نظریه مشورتی |
در صورت مستحق‌للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن به مشتری چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. سؤال این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟ اصولا در ارتباط با مسئولیت پرداخت دیه، احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت‌گرفته با نتیجه زیانبار رابطه‌ای از نوع مباشرت، مشارکت یا تسبیت نباشد، نمی‌توان کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات کرد. حال سوال این است که آیا می‌توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران، به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عنوان مثال، در یکی از نظرات بازرس فنی اداره کار، رییس آموزش و پرورش منطقه به میزان 60 درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است. ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای ذی‌ربط قرار داده است همچنین برابر تبصره ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد. با توجه به مقررات ماده 362 قانون امور حسبی، آیا برگ شناسنامه موضوعیت دارد و اگر متقاضی گواهی حصر وراثت نتواند مشخصات شناسنامه یا فتوکپی آن را به دادگاه ارایه دهد اما با مدارک دیگر بتواند مشخصات متوفی و ورثه را ثابت کند، دادگاه می‌تواند مدارک دیگر را قبول کند یا خیر؟ ملاحظه برگ شناسنامه ورثه از لحاظ تعیین مشخصات وراث است و اگر دادگاه به نحو دیگری هم این امر را احراز کند، می‌تواند بر اساس آن اقدام کند بنابراین ملاحظه شناسنامه وراث موضوعیت ندارد. آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟ تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/174688/نظریه-مشورتی/ |