حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

شخص بزه‌دیده با طرح شکایت در مراحل رسیدگی و همچنین ملاقات با قاضی پرونده می تواند موضوع شکایت خود را پیگیری و وکیل خود را برای دفاع به دادگاه معرفی کند. اغلب افراد بزهکار و بزه دیده زمانی که در محاکم عمومی و حقوقی از رأی قضات راضی نیستند چشم ها را به دادگاه تجدید نظر می دوزند و در صورت نرسیدن به نتیجه باب میل به این دادگاه بسنده نکرده و آخرین امید خود را از طریق اعمال  ماده 18 قانون  در ملاقات بارؤسای بالاتر می دانند و برای حصول نتایج دلخواه  به طور حضوری مشکلات خود را با مراجع  قضایی عالی رتبه مطرح می‌کنند. اجازه واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی همگی از ابزارهای قانونی برای تضمین و تحقق عدالت هستند.

از طرفی کارکنان امر عدالت انسانند و از خطا مصون نیستند. لذا یکی از روش‌های برقراری و تحقق عدالت و همچنین احقاق حق نظارت ریاست محترم قوه قضاییه و اعمال ماده 18، به عنوان عالی‌ترین عضو این دستگاه برای آرای صادره از محاکم است. چه پرونده هایی می تواند شامل این ماده از قانون شود؟ چه تعداد از پرونده‌هایی که اعمال ماده 18 می شوند نقض می‌شوند؟ آیا تمام پرونده‌ها می‌توانند به این دروازه راه پیدا کنند؟ مقصود از خلاف بیّن شرع چیست؟ چه رأیی خلاف بین شرع محسوب می‌شود؟ بیشترین مطالبه مردم در ملاقات‌های عمومی چیست؟ خبرنگار «قانون» در گفت و گوی صمیمانه با  مهدوی راد، رئیس کل دادگستری البرز پاسخ این سؤالات را جویا و گریزی به حوزه عملکرد دادگستری  البرز در خصوص چند موضوع زده است.

مراحل رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی

رئیس دادگستری  کل البرز در آغاز  با توضیح و تفکیک مراحل رسیدگی به پرونده‌های مورد رسیدگی در محاکم قضایی گفت: رسیدگی دردادگاه‌ها دو مرحله ای  و سه‌مرحله‌ای است. پرونده‌های کیفری پرونده‌های سه مرحله‌ای هستند که در دادسرا تشکیل و در دادگاه‌های بدوی و جزایی رسیدگی و نهایتاً به دادگاه تجدید نظر ختم می‌شوند. در پرونده‌های حقوقی و خانواده رسیدگی ها دو مرحله‌ای است که عبارتند از بدوی و تجدید نظر . البته در موارد حقوقی نکاح و طلاق و اصل نکاح و طلاق و نسب ، رسیدگی‌ها سه مرحله‌ای است که به ترتیب مراحل به بدوی و تجدید نظر و نهایتاً دیوان عالی کشور تقسیم می شوند. در این پرونده‌ها وقتی تمامی این مراحل طی شد اصل بر ختم رسیدگی ها و تمام شدن مراحل رسیدگی پرونده است. در واقع  چنانچه قاضی رأی به رد و چه به محکومیت صادر کرده باشد پرونده یا بسته یا به اجرا گذاشته شده  و از چارچوب رسیدگی‌ها گذر می‌کند. اما گاهی امکان دارد با اشتباهی از طرف قاضی  یا به وجود آمدن شرایطی خاص در پرونده ، خلاف بین شرع پیش آید که دراین صورت قانون  به رئیس کل دادگستری‌ها، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده در صورت به وجود آمدن موارد خلاف بین شرع وارد پرونده شوند و با استفاده از هیأت قضایی  پرونده ها  را مجدد مورد رسیدگی قرار دهند. مقصود و مراد از خلاف بین شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و مشهود فقهاست. چنانچه خلاف بیّن شرع در رابطه با رأی صادره توسط قاضی مشاهده شود، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستاده خواهد شد.

 اشتباه قضات خلاف بیّن شرع نیست

مهدوی راد در توضیح خلاف بیّن شرع گفت: رعایت نکردن برخی از مواد قانونی توسط قضات ،خلاف بین شرع نیست. به عنوان مثال در پرونده ای رأی توسط قاضی به طور صحیح صادر شده اما نظریه کارشناس به طرفین پرونده ابلاغ نشده است. در مثال ذکر شده به نوعی قانون به طور سهوی رعایت نشده است. و این مورد خلاف بین شرع نیست. در مثالی دیگر گاهی شهودی در پرونده وارد و در دادگاه ها شهادت می دهند  اما بعد از صدور رأی مجدد مراجعه و از شهادت خود عدول می کنند. اینها نمونه‌ای از مشکلاتی است که پس از صدور رأی توسط قضات به وجود می‌آید. و این پرونده‌ها با اعمال  ماده 18  مجدد رسیدگی می شوند.

میانگین پرونده های اعمال ماده 18؛ دو پرونده در ماه

مقام عالی رتبه دستگاه قضایی البرز در خصوص میانگین پرونده هایی که در قالب ملاقات های عمومی و با تبصره ماده 18 به حوزه ریاست راه پیدا می کنند گفت: آمار پرونده هایی که برای واخواهی و با اعتراض از سوی طرفین برای رسیدگی مجدد به حوزه ریاست راه پیدا می‌کنند قابل توجه است. اما در مورد نقض رأی این پرونده ها و فرستادن به آن به مراجع دیگر، آمار کم است و شاید در ماه 2 پرونده با اعمال ماده 18 به شعبه هم عرض فرستاده شود.

 کمترین قصور قضات در خصوص آرای صادره

مهدوی راد در پاسخ به این سؤال که آیا عمده پرونده های قابل رسیدگی در راستای اعمال ماده 18 به خاطر اشتباه قضات در صدور رأی است یا خیر، گفت: اکثر پرونده‌هایی که بعد از دادگاه تجدید نظر و صدور رأی مورد اعتراض قرار می‌گیرد ناشی از اشتباه قضات یا قصور آنها در خصوص صدور حکم نیست. بلکه به دلیل اتفاقات بعد از ختم رسیدگی است. مانند عدول شاهدان پرونده ای با موضوع نزاع  از شهادت خود. یا مشخص شدن دلیل و ارائه مدرکی بعد از صدور حکم یا ... . همچنین در موارد بسیار اندکی قضات به دلیل حجم کاری و تسریع در رسیدگی امکان دارد دچار اشتباه شده  و این اشتباه در صدور رأی تأثیر داشته باشد. به ضرس قاطع باید گفت قصور قضات در خصوص آرای صادره دارای آمار بسیار پایینی است

مردم همچنان از اطاله دادرسی گله مندند

رئیس کل دادگستری البرز در پاسخ به سوال دیگری با این موضوع که عمده درخواست مردم در ملاقات های عمومی با رؤسای کل چیست؟ پاسخ داد: مردم همچنان از اطاله دادرسی گله دارند و این موضوع را مکرر در ملاقات‌های عمومی مطرح می‌کنند. همچنین گاهی  از رفتار و نوع رسیدگی پرونده‌ها در محاکم قضایی شکایت دارند  و در موارد دیگر می توان به درخواست های شهروندان برای ملاقات بیشتر با زندانیان و بخشش آنها اشاره کرد. اما عمده موضوع ملاقات‌های عمومی حول موضوع ماده 18 و  واخواهی پرونده هاست.

درخواست مکرر زنان  بزه دیده برای حضور مستشار زن

 در بعضی از جلسات رسیدگی دادگاه‌های کیفری با موضوع تعرض و تجاوز به عنف و مواردی از این قبیل، شاکیه در دادگاه حضور پیدا نمی کند. بعضاً این افراد حیا و شرم را عاملی برای عدم حضور خود تلقی کرده و درخواست دارند این قبیل رسیدگی ها با حضور قاضی یا مستشار زن رسیدگی شود تا بتوانند راحت تر از خود دفاع و موضوع شکایت را تشریح کنند.

مهدوی راد در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه اولاً  زنان بزه دیده در محاکم کیفری و در موضوعاتی با عنوان تجاوزبه عنف معذور هستند و همچنین آیا حضور  قاضی یا مستشار زن برای این‌گونه محاکم ضرورت دارد یا خیر؟، پاسخ داد: قانون در مورد حضور قاضی زن در محاکم کیفری تکلیف رامشخص کرده  و من   ضرورتی در مورد حضور مستشار یا قاضی زن در این دادگاه احساس نمی‌کنم. همچنین لازم به ذکر است که این‌گونه محاکم اولاً کاملاً به صورت غیر علنی است و حتماً لزومی ندارد شاکیه در جلسات دادگاه شرکت کند. شخص بزه‌دیده با طرح شکایت در مراحل رسیدگی و همچنین ملاقات با قاضی پرونده می تواند موضوع شکایت خود را پیگیری و  وکیل خود را برای دفاع به دادگاه معرفی کند. از این گذشته دفتری در مجتمع قضایی البرز با موضوع حمایت از کودکان و زنان فعال است که فرد بزه دیده می تواند  با مراجعه به این دفتر و ملاقات با همکار خانم ، موضوع شکایت و درخواست خود را مطرح کند.