باز هم انتخابات کانون

زمستان امسال انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پیش است . باز جامعه فرهیخته کشور دل نگران رد صلاحیت داوطلبین خدمت به خود خواهد بود.

آیا این انتخابات با سال های قبل ، از این حیث که مملکت یک انتخابات پرشور و حماسی را پشت سر گذاشته متفاوت خواهد بود بویژه اینکه رئیس جمهوری انتخاب گردید که وکیل دادگستری است و یکی از محوری ترین شعارهایش قانون مداری و حاکمیت قانون است.

شاید گفته شود ، کانون وکلای دادگستری از نهادهای مرتبط با قوه قضائیه است و تغییر رئیس دولت بدلیل اصل استقلال قوا تاثیری در روند انتخابات هیئت مدیره کانون ندارد واقعیت این است که مفهوم انتخابات در ایران ، فقط انتخاب یک رئیس جمهور نیست بلکه رفراندومی را ماند که مردم نوع نگرش خود به شکل اداره جامعه و حتی شکل زندگی را به عرصه نمایش میگذارند.

انتخابات 92 نشان داد مردم که صاحبان اصلی حق اداره جامعه هستند علاقمند به حاکمیت خرد جمعی ، قانون مداری ، اعتدال و تدبیر و امید به زندگی بهترند.

در اغلب سال هائی که کانون ، انتخابات داشته است همواره گروهی از وکلا با برچسب « عدم احراز صلاحیت » از رقابت انتخاباتی و بعضاً حضور در حوزه تصمیم گیری خانه صنفی خود محروم شده اند ، گرچه علت این رد صلاحیت ها متفاوت بوده است اما تقریباً همه رد صلاحیت شدگان ، تصمیم دادگاه عالی انتظامی را غیر اصولی پنداشته و این پرسش را نموده اند که :

آیا بررسی صلاحیت ها منطبق با واقع است ؟

آیا رسیدگی به صلاحیت افراد از فرایند قضائی و تامین حق دفاع بهره مند بوده است؟

در تمام نظام های حقوقی ، شان دادگاه ، شان قضائی است یعنی مرجعی برای رسیدگی به نقض و انکار حق که شهروندان به آن مراجع بدادخواهی می روند . تنزل این شان به جز رسیدگی قضائی و تامین حق دفاع  هم بر خلاف شانیت محاکم است، هم بر خلاف استقلال قواست هم از این جهت که تصمیم مرجع اداری در هیچ مرجع دیگری قابل شکایت نباشد بر خلاف اصول حکمرانی مطلوب یا بقولی« به زمامداری » (Good Governance) است.

نگارنده خود چندین بار قربانی چنین تصمیم نظارتی شده است و هرگز هیچ مرجعی برای اعتراض به این تصمیم را نیافته است .

هیچ مرجع صاحب صلاحیتی وجود ندارد که بررسی نماید علت تامه رد صلاحیت اینجانب و ده ها نفر دیگر که بعضاً و براستی قربانی چنین تصمیمی شده اند چیست ؟ هیچگونه حق دفاعی برای اینگونه افراد منظور و تامین نشده است و شوم تر آن که در بعضی دوره ها علت همان علتی است که قبل از تائید صلاحیت نیز وجود داشته است و این نشان می دهد با تغییر عوامل اجرائی ، رویکرد مخالفت یا موافقت با صلاحیت افراد متفاوت است و این همان رویه ناصحیحی است که در شان یک دادگاه آنهم دادگاه عالی انتظامی نیست که در مورد یک فرد با سوابق ثابت رویه غیر ثابتی را تعقیب نماید.

حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی و صنفی حق هر شهروندی است و این حق در حرفه ای مانند وکالت که پرچم دفاع از حاکمیت قانون و حقوق قانونی شهروند را بدوش می کشد بسیار برجسته و شاخص می نماید.

به عبارت دیگر وقتی که فردی که خود مدافع حق است ، حقوق صنفی اش تضییع گردد دیگر نمی توان واژه ای شایسته وضع او در ادبیات حقوق پیدا نمود.

قضات عالیقدر دادگاه عالی انتظامی اصولا از شایسته ترین و برجسته ترین قضات کشور انتخاب می شوند استدل ایشان در توجیه عدم احراز صلاحیت ، و عدم تشکیل جلسه دادگاه به مفهوم عرفی ، آن را تکلیف قانونی می دانند که صرفاً مرجع ممیزی استعلامات واصله از مراجع انتظامی و اجرائی و رسیدگی نیز بدون حضور ذینفع است . هیچ مرجع صالح دیگر قضائی برای اعلام بی اعتباری نظرات مراجع مزبور وجود ندارد. در حقیقت ذینفع نه از رای دادگاه عالی انتظامی میتواند شکایت بنماید و نه از اعلام نظرات مراجع اداری و اجرائی می توان به مرجع صالحی شکایت بکند و بی اعتباری آنرا ثابت نماید.

اگر تصمیم دادگاه عالی وصف قضائی دارد مرجع تجدید نظر ندارد و چنانچه این تصمیم وصف اداری دارد ، مرجع قضائی شکایت از آن پیش بینی نشده  به راستی حتی اگر یکبار و برای یک نفر این سلب حق غیر واقعی باشد ، قضات معظم چگونه خود را می بخشند.

در رسیدگی محاکم اصولا دو نوع قضاوت اعمال می گردد . یک قضاوت رسمی که به موجب حکم و دادنامه به طرفین ابلاغ و سپس اجرا می گردد و قضاوت دیگر از آن جامعه و تاریخ است.

در خصوص اینگونه تصمیمات دادگاه عالی انتظامی ، اگر امکان مراجعه به افکار عمومی باشد احتمالاً قضاوت جامعه با نوع نگرش دادگاه متفاوت باشد و دلیل آن هم این است که اشخاصی که در معرض رد صلاحیت قرار می گیرند و در پی پیگیری و بعضاً تجدید نظر دادگاه عالی مجدداً صلاحیتشان اعلام می گردد، بیشتر مورد اقبال آحاد جامعه وکالت هستند.

نگاهی به آمار رد صلاحیت شدگان و انتخاب شوندگان در انتخابات کانون های وکلا مبین صحت ادعاست.

نگارنده بخشی از موضوع را متوجه قانون بد می داند ، قانونی که به هنگام تدوین ، حقوق اولیه شهروندی را تضمین ننموده و اصول قانون نویسی در آن مراعات نشده و ضوابط عینی را بجای ضوابط ذهنی و نظری در تعیین صلاحیت دخیل دانسته است و مخاطبان را محروم از حق دفاع در مقابل اعلام نظرات مقامات اجرائی و امنیتی با هر انگیزه ای که بیان شده باشد دانسته است .

اما بخش دیگر این نقیصه را متوجه دادگاه عالی می داند.

معروف است که قانون بد اگر اجرای خوب داشته باشد نتیجه آن به عدالت نزدیک می شود.

دادگاه عالی به صرف اینکه دادگاه است و به اعتبار اصل استقلال قوه قضائیه و مهمتر از آن ، اصل استقلال قضات ، به اعلام نظرات بعضاً غیر مستند مراجع منصوص نباید بهای جدی دهد .

حتی در صورتیکه نظرات مراجع مزبور مستند به احکام قضائی باشند ، مرجع ممیزی و تعیین میزان تاثیر آن در صلاحیت داوطلبان از خصیصه های قضائی است که دادگاه عالی باید پرچمدار صدیق آن باشد.

به راستی این درد را به کجا باید برد؟ کجا باید تظلم نمود که آنان که خود مدافع حقند ، قربانی نقض حق می شوند و راهی برای احقاق حق شخصی خود نمی یایند .

آنان که با قلم خود به سهولت تصمیم به سلب حق شهروندی می گیرند گویا باید خود روزی قربانی چنین نظرات و تصمیماتی بشوند تا عمق امانتداری قلمی را که بدست گرفته اند و پستی را که تصدی می نمایند بیشتر بدانند.

امید است همه ما در ارزیابی شخصیت انسان ها ، خود را مطلق ندانیم و قیم وار به تصمیم ننشینیم و بدانیم به هنگام تصمیم در خصوص صلاحیت انسان ها ، مجموعه ای از مناسبات خانوادگی ، اجتماعی و حرفه ای ایشان را بی جهت به منصه تردید وا می ننهیم .

قضاوت در خصوص صلاحیت افراد ، قضاوت در حیثیت اجتماعی ، آبرو و عملکرد انسان است و با قضاوت در خصوص اختلاف مالی که تاوان غلط بودن آن ، به همان مبلغ ختم می شود نیست . این قضاوت عملکرد چند دهه فعالیت صادقانه و حرفه ای انسان ها را زیر سوال می برد و تبعات آن به سختی جبران پذیر است.

و آنچه از دادگاه عالی انتظار می رود همین درخواست است که به هنگام تصمیم به ضوابط عینی و مستند توجه فرمایند و « میزان را حال فعلی افراد » بدانند زیرا که ما را توان تغییر نظرات مراجع اجرائی نیست.

لاجرم باید برای ذینفعان حق دفاع و ملاحظه مستندات مراجع اجرائی و حق پاسخگوئی بدانها تامین گردد.

حسین عسکری راد - وکیل  دادگستری