نظریه مشورتی

در اجرای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟

مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار تأمین کیفری باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده 219 قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه‌التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس ‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری کند و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده است که می‌تواند حسب ‌مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عندالاقتضا جلب نظر کار‌شناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام کند و اخذ نظریه کار‌شناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان‌دیده (شاکی) نیز کفایت نمی‌کند و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.

آیا وفق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، جلب شخص ثالث ناظر به موردی است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می‌شوند که باید شخصی ثالثی را جلب کنند یا اینکه شامل مواردی هم می‌شود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می‌داد که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری کرده و سپس در حین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح کرده است؟

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب کند. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم کند؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی است. مثلاً طبق ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت کرده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب کند.

آیا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده‌های قبل از تصویب قانون می‌شود یا خیر؟

با توجه به ماده 4 قانون مدنی که فی‌الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز موضوع سؤال (اجرای ماده 489 این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشکیل شده و قابل اجرا‌ نیست.