استقلال کانون به معنای مقابله با قوه نبوده است

در گفت‌وگوی فریده غیرت با «اعتماد» درباره نگرانی‌های کانون مطرح شد

فرشاد اسماعیلی

مساله استقلال کانون هم یک مساله تاریخی است هم یک مساله اجتماعی و هم یک مساله صنفی. وکلا در این سال‌ها همواره از ضرورت حفظ استقلال کانون گفته‌اند و نوشته‌اند اما قصه کانون در سال‌های اخیر دچار فراز و فرود‌هایی شده است. جامعه حقوقی در این سال‌ها همواره تلاش کرده است که غیر صنفی بودن نگرانی‌های کانون را توجیه کند و همواره تلاش کرده‌اند که این فهم شکل بگیرد که مساله دفاع یک مساله ملی است نه یک مساله صنفی و اینکه نگرانی حفظ استقلال کانون صرفا نگرانی حقوق خوانده‌ها یا حقوقدانان نیست. در همین راستا به سراغ فریده غیرت رفتیم تا نگرانی‌ها را با او در میان بگذاریم. فریده غیرت پیش از این عضو هیات‌مدیره کانون نیز بوده است.

حفظ استقلال کانون وکلا چرا مساله حساسی است؟

چرا اصولا حفظ استقلال آنقدر مساله حساسی است به این خاطر است که استقلال وکلا امری است که به سادگی محقق نشده است بلکه زحمات زیادی کشیده شده است و افراد بسیاری مقاومت کرده‌اند و زحمات بسیاری متحمل شده‌اند تا کانون به عنوان یک اهرم دفاعی در جامعه به اینجا رسیده است. بررسی اجمالی در سابقه امر وکالت مشخص می‌کند که در نظام قضایی ایران از زمانی که دستگاه قضا شکل گرفته و تشکیلاتی به نام عدلیه به وجود آمده اشخاصی با عنوان وکلای عدلیه با همین دستگاه قضا همکاری کرده‌اند. ازفضلا و علمای قدیم و صاحب دفاتر و عده قلیلی هم از فضلای جدید در شورایی در عدلیه پیرامون این موضوع بحث و تبادل آرا کرده‌اند. این جمع در سال 1300 تشکیل می‌شود و در1309 به صورت نیمه رسمی و در 1315 به صورت رسمی قانون وکالت مصوب شد.

استقلال کانون و کلا از چه زمانی جدی می‌شود؟

لزوم تحول و پیشرفت، این موضوع را هم که وکلا باید مستقل و جدا باشند جدی کرد و به عنوان یک نیاز اجتماعی مطرح کرد. بعد از تفویض اختیار به مصدق که خود او هم دانش‌آموخته حقوق بود در سال 1331 پیشنهاد استقلال وکلا و تشکیل کانون مستقل به تصویب او رسید. در سال 1333 لایحه استقلال به تصویب قوه‌مقننه رسید و نخستین قدم در راه استقلال و آزادی وکلا و ارج نهادن به امر وکالت برداشته شد.

این لایحه مصوب 1333 را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا استقلال کانون در آن رعایت شده است؟

این لایحه سند افتخاری است که متضمن آزادی و استقلال کانون و امر دفاع است اما این لایحه و موضوع استقلال بر می‌گردد به عامه مردم و حقی که مردم دارند برای دفاع.

آیا در زمان تصویب این لایحه اصلا فهمی درباره اینکه وکلا در برابر دستگاه عدلیه هستند وجود داشته است؟

در زمان تصویب این لایحه هرگز چنین برداشت ناصوابی وجود نداشت که جمعی از حقوقدانان یا وکلا قصد مقابله با قوه یا دستگاه قضا را دارند. بعد از تصویب آن و الان هم که در حال اجراست این فهم اشتباه است. این لایحه و آنچه حاکم بر روابط وکلا با خود و قوا بوده است همین قانون بوده و بر روابط وکلا با خود و با قوا حاکم است.

رابطه وکلا با قوه را قانون چطور پیش‌بینی کرده است؟

بعد از انقلاب اسلامی با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی به امر دفاع توجه ویژه‌‌یی داشته است و در اصل 35 قانون اساسی به صراحت تاکید بر انتخاب وکیل شده ولی متاسفانه با نگرش دیگری این وصف محدود شد و در سال 1375 قانون کیفیت اخذ پروانه، با مقررات جدیدی ایجاد شد. درحال حاضر تعداد وکلا با نظر قوه قضاییه است و یک نفر در کمیسیون سه نفره از قوه قضاییه است. بعد از اینکه وکلا گزینش می‌شوند و پروانه می‌گیرند در صلاحیت هیات‌مدیره هم دخالت مستقیم دارد. اینها همه نشانه‌هایی است که به هیچ‌وجه وکلا یا کانون در مقابل قوه نبوده‌اند و در کنار قوه بوده‌اند.

قضیه لایحه و نقش و اهمیت وکلا در تدوین آن چه بوده؟

متاسفانه چند سالی به فکر تدوین قانون جدید بر آمدند و چند بار هم پیش نویس آن را تهیه کردند و توسط معاونت توسعه قضایی هم لوایحی تهیه شد که با ایستادگی وکلا با این توقع که باید وکلا وکالت مستقیم داشته باشند مراحل تصویب نهایی به تعویق افتاد. در زمانی که من هیات‌مدیره بودم به اتفاق همکاران با معاونت قوه صحبت داشتیم و با گروهی از وکلای مجرب پیش‌نویسی تهیه و گردآوری شد و پیشنهاد دادیم و در اختیار قوه قرار گرفت و با نظر موافق قوه طی نشست‌هایی پیش‌نویس قانون وکالت تهیه شد که مفاد آن هم با پیشرفت‌های دنیای حاضر همخوانی داشت و هم شأن وکلا را حفظ می‌کرد. ما در انتظار این مجموعه در مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی بودیم که خبر از طرح جدیدی با عنوان سازمان وکلای رسمی آمد بدون نقش وکلا یا استعلام یا نظر خواهی از وکلا.

چطور ارزیابی‌اش می‌کنید؟ توقع شما از نقش وکلا در تهیه این طرح‌ها و لوایح چیست؟

این طرح به یک معنا سیاسی است که با قامت وکلا تناسبی ندارد و یک راهی است برای افزودن دامنه اختیارات دیگر نهاد‌ها و داخل کردن کانون به ادارات تابعه وزارت و نگرانی‌هایی وجود دارد که ما از آن صحبت می‌کنیم و نگرانی همان حفظ استقلال است. اگر قرار است لایحه‌یی تنظیم شود باید کانون‌های وکلا در این مساله دخالت داشته باشند و این استقلال که هرگز به معنای مقابله با یک دستگاه نیست محفوظ نگه داشته شود. همان‌طور که قانون اساسی و قوانین پیشرفته می‌گوید ما در انتظاریم که طرحی که قرار است تهیه شود با نظر وکلا باشد و نکاتی که تا به حال گفته و نوشته شده است مورد توجه قرار بگیرد.

عده‌یی از وکلا یا اعضای هیات‌مدیره کانون پیش از انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور اصرار داشتند که لایحه در دولت دهم با تعدیل‌ها و اصلاحاتی مصوب شود و به دولت بعدی نیفتد؟

اینکه چرا هیات‌مدیره یا عده‌یی از وکلا اصرار داشتند در در دولت دهم تصویب شود را نمی‌دانم و هیات‌مدیره هیچ گزارشی هم نداده‌اند و متاسفانه نمایندگان هم بدون حق رای آنجا حضور داشته‌اند و فلسفه وجودی‌شان که شنونده بوده‌اند در آن جلسات را حقیقتا من نمی‌دانم. اما امیدوارم در دولت آقای روحانی که حقوقدان و وکیل هم هستند این طرح قانون بشود و این نکات رعایت بشود و امیدواریم در دولت آقای روحانی شأن وکلا و استقلال نهاد وکالت حفظ بشود و ایشان برای آن تلاش کنند.