نظریه مشورتی

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1392، محل‌هایی اسـت که آماده برای ورود عموم است و مـردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی و مراکز خرید و پذیرایی. بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان‌ها که مهیا برای ورود عموم نیست، شامل اماکن عمومی نمی‌شود.

در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می‌کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح می‌کند. آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟

قید «بابت تضمین»‌ بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی‌کند و با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به طرفیت صادرکننده چک قابل استماع است ‌زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک می‌تواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع کند. تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه‌ ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه‌قضاییه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و در نتیـجه گسترش طریقـه‌ ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده 655 الحـاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی‌سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ دادگاه بدون ملاحظه‌ گواهی ابلاغ‌شده‌ مأمور ابلاغ، جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی، کافی است یا خیر؟

ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا در صورتی که با رعایت تبصره 3 همان ماده و مفاد ماده 656 و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی‌شده در مواد مذکور محرز شود، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی است. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رییس قوه‌قضاییه است که مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 655 قانون یادشده، ‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع ماده 649) تهیه شود.