نظریه مشورتی |
نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟ یا اینکه صرفاً طرفین تا زمانی که مالک مبیع هستند و به غیر انتقال نداده‌اند، حق اقاله دارند و در فرض دیگر، چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد، آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله کند یا خیر؟ در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر، چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده 286 قانون مدنی باشد، اقاله صحیح نیست. همچنین در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارت دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است. با توجه به ماده 17 آیین‌نامه سجل قضایی مصوب سال 1384 مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذی‌صلاح و با عنایت به تصویب تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آیا می‌توان گفت که هم‌اکنون اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس شده و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره یک ماده 25 و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافی‌السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟ اگر مستاجر ملک تجاری که در قرارداد اجاره خود با مالک، اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است، فوت کند، ورثه او می‌توانند سهام خود از سرقفلی را بدون اجازه مالک به هرکدام از وراث منتقل کنند؟ در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می‌توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند، در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نیست. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می‌شود. اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (وصول مبلغ چک بدون طرح دعوا و صرفا با تقدیم درخواست صدور اجراییه به دفتر دادگاه) مستلزم پرداخت چه هزینه‌ای است؟ آیا باید نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شود؟ به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/176103/نظریه-مشورتی/ |