمان است به این معنا که  دولت‌ها موافقت نامه‌ها و معاهداتی را با هم منعقد می‌کنند در این موافقت نامه‌ها دولت‌ها با هم توافق می‌کنند که اگر  متهمانی یا مجرمانی از اتباع دولتین، جرمی را مرتکب شدند و به سرزمین دولت مقابل گریختند، دولت مقابل در جهت دستگیری آنها  تلاش کند و در صورت بازداشت، مجرمین ومتهمین مزبور را به دولت متبوع آنها مسترد کند.

وی افزود :دولت ما با 48 کشور در امور کیفری و مدنی موافقتنامه استرداد مجرمین یا موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور حقوقی یا کیفری منعقد کرده است. تعدادی از این موافقت نامه‌ها نیر از طریق دولت صرفا امضا شده است اما برای به تصوبب در  پارلمان‌های دولتین  امضا کننده مطرح نشده است.  .10 مورد از این موافقت نامه‌ها نیز  توسط نمایندگان ذی‌صلاح دولتی پاراف شده است  تا بقیه اقدامات قانونی انجام شود.

ابراهیم گل در رابطه با تعقیب مجرمان سیاسی توضیح داد: البته در این موافقت نامه‌ها چند اصل اساسی وجود دارد  به این معنادر  جرائم سیاسی و نظامی استرداد صورت نمی گیرد و همچنین در مورد افرادی که تبعه  کشور میزبان هستند نیز استرداد صورت نمی گیرد  .همچنین در جرائمی که  مشمول  مواردقید شده در قرارداد استرداد نیستند  نیز مجرم به کشور متبوع بازگردانده نخواهد شد.

یکی از اصولی که در موضوع استرداد مطرح است این است که آن جرمی که دولت متقاضی استرداد به آن استناد می‌کند باید در  سرزمین دولتی که از آن تقاضای استرداد میشود نیز  جرم باشد، یعنی جرمی که فرد انجام داده در کشوری که به آنجا  فرار کرده است باید در قوانین آن دولت نیز جرم‌انگاری شده باشد.

بعلاوه، یکی از مسائلی که دولتی که از آن درخواست استرداد می شود مد نظر قرار می دهد این است که آیا در صورت استرداد، فرد مزبور تحت شکنجه، آزار و اذیت، اعدام یا دادرسی غیر عادلانه قرار می گیرد یا خیر ودر صورت مثبت بودن پاسخ، اصولا از استرداد آن فرد خودداری می کند.

این حقوقدان در ادامه اظهار داشت : ترتیب دوم پیگیری از طریق اینترپل است. سازمان بین المللی برای برخورد با جرائم بین المللی  وجود دارد که از 190 دولت تشکیل شده است که هدف اصلی آن هماهنگ کردن پلیس کشور های عضو و مراجع قضایی  برای مبارزه با جرائم بین المللی و اعمال مجرمانه است. آنها جرائم بین الملی  و بویژه  جرائمی نظیر تروریسم، جنایات جنگی، جرائم سازمان یافته، قاچاق اسلحه، مواد مخدر ، هرزه نگاری کودکان قاچاق انسان و... پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: در این موارد مرجع قضایی قاعدتا از طریق روابطی که با دفتر  اینترپل در پلیس هر کشور دارد دارد فرد مجرم را مورد پیگیرد قضایی قرار می‌دهد. بدین ترتیب که پلیس ایران با که اینترپل  بین المللی در ارتباط است مدارک مورد نیاز را در اختیار اینترپل بین المللی  قرار می‌دهد و آنها بعد از بررسی مدارک به اقدامات لازم در این رابطه مبادرت می کنند و از جمله هشدارهایی صادر میکنند از قبیل هشدار آبی ، سبز، نارنجی و قرمز که مهم‌ترین آنها هشدار قرمزهستند . هشدار قرمز به معنای  تحت پیگرد قرار گرفتن فرد فراری است که بعد از دستگیری در هرنقطه از کره خاکی، وی را  تحویل دولت مربوطه خواهند داد.