این روزها تعداد مخاطبانی که روزانه به برخی وبلاگهای فارسیزبان سر میزنند، از فروش برخی روزنامهها بیشتر است. پیشرفت فناوری ارتباطی باعث شده است که امکان راهاندازی رسانههای شخصی ایجاد شود و هر کس بتواند اندیشههای خود را در قالب وبلاگ به مخاطب منتقل کند. این فناوری در خدمت آزادی بیان قرار دارد و قاعده این است که با کمترین محدودیت عمل کند.
قطعا این قاعده قابل احترام است؛ اما وبلاگنویسان کشور باید با ممنوعیتها و بایدها و نبایدهای قانونی آشنا شوند، در ادامه به بررسی مقررات این حوزه در گفتوگو با کارشناسان پرداختهایم.
در سالهای اخیر پیشرفت در فناوری ایجاد صفحات وب، ساختن صفحات شخصی را تا آنجا آسان کرده است که کاربران غیرحرفهای میتوانند به سادگی صفحاتی برای خود ایجاد و صفحات ایجادشده را هر موقع که خواستند، روزآمد کنند. محتویات وبلاگهای اولیه اغلب شامل مجموعهای از لینکها و توضیحاتی بود که متناسب با علاقه نویسنده، ایجاد میشد. نخستین وبلاگ از این نوع به وسیله «تیم برنرزلی» (مخترع وب) ایجاد شد. نویسنده این وبلاگ، در آن به سایتهای جدیدی که در آن زمان ایجاد و روی اینترنت فعال میشدند، اشاره میکرد. در ادامه وبلاگنویسان، علاقهمند به ایجاد وبلاگهایی شدند که در آن مطالبی درباره موضوعات مورد علاقه خود یا آنچه تمایل به خواندن آن در آینده داشتند، درج میکردند. در حال حاضر، بیشتر وبلاگها از این نوع هستند.
اولین وبلاگ ایرانی سال 1380 روی شبکه جهانی اینترنت متولد شد و در مدت کوتاهی، تعداد وبلاگهای ایرانی به سرعت افزایش پیدا کرد. تا مدتها در برابر این رسانههای جدید، واکنشی از سوی دستگاه قانونگذاری صورت نگرفت؛ اما در حال حاضر، مقررات متعددی بر فعالیت بلاگرها نظارت میکند.
مزایای وبلاگنویسی
یک کارشناس حقوق فرهنگی درباره مزایای وبلاگنویسی میگوید: وبلاگها با از میان برداشتن تبعیضها و محدودیتهای موجود در منابع رسانهای، جامعه جهانی را از فضای تکصدایی رسانهای به یک مردمسالاری دیجیتال نزدیک میکنند.
محسن داوری معتقد است: وبلاگها به مردم جهان امکان میدهند تا بدون وابستگی یا حتی واهمه از قدرتهای حاکم، در عرصههای متفاوت سیاسی، اجتماعی فرهنگی و... اقدام به نشر اطلاعات و با رویکردی کاملا آزادانه مطالب منتشر شده را مطالعه و در صورت تمایل دیدگاه خود را در ارتباط با آنان بیان کنند. استقلال عمل ویژگی دیگر وبلاگهاست. امروزه وبلاگها در جبههای قرار دارند که با دیگر خبرگزاریها در حال رقابتند و به دلیل نبود سیاستهایی خبری و فشارهای صاحبان سرمایه بر نحوه انتشار اخبار آنها، میتوانند به عنوان مجموعههایی مستقل عمل کنند.
این کارشناس حقوقی میگوید: ویژگی دیگر این رسانه، گردش اطلاعات کاربران اینترنتی است که کاربران اینترنت را از کاربر صرف به افرادی تبدیل میکنند که خود نیز به انتشار اطلاعات میپردازند. بنابراین دیگر کاربرانی منفعل نخواهند بود و خود به عنوان شهروندان اینترنتی، با دیگران به تعامل میپردازند.
وی خاطرنشان میکند: تبعیضناپذیری کاربری، یکی از اصول حاکم بر بهرهبرداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک است و همین عامل دلیل اصلی شکوفایی جهانی آن در این مدت اندک نیز به شمار میآید. به بیان دیگر، برخلاف جهان فیزیکی که محدودیتها و موانع بسیاری برای افراد وجود دارد، لوازم دسترسی به این فضا، به بهترین و راحتترین شکل آن فراهم است که نمونه آشکار آن را در سهولت راهاندازی وبلاگهای گوناگون در مقایسه با رسانههای ارتباط جمعی و بویژه مطبوعات میبینیم.
آن روی سکه وبلاگنویسی
این کارشناس حقوق فرهنگی با اشاره به اینکه در کنار مزایای متعدد، برخی معایب و مفاسد برای کار وبلاگنویسی برشمرده شده است، میگوید: مطلبی که در اینترنت انتشار مییابد، بدون مرز و نامحدود است و امکان نظارت بر آن یا حذف آن به حداقل رسیده است. داوری توضیح میدهد: خبری که در فضای اینترنت منتشر میشود، در عرض چند دقیقه در میان جامعه مجازی وبلاگها پخش میشود و مجموعه وبلاگها به شکل رسانهای واحد عمل میکنند. اطلاعات در شبکهای درهم تنیده که اعضای آن به طور مرتب با یکدیگر در تماس هستند، دست به دست میشود. این کارشناس حقوق معتقد است: اکنون به طور کلی آزادی عمل بلاگرها در همه کشورهای جهان به وسیله قانون محدود شده است؛ اما تفاوت کشورها در حد و مرز این محدودیت است. اینکه تا چه میزان بلاگرها در انتشار ذهنیات خود آزاد باشند به شرایط هر کشور و دولتهای حاکم بر آنها بستگی دارد. جامعه جهانی، سعی کرده که استانداردهایی را به عنوان راهنمای عمل کشورها در این خصوص وضع کند.
این کارشناس حقوق فرهنگی خاطرنشان میکند: در کشور ما آییننامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی ایرانی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اطلاعرسانی رایانهای و تصمیمات این کمیته، مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آییننامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانون جرایم رایانهای و برخی دیگر از قوانین و مقررات، بایدها و نبایدهایی را که باید وبلاگنویسان در فعالیتهای خود رعایت کنند، در خود جای دادهاند.
دایره آزادی بلاگرها
فریناز فیضی، کارشناس حقوق بینالملل، در بررسی مبنای وضع مقررات مربوط به نظارت بر بلاگرها میگوید: در کنار اصل آزادی عقیده و بیان، بدون استثنا همه کشورها پذیرفتهاند که اگر هرکس هر آنچه را اعتقاد دارد بر زبان آورد و بکوشد تا آن را به دیگران نیز انتقال دهد، ثبات جامعه متزلزل خواهد شد و برقراری نظم و امنیت که از وظایف ذاتی حکومتهاست، با مشکلات بسیاری روبهرو خواهد شد؛ بنابراین، در اسناد مربوط، این حق به کشورها داده شده که محدودیتهایی را اعمال کنند.
فیضی اضافه میکند: ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده و بیان را در چارچوب قانون و در پرتو رعایت حقها و آزادیهای دیگران و مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگان که شایسته یک جامعه مردمسالار است، به رسمیت شناخته است، ولی برای اینکه کشورها با توسل به این عذرهای کلی اتباع خود را در استیفای این حق محدود نکنند یا از آن محروم نسازند، در هفتم نوامبر 2002 پروتکلی با عنوان «پروتکل الحاقی کنوانسیون جرایم سایبر در خصوص جرمانگاری اعمال دارای ماهیت نژادپرستانه و بیگانهستیزانهای که از طریق سیستمهای رایانهای ارتکاب مییابند» به تصویب رسید که در آن، از دولتهای عضو خواسته شده نشر مطالب نژادپرستانه و بیگانهستیزانه از طریق سیستمهای رایانهای، تهدید با نیت نژادپرستانه یا بیگانهستیزانه، اهانت با نیت نژادپرستانه یا بیگانهپرستانه، عدم پذیرش، به شدت خفیف جلوه دادن، تایید یا توجیه کشتار جمعی یا جنایات علیه بشریت و شرکت و معاونت در این جرایم را جرمانگاری کنند.
وی توضیح میدهد: این سند بینالمللی کوشیده است که حدود کشورها را در محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان تعیین کند. این پروتکل قرار است راهنمای تعیین حد و مرز دخالت دولت باشد، با این وجود این دولتها در ایجاد محدودیت در فعالیتهای رسانهای اینترنتی، منافع و اصول خود را بر این استانداردها ترجیح میدهند به همین دلیل در سراسر جهان استاندارهای متفاوتی در رابطه با برخورد با وبلاگها وجود دارد.
فیضی ادامه میدهد: کشورها از دو طریق فیلترها(در برخی قوانین از پالایه به عنوان معادل فارسی فیلتر استفاده شده است) و تدابیر صدور مجوز که در زمره تدابیر محدودکننده دسترسی افراد به محتوا و برنامههای رایانهای قرار میگیرند، کنترل خود را بر فعالیت وبلاگها اعمال میکنند. البته به جز این دو، برخی جرایم و مجازاتها نیز برای پیشبینی شده که تعداد این جرایم و شدت این مجازاتها در کشورهای مختلف متفاوت است.
لطفی که پیشرفت علم ارتباطات برای جامعه بشری داشته، امکان شخصی کردن رسانههاست. هر شخص میتواند با هزینهای اندک، رسانهای برای انتشار افکار و اندیشههای خود داشته باشد. وبلاگها، مصداق این رسانههای شخصی هستند که گاه برخی از آنها مخاطب میلیونی پیدا میکنند. قانون اساسی، افراد را در عقاید خود و انتشار آنها آزاد میداند. از سوی دیگر این آزادی محدود به آزادی دیگران و نظم و امنیت جامعه شده است. در این میان سوالی که مطرح میشود، این است که حد و مرز فعالیت یک وبلاگنویس کجاست. قلمرو آزادی او کجاست و دولت تا کجا میتواند بر وی فعالیت رسانهای وی نظارت کند. در سطح جهان این سوال مشترک، منجر به اتخاذ اقدامات هماهنگی شده است. در داخل کشور ما نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرراتی را در این خصوص وضع و تصویب کرده است.
|