نقش قوانین در توسعه حقوق فرهنگی کشور

در حال حاضر ما در مؤسسه حقوقی، پژوهشی عدل ماهد درصدد تهیه طرح یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی‌با عنوان «حقوق فرهنگی» هستیم. البته این مؤسسه با جمع آوری منابع داخلی و خارجی و ترجمه و بررسی کتب اصلی، یک کتاب مختصر اما جامع به نام «بایسته‌های حقوق فرهنگی و رسانه» را در دست چاپ و نشر دارد که امید است موجب ترغیب دانشجیان فرهنگ و حقوق قرار گیرد.

 امروزه بحث حقوق فرهنگی در اقصا نقاط جهان ذهن کارشناسان حقوق فرهنگی را به خود مشغول کرده است البته این به آن معنا نیست که این واژه فقط منحصر به کارشناسان حقوق و کارشناس فرهنگی باشد بلکه کارشناسان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و سایر کارشناسان هم اثرات توسعه حقوق فرهنگی را در مباحث تئوریک و عملکرد خود به خوبی درک می‌کنند. شاید لازمه پرداختن به این موضوع تعریف جامعی از فرهنگ باشد قطع نظر از تعاریف ارائه شده توسط سازمان‌های جهانی فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگ را این‌گونه تعریف کرده است که فرهنگ بینش و منش هویت دهنده انسان در حوزه زندگی اجتماعی و تمامی‌مظاهر مادی و معنوی حیات بشر است این تعریف با ذکر مصادیق فرهنگ آن را مشخص کننده ساخت و تحول کیفیت زندگی هر ملت دانسته است.

کورش صفرکوهپایه معتقد است از آنجا که بارها علمای حقوق و اساتید از تعریف حقوق یاد کرده اند حقوق جمع حق و امتیازی است که یک دولت به اتباع خود اعطا می‌کند و متقابلا وظایفی را به همراه خواهد داشت. نه تنها وظایفی به همراه خواهد داشت بلکه محدودیت‌هایی را به همراه دارد حال چنانچه این حقوق مربوط به اشخاص در حیطه فرهنگ باشد تحت عنوان حقوق فرهنگی قابل تأمل است. کورش صفرکوهپایه مدرس دانشگاه ، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» در پاسخ به سوالات ما به توضیح ابعاد گوناگون حقوق فرهنگی پرداخته است.
برای آغاز بحث حقوق فرهنگی را تعریف می‌کنید؟

تعریف جامع و مختصری از حقوق فرهنگی از سازمان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی بین المللی و ملی ارائه نشده است و پرداختن به مصادیق حقوق فرهنگی به طور جامع به بهانه تعریف آن خارج از حوصله این مصاحبه است. به طور کلی مجموعه قوانین مدون و غیرمدون مابین یک گروه جامعه یا، ملت برای تنظیم روابط میان اشخاص در حیطه فرهنگ را باید حقوق فرهنگی نامید. حقوق فرهنگی دارای پایه و ساختاری ویژه است اگرچه عواملی که حقوق فرهنگی را به وجود می‌آورد با عواملی که فرهنگ را به وجود می‌آورد یکی نیست اما از جهاتی با یکدیگر شباهت‌هایی دارد یعنی توسعه قوانین و مقررات در این عوامل همان توسعه حقوق فرهنگی تلقی می‌شود.
منظور از توسعه حقوق فرهنگی چیست واین امر چگونه محقق می‌شود؟

به زبان ساده زمانی که انسان‌های اولیه پا به عرصه زمین گذاشته اند به صورت فطری حقوق و حدودی را در رفتار خود درک کرده‌اند که ما از آنها به حقوق فطری و طبیعی تعبیر می‌کنیم همه انسان‌ها این حقوق را که ناشی از رفتار مقتضی زمان و مکان خود است به خوبی درک می‌کنند اما برای استانداردسازی رفتار خود و رفتار دیگران نیاز به یک معیار و شاخص معین داریم که قطعا قانون معیار و شاخص آنها بوده است مانند حق ما لکیت، انسان در دوره عصر سنگی پیدا کردن یا حیازت یک شیء را دلیل بر مالکیت می‌دانسته بدون اینکه مبانی نظری و تئوری آن را به خوبی درک کند یا در جایی خوانده باشد پس هم مالکیت خود را می‌شناخته و هم مالکیت دیگری را و در صورت تعرض به مال دیگری در مقابل عکس‌العمل او عقب نشینی‌هایی معقولانه داشته است که این یک رفتار فرهنگی بدون وجود قانون است در حالی‌که در دنیای مدرن امروز انسان‌ها با اطلاع کامل به بحث مالکیت پرداخته و در صورت تعرض دیگری به مال یا داشته‌هایشان با توسل به قانون و محاکم دادگستری مال خود را از تعرض مصون می‌دارند. این مثال نمونه بارزی از توسعه حقوق فرهنگی است یعنی رفتاری که حکایت از فرهنگ یک جامعه دارد و این رفتار گاه به وسیله قانون نظام‌مند می‌شود این همان توسعه اولیه حقوق فرهنگی است.

آیا حقوق فرهنگی محدود و منوط به رفتارها و فرهنگ‌های موجود است؟

قطعا چنین نیست ما باید به توسعه ثانویه حقوق فرهنگی اشاره کنیم که همراه با مصادیق به وجود‌آورنده حقوق فرهنگی با پیشرفت زمان روبه گسترش است اما اهم آنها قابل تأمل است شاید مهم‌ترین عامل از عوامل حقوق فرهنگی اموال تاریخی فرهنگی یک قوم یا ملت باشد که قوانین متعدد یک کشور یا چند کشور مصادیق متعددی از جمله میراث فرهنگی، میراث طبیعی، دفینه، عتیقه، آثار ملی، آثار باستانی از آن برشمرده است اما آنچه حائز اهمیت است حقوق فرهنگی سعی دارد نحوه نگهداری و توسعه و بهره‌برداری و ایجاد این اموال را برای نسل‌های آینده قانونمند کند.

عامل مهم دیگر در بحث آثار مالکیت فکری است مالکیت فکری یا مالکیت معنوی شامل مالکیت بر آثار ادبی و هنری و مالکیت بر آثار صنعتی است که در نظام کنونی فرهنگ آثار ادبی و هنری و آثار صنعتی نقش بسیار زیادی در حفظ و انتقال فرهنگ داشته‌اند و گاه خود آنها فرهنگ ساز بوده‌اند که همیشه قانونگذار سعی کرده برای حفظ حقوق ملی و فردی مردم و پدیدآورندگان و مخترعان قوانینی را از نظر بگذراند سومین عامل حقوق فرهنگی حوادث و رویدادهای تاریخی است که نگاه و روش و منش حرکت تاریخی یک جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد برای مثال پس از کودتای رضاخان اهتمام در جهت کشف حجاب و توسعه فرهنگ غربی در دستور کار بود در حالی‌که بعد از انقلاب اسلامی‌اساس و مبنای حمایت از حقوق زنان حفظ حجاب و توسعه فرهنگ اسلامی‌بوده است که در روند قانونگذاری کاملا این رویه مشهود است چهارمین عامل فرهنگ عامه مردم است که قانونگذار برای حفظ فرهنگ ملی و فولکلور یک ملت به توسعه حقوق فرهنگی می‌پردازد و سایر عوامل فعالیت‌های تبلیغاتی، فرهنگی، هنری، آموزشی، مذهبی است که هر کدام تابع قوانین و مقررات خاص خود است و عواملی دیگر چون اقتصاد و رفاه اجتماعی، بهداشت تن و روان، ارتباطات و رسانه، سیاست و انتخابات و غیره اگرچه عوامل اصلی در تشکیل حقوق فرهنگی محسوب نمی‌شوند اما جهت خود را از فرهنگ پیدا کرده اند یا اینکه خود فرهنگ ساز بوده‌اند. بهترین نمونه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک طرح اقتصادی است که در روابط فرهنگی مردم تأثیر زیادی داشته است و در همین مدت کوتاه طرح‌ها و لوایح بسیاری را برای تعیین حدود و ثغور رفتار و روابط مردم سرازیر مجلس شورای اسلامی‌کرده است.

اشخاصی که در توسعه حقوق فرهنگی نقش دارند چه کسانی هستند؟

موضوع حقوق فرهنگی یک موضوع صرفا ملی تلقی نمی‌شود مخصوصا با فرضیه‌های جهانی شدن و جهانی کردن باید به نقش سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای عضو این سازمان‌ها اشاره کرد سازمان ملل متحد و کمیسیون‌های وابسته، سازمان یونسکو، سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان‌های منطقه‌ای تأثیر زیادی در قانونگذاری برخی کشورها دارند اما در کشور ایران زمانی تصمیمات یک سازمان مؤثر در قانونگذاری است که الحاق به آن سازمان و معاهدات به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد البته این بدین معنا نیست که همه امور به دست مجلس شورای اسلامی‌یا به عبارتی قوه‌مقننه است بلکه قوه مجریه با تصویب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها در گسترش قوانین اجرایی تکمیلی نقش ایفا می‌کند یا قوه‌قضاییه با حل و فصل اختلافات ناشی از عدم رعایت قانون و صدور احکام قضایی نقش نظارتی دارد. در این میان باید به قوه مؤسس که پایه ریز قانون اساسی است توجه ویژه کرد. چنانچه اصل 4 قانون اساسی تأکید دارد تمامی‌قوانین در جمهوری اسلامی‌باید براساس موازین اسلامی‌باشد پس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌یا قوانین تکمیلی قوه مجریه یا تصمیمات هیأت عمومی‌قوه قضاییه زمانی مورد اعتبار است که برخلاف قانون اساسی و موازین شرعی نباشد. ناگفته نماند اشخاص دیگری در تدوین توسعه حقوق فرهنگی ایفای نقش می‌کنند اگرچه قانونگذار نیستند اما با نظارت خود بر نحوه اجرای مجریان یا مسئولان امر فرهنگ از اشخاص قابل توجه هستند. برخی از دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی‌غیر دولتی به صورت کلی یا موضوعی نقش نظارتی بر عملکرد مجموعه خود یا دستگاه‌های دولتی دارند که این شیوه موجب اجرای بهتر برنامه‌ها و مصوبات مجلس و دولت خواهد بود مانند بازرسی کل کشور که یک نهاد نظارتی در داخل قوه قضاییه است یا نظارت وزارت ارشاد، آموزش و پرورش بر زیر مجموعه خود، در این میان نقش پایه‌گذاران را نباید فراموش کرد شورای انقلاب اسلامی‌که پایه و اساس به وجود آمدن اولین مجلس خبرگان در تأسیس قوه مؤسس و قانون اساسی بوده است،باید مدنظر قرار داد.

با این توضیح آیا اشخاص مؤثر در توسعه حقوق فرهنگی محدود به اشخاص دولتی هستند؟

اشخاص دولتی اعم از شورای انقلاب اسلامی، قوه مؤسس، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و تمامی‌دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی و شرکت‌های دولتی در توسعه حقوق فرهنگی موظف تلقی می‌شوند اما برخی اشخاص موظف نیستند بلکه برحسب شغل و تکلیف اخلاقی و قانونی و علاقه‌مندی به نحوی در توسعه حقوق فرهنگی مشارکت دارند مانند مؤسسات فرهنگی، هنری، بنگاه‌های فرهنگی و هنری یا اشخاص حقیقی از جمله نویسندگان، کارگردانان، بازیگران، خبرنگاران، مخترعان که متأسفانه باوجود مصوبه 44 قانون اساسی از ایشان حمایت جدی و فراخور شرایط آنها صورت نمی‌گیرد و این امر مستلزم تهیه و تصویب قوانین حمایتی است.

چه قوانین حمایتی در حوزه حقوق فرهنگی حائز اهمیت است؟

با توجه به گستردگی موضوع‌ها و مصادیق فرهنگی تصور یک قانون جامع فرهنگی غیرممکن است اما لازم است قوانین و مقرراتی متناسب و کاربردی برای عوامل ایجاد حقوق فرهنگی از جمله حمایت از اموال تاریخی فرهنگی، آثار مالکیت فکری، فعالیت‌های فرهنگ ساز، ارتباطات و رسانه، سیاست و بهداشت تن و روان، سرمایه‌های نامشهود و... در دستور کار قرار گیرد که این مهم نیازمند کارشناسان تخصصی در رشته حقوق فرهنگی است. در حال حاضر ما در مؤسسه حقوقی، پژوهشی عدل ماهد درصدد تهیه طرح یک رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی‌با عنوان «حقوق فرهنگی» هستیم. البته این مؤسسه با جمع آوری منابع داخلی و خارجی و ترجمه و بررسی کتب اصلی، یک کتاب مختصر اما جامع به نام «بایسته‌های حقوق فرهنگی و رسانه» را در دست چاپ و نشر دارد که امید است موجب ترغیب دانشجیان فرهنگ و حقوق قرار گیرد.