نظریه مشورتی

چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه را دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟

حال چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟ چنانچه محکوم‌‌له در ابتدا برای استیفای محکومٌ‌به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم‌‌علیه را کرده است و چندین ماه کسر حقوق شده و برای باقیمانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم‌علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی، آیا معرفی محکوم‌علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم‌‌علیه می‌‌شود یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسر حقوق نداشته باشد. در غیر این صورت باید کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه‌شده استیفا شود؟

در فرض سؤال، توقیف مال دوم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف‌شده از مال اول باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکوم‌له ضمن انصراف از توقیف مال اول، مال دوم را نسبت به کل طلب خود، توقیف کند که با توجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است. چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ‌‌به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تصریح شده، باید موقوف شود و در این خصوص نیازی به اعلام انصراف محکوم‌‌له نیست.

در پرونده اجرایی محکوم‌علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی، محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌لها می‌شود و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانک‌ها به نام محکوم‌لها وجه را به حساب نامبرده واریز می‌کند. نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم‌علیه مشخص می‌شود نامبرده مبلغی اضافه دریافت کرده است. حال، محکوم‌علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجرا می‌تواند با وحدت ملاک از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح کرده است، کند؟

در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌‌له پرداخت شده، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور است.