صفار: تدوین کنندگان نخواسته اند مشکلی را حل نمایند
از جمله شبهات موجود در رسیدگی به دعاوی، این است که تخصصی بودن دادرسی یا دادگاه به معنای اختصاصی بودن دادگاه نیست ولی متاسفانه در قوانین شکلی ما بیشتر این موضوع مدنظر است. در واقع برای تبیین دادرسی تخصصی وقتی قانونگذار قانون حمایت خانواده را وضع کرده دچار این اشتباه شده است. در واقع قانونگذار باید دادگاه‌هایی را اختصاص به دعاوی خانواده دهد./لایحه‌ای در قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت فرستاده شد و در هیات دولت نیز قانونی به تصویب رسید که فقط نام حمایت خانواده را یدک می‌کشد. در واقع آنچه قرار بود خروجی این قانون باشد متاسفانه اعمال نشد و نهایتا این قانون بیش از چهار سال در مجلس شورای اسلامی با فرازونشیب‌هایی که طی کرد و همچنین با رفت و برگشت‌هایی که به شورای نگهبان داشت، به تصویب رسید.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جدید حمایت خانواده با نواقص اساسی و بنیادی همراه است و مهمترین نقیصه آن این است که فکر تدوین کنندگان این قانون، فکر بنیادی نبوده و نخواسته‌اند راه چاره‌ای برای حل مشکلات قوانین ماهوی آن داشته باشند.
محمدجواد صفار در نشست «تکنیک‌های حقوقی در دادرسی‌های تخصصی با رویکردی انتقادی به قانون جدید حمایت خانواده» که چند روز پیش از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود، با تعریف دادرسی تخصصی اظهار کرد: دادرسی تخصصی، به دادرسی گفته می‌شود که با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد نه موضوع دعوی. امروزه مقررات شکلی، ویژه و متمایز از دادرسی‌های عام وجود دارد که در سه مرحله طرح دعوی، اثبات آن و رسیدگی به دعوی و ارایه دلایل و در مرحله نهایی اخذ تصمیم قضایی و اجرای آن با توجه به اصحاب دعوی شکل می‌گیرد.
وی تاکید کرد: دادرسی تخصصی، سازوکارها، قواعد و نظامات و مقررات شکلی است که در سه مرحله طرح دعوی، رسیدگی به دعوی و اخذ تصمیم و اجرای تصمیم قضایی وضع شده است.
صفار با بیان اینکه اجرای تصمیمات قضایی و دادگاه‌های خانواده باید تخصصی باشند، ادامه داد: پلیس خانواده، دادرسی و ارشاد خانواده و تمام ابزاری که در راستای حل و فصل دعاوی خانواده به کار گرفته می‌شود باید تخصصی باشد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به دعوی باید متخصص در موضوع باشند، ادامه داد: از جمله شبهات موجود در رسیدگی به دعاوی، این است که تخصصی بودن دادرسی یا دادگاه به معنای اختصاصی بودن دادگاه نیست ولی متاسفانه در قوانین شکلی ما بیشتر این موضوع مدنظر است. در واقع برای تبیین دادرسی تخصصی وقتی قانونگذار قانون حمایت خانواده را وضع کرده دچار این اشتباه شده است. در واقع قانونگذار باید دادگاه‌هایی را اختصاص به دعاوی خانواده دهد.
وی با بیان اینکه دو نوع مراجع قضاوتی عمومی و اختصاصی داریم، تصریح کرد: اگر مرجعی قضاوتی عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی را دارد اما اگر مرجع قضاوتی اختصاصی باشد، صلاحیت رسیدگی به هیچ دعاوی را ندارد مگر آنچه را که قانون برایش وضع کرده است.
صفار ادامه داد: با توجه به اینکه طرفین دعوی در محاکم یکسان نیستند، بنابراین باید سازوکارها به گونه‌ای باشد که طرف ضعیف مورد حمایت قرار گیرد.
به گزارش ایسنا این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نظام حقوقی دارای قوانین ماهوی (روح نظام حقوقی) و قوانین شکلی (کالبد نظام حقوقی) است، ادامه داد: متاسفانه قوانین ماهوی ما در حوزه خانواده مبتنی بر شرع است؛ یعنی قوانین با توجه به شرایط خانواده به وجود آمده است. حقوق ماهوی خانواده با مواردی مواجه است که امکان تغییر در آنها نیست مانند این موضوع که هیچکس نمی‌تواند قاعده تمکین را در این حقوق به چالش بکشد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: قانونگذار باید با تکنیک‌های مدرن حقوقی، نابرابری موجود در قوانین ماهوی و قوانین شکلی را برطرف کند.
صفار با بیان اینکه قوانین شکلی، قوانین حمایت و تضمین‌کننده هستند، خاطرنشان کرد: به طور کلی قانون خانواده یعنی قانون شکلی که حقوق ماهوی خانوده‌ها را تضمین می‌کند مانند حق نفقه، اجرت‌المثل و … .
وی با طرح این سوال که آیا قانون جدید حمایت خانواده می‌تواند حقوق زن را در دادگاه‌ها تامین کند؟ گفت: باید این موضوع را در آینده پاسخ داد؛ البته در دعاوی خانواده نباید فراموش کرد که رابطه همراه با عشق، ایثار، فداکاری و به طور کلی حقوق معنوی انسان نمی‌تواند موضوع هیچ قراردادی باشد، اما متاسفانه امروزه این موضوعات مدنظر قراردادهای ازدواج‌های جوانان است.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به موضوع طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: زوجین در صورت جدایی نباید برای همدیگر مشکلی ایجاد کنند. موضوع طلاق توافقی، گذشت از واقعیت‌های حقوقی است که عرف پذیرای آن نیست. ما نباید آمار دقیق طلاق را از محاکم استعلام کنیم بلکه باید از روانشناسان و جامعه‌شناسان این موضوع را بپرسیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده موضوع ترک انفاق را جرم‌انگاری کرده است، ادامه داد: قانونگذار گفته است که ترک انفاق جرم نیست؛ زیرا نمی‌خواهد حمایت کیفری از حقوق زنان داشته باشد.
صفار با اشاره به اینکه نفقه، دو دین مدنی و کیفری دارد، خاطرنشان کرد: دین مدنی نفقه، الزام به پرداخت نفقه را در پی دارد و دین کیفری نفقه، جرم نفقه را بیان می‌کند که قانونگذار باید به این موارد توجه کند.
وی با اشاره به موضوع افزایش صلاحیت دادگاه‌های خانواده در قانون جدید حمایت خانواده، ادامه داد: موضوع صلاحیت دادگاه‌های خانواده در حدود 18 بند در قانون جدید خانواده عنوان شده است و مواد دیگر صلاحیت‌های محلی خانواده را گفته است. صلاحیت ذاتی خانواده باید افزایش پیدا کند و رسیدگی به جرائم خانواده نیز باید در دادگاه‌های خانواده انجام شود.
صفار گفت: قانون جدید حمایت خانواده باید وضعیت یکسانی را در موضوع طلاق زن و مرد ایجاد کند و جلوی سوءاستفاده مردان را در بحث تمکین و طلاق بگیرد و دادگاه‌ها باید این نواقص را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه قانون جدید حمایت خانواده نگاه تخصصی به دادگاه خانواده نداشته است، در پایان تاکید کرد: این قانون با نواقص اساسی و بنیادی همراه است.
همچنین در این نشست نیز اولین سرپرست مجتمع قضایی خانواده با برشمردن مزایا و معایب قانون جدید حمایت خانواده، گفت: این قانون باید از قوانین دیگر جدا شده و قانون مستقلی باشد.
زینب رنجبر در این نشست اظهار کرد: تدبیرگران قانون قرار بود بنا بر اصول قانون اساسی سهم بیشتری برای جبران ظلم‌هایی که به زن در جامعه شده، در قانون جدید حمایت خانواده قائل شوند؛ زیرا اگر زنی به واسطه جنسیت در خانواده، جامعه و … مورد ظلم قرار گیرد در دین اسلام پسندیده نیست.
وی با بیان اینکه کلمه حمایت در قانون جدید خانواده معنا و مفهوم ویژه‌ای دارد، گفت: این کلمه آنچه را که به ذهن متبادر می‌کند حمایت از زن و کودک است و قرار بود که در این قانون از زنان و کودکان حمایت شود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
رنجبر یادآور شد: لایحه‌ای در قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت فرستاده شد و در هیات دولت نیز قانونی به تصویب رسید که فقط نام حمایت خانواده را یدک می‌کشد. در واقع آنچه قرار بود خروجی این قانون باشد متاسفانه اعمال نشد و نهایتا این قانون بیش از چهار سال در مجلس شورای اسلامی با فرازونشیب‌هایی که طی کرد و همچنین با رفت و برگشت‌هایی که به شورای نگهبان داشت، به تصویب رسید.
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع ازدواج موقت در قانون جدید حمایت خانواده، اظهار کرد: ازدواج‌های موقت قرار بود حلال مشکلات جوانان ما باشد نه وسیله سوءاستفاده مردان متاهل. قرار بود قانون حمایت خانواده همگرایی ایجاد کند.
وی ادامه داد: قرار بود در قانون حمایت خانواده اینطور نباشد که اگر دختر 16 ساله‌ای ازدواج کرد و در 17 سالگی طلاق گرفت، در ازدواج دوم نیاز به اجازه پدر نداشته باشد ولی دختر 35 ساله تحصیل کرده در صورت ازدواج به اجازه پدر بی‌سوادش نیاز داشته باشد.
رنجبر که به نیابت قاضی حمیدیان از قضات دیوان عالی کشور در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به یکی دیگر از معایب قانون جدید حمایت خانواده که کسب اجازه دختران از ولی یا قیم برای خروج از کشور است، خاطرنشان کرد: قرار نبود که اگر دختر 30 ساله‌ای برای تحصیل قصد خروج از کشور را دارد، به دلیل جنسیتش او را زندانی کنیم.
رنجبر ادامه داد: قرار نبود در قانون جدید حمایت خانواده، مادر برای حضانت فرزندش از ازدواج مجدد منع شود و خدایی نکرده از راه‌های خلاف شرعی و دور زدن قانون نیازهای خود را برطرف کند.
اولین سرپرست مجتمع قضایی خانواده با بیان اینکه در خانواده اخلاق بسیار مهم است، اظهار کرد: اخلاق طرفین را پایبند به زندگی می‌کند و وقتی سردی بر روابط زوجین حاکم می‌شود طرفین به قانون و دستگاه قضایی پناه می‌برند. زیرا ابزار دستگاه قضایی، قانون و مجری قانون قاضی است.
وی با تاکید بر اینکه باید قانون خانواده از قوانین دیگر از جمله قانون مدنی جدا شود، افزود: بنده یکی از طرفداران این موضوع هستم و باید قانون خانواده عنوان مستقلی پیدا کند.
رنجبر با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات قانون جدید حمایت خانواده، زوایای پنهان دادرسی است، تصریح کرد: به دلیل اینکه همه قضات نظرات یکسانی ندارند، آیا از نظر شما همه قضات در دادگاه‌ها با طرفین دعوی برخورد یکسانی دارند؟
این وکیل دادگستری با اشاره به نقاط مثبت قانون جدید حمایت خانواده که حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده است، ادامه داد: البته تا اجرایی شدن این موضوع مسیر طولانی باید طی شود. ما همچنان بر سر موضوعاتی مانند جذب قاضی زن مشکل داریم. آیا واقعا زنان در محاکم خانواده آموزش‌های لازم را دیده‌اند، چرا که با گذشت اجرای اصل 21 قانون اساسی ما همچنان در بعضی از شهرها دادگاه خانواده به تعداد کافی نداریم.
وی ادامه داد: معافیت از هزینه دادرسی، توسعه صلاحیت دادگاه‌های خانواده از 13 مورد به 18 مورد، امکان مطالبه نفقه توسط مادر یا هر کسی که حضانت طفل را در زمان محجوریت طفل بر عهده دارد، صدور دستور موقت بدون تایید رییس حوزه قضایی، توسعه و تسریع در ابلاغ، استفاده از وسایل الکترونیک، امکان طرح دعوی در محل اقامت زوجین، اجرای صیغه طلاق به وسیله مامورین قوه قضاییه در کنسولگری و نیز تجمیع قوانین در یک جا از نکات مثبت و مهمترین دستاوردهای قانون جدید حمایت خانواده است.
رنجبر گفت: ازدواج مجدد یکی از جنجالی‌ترین موارد قانون جدید حمایت خانواده است که جای بحث بسیاری دارد.
وی در ابتدای سخنان خود با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: وکلای دادگستری باید با تامل و بررسی قوانین، نظام حقوقی کشور را غنا بخشند و اگر مشکلاتی در راه احقاق حق دارند، باید با نوشتن و استدلال آنها را متذکر شوند. |