نظریه مشورتی

به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره یک آن، خواسته‌هایی مانند اجرت‌المثل و خسارت تأخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند، مستلزم تقدیم دادخواست نیستند، آیا در خصوص این خواسته‌ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند، هزینه دادرسی نیز نباید اخذ شود؟

در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که به همراه خواسته اصلی مطرح شود، آیا هزینه دادرسی نباید اخذ شود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب سال 1373 اصلاحات و الحاقات بعدی با تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ شود؟

با توجه به مواد 61 و 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه شود، دعوا مالی بوده که باید تقویم و به میزان مقرر قانونی، هزینه دادرسی پرداخت شود. در خصوص دعوای مطالبه اجرت المثل با توجه به اینکه از متفرعات دعوا نیست در هر حال چه به صورت دادخواست مستقل یا ضمن دادخواست باشد، مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات مربوط است.

ملاک و معیار محاسبه خسارت تأخیر تادیه وجوه ناشی از صدور چک و سفته و مطالبه طلب مستند به سند عادی به صورت ماهیانه است یا سالیانه؟

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیا، با بررسی به‌عمل‌آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند، نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ثالثا، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه دین است. بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر خسارات تأخیر تأدیه شاخص سالانه ملاک است.