رای شماره 1935 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٣5 مورخ ١٣٩٧/١٠/١٨ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٩6٢/٢٠/٢٧٧٢ـ ١٣٩6/١/١4 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین «الف: ماده ١5 بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و... موجب کاھش و کسر از حقوق تعطیلی ھفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده 6٢ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل ھفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بھره مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تأخیر در طول ھفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزھای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماھھای ٢٩ یا ٣١ روزه برای آن پرداخت می گردد و مفید این معنی است که روزھای اشتغال به کار در پرداخت آن تأثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ٣١ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه می شود؟ ٣١ یا ٣٠ روز! ھمچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه می باشد. ب: پرداخت حق سنوات در ماده ١٧ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ٣6 قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ٣6 قانون کار دارد چرا که طبق ماده ٣5 قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی ھای کارگر، مزد نامیده می شود و ماده ٣٧ ھمان قانون، مزد ماھیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق (مزد ماھیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد. ج: ھر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاھده نمی شود لیکن ماده ١٩ بخشنامه مبحوثعنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ١٣4٧ـ ١٣4٨ ـ ١٣4٩ ـ ١٣٩5/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رأی وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاھت قانونی است. د: و در نھایت تفسیر قانون بنا به اصل ٧٣ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزھا (جمعه) باشد یا بخواھند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمی توانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند. » متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است: «اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ١٣٩6: با عنایت به بخشنامه شماره ٢5٣٩٩4ـ ١٣٩5/١٢/٢٨ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاھی می رساند: ١ـ از تاریخ ١٣٩6/١/١ حداقل مزد روزانه مبلغ ٣٠٩/٩٧٧ ریال می باشد. ھمچنین در سال ١٣٩6 سایر سطوح مزدی به مأخذ روزانه ١٢ درصد به علاوه روزانه 6٧6٨ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ٣6 قانون کار) افزایش می یابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ٣٠٩/٩٧٧ ریال کمتر نباشد. ١ـ............... ١٧ـ بر اساس ماده ٢4 قانون کار و تبصره 4 ماده 4١ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ١٣٩4/٢/١ ،در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ ھر سال یک ماه آخرین حقوق (سنوات بر اساس مزد پایه یا مبنای و بر اساس تبصره ١ و ٢ ماده ٣6 قانون کار) پرداخت نمایند. ١٩ـ کارفرما مکلف است به کارگری که با رعایت تبصره ماده ٢١ قانون کار استعفا نموده بر اساس تبصره ماده ٢٠ قانون کار به ازاء ھر سال سابقه کار یک ماه آخرین دستمزد را به وی پرداخت نماید. ـ مدیریت روابط کار » «ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره بایگانی ٣٢٩64 کلاسه پرونده ٩6٠١5٩٠ ـ ١٣٩6/١٢/٨ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی دفاعیات این اداره کل را به شرح ذیل به استحضار می رساند: دفاعیه در خصوص بند الف دادخواست مذکور: در ماده 5١ قانون کار ساعت کار ھفتگی به مدت 44 ساعت در ھفته مشخص شده است و از آنجا که مواد قانون کار را نبایـد بـه صورت تفکیک و جـزیره ای تفسیر نمـود و کلیه مواد در کنار ھم و به صورت مجمع الجزایر دیده میشود و ماده 6٢ قانون کار نیز در کنار ماده 5١ قانون مزبور تعطیل ھفتگی را تعریف نموده است پر واضح است منظور از تعطیلی ھفتگی، ھفته ای که مطابق با ماده 5١ قانون کار با 44 ساعت کار تکمیل شود و مبین این مطلب تبصره ھای ذیل ماده 6٢ قانون کار می باشد در تبصره ٢ به صراحت بیان شده در صورتی که روزھای کار در ھفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل ھفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزھای کار در ھفته خواھد بود. مثلاً اگر کارگری در ھفته ٣ روز کار کند مزد روز جمعه معادل ١/٢ مزد روز کاری وی خواھد بود (١/٢=٣/6ـ ١/6×٣ (در نھایت اگر کارگری در طول ھفته غیبت نماید و به نسبت غیبت مزد دریافت نکند لاجرم مزد روز جمعه نیز تحت تأثیر غیبت قرار خواھد گرفت و مزایای جانبی حقوق مانند بن، مسکن و حق اولاد ماھانه مصوب و تعریف شده است و ھمان گونه که مستحضرید در قانون مدنی منظور از ماه ٣٠ روز می باشد. به ھمین دلیل در کلیه ماھھای سال اعم از ٢٩ و ٣٠ و ٣١ روزه مزایای جنبی ٣٠ روزه پرداخت می شود و ھمان طور که از معنای کلمه جنبی، پیداست مزایایی که به تبع مزد بگیری کارگر باید پرداخت شود و در صورت غیبت که کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد ندارد پس تکلیفی به پرداخت مزایای جنبی نیز نخواھد داشت. مثلاً اگر کارگری یک ماه غیبت داشته باشد در آن ماه از مزایای جنبی نیز بھره مند نخواھد بود و این موضوع در ماده ٨٧ قانون تأمین اجتماعی نیز به صراحت بیان شده «پرداخت کمک عائله مندی (حق اولاد) به عھده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود» که اگر کارگری به دلیل غیبت حقوق دریافت نمی نماید از دریافت حق اولاد (به نسبت غیبت) نیز محروم می باشد. دفاعیه در خصوص بند ب دادخواست مذکور: طبق بند ب ماده ٣٧ قانون کار که بیان شده در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماھانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. نتیجتاً ھر جـا کلمه حقوق بـه کار می رود منظور مزد ماھیانه است و طبق تبصره ٣ ماده ٣6 قانون کار مزایای رفاھی و انگیزه ای مزد ثابت یا مزد مبنا تفکیک شده است. در ماده 4١ قانون کار نیز شورای عالی کار ھمه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر می نماید و مزایا جنبی به صورت جداگانه از سوی مراجع مرتبط مثلاً حق مسکن مصوبه ھیأت وزیران است از سوی ھیأت وزیران اعلام می شود چه بسا ھر چند سال یک بار مصوبه جدید از سوی مرجع ذیربط اعلام می شود کـه جدول مزد و مزایای سالھای ماضی بیانگر یکسان بودن حق مسکن یا بن در چندین سال متوالی می باشد و ھمان گونه که قبلاً بیان شده مفاد مواد قانون کار در کنار ھمدیگر می تواند تفسیر پذیر باشد و بنا به مراتب مذکور پر واضح است که سنوات خدمت بر اساس آخرین حقوق که منظور از حقوق، مزد تعریف شده در ماده ٣6 قانون کار است. در خصوص بند ج دادخواست مذکور: متن بند ١٩ اطلاعیه: صراحت بیان شده در ماده ٢١ قانون کار را توضیح داده است و منافاتی با رأی ھیأت عمومی شماره ١٣4٩ ـ ١٣4٨ ـ ١٣٩٧ـ ١٣٩5/١٢/١٧ ندارد. ضمناً اعلام می نماید این اداره کل در راستای سھولت دسترسی کارگران و کارفرمایان به مقررات قانون کار خلاصه ای از مقررات قانونی را ھمه ساله تھیه و در اختیار آنان قرار می دھد و ھمان طور که ملاحظه می فرمایید کلیه بندھای مذکور در اطلاعیه مزد مطابق با مفاد قانون کار می باشد. » ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/١٠/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیبا توجه به اینکه بخشنامه شماره ٩6٢/٢٠/٢٧٧٢ـ ١٣٩6/١/١4 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران مبتنی بر بخشنامه شماره ٢5٣٩٩4ـ ١٣٩5/١٢/٢٨ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده ولی در بخشنامه ٢5٣٩٩4ـ ١٣٩5/١٢/٢٨ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی شود و صرف نظر از اینکه بندھای ١5 ،١٧ و ١٩ بخشنامه شماره ٩6٢/٢٠/٢٧٧٢ـ ١٣٩6/١/١4 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تھران مغایر قانون ھست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند بـه بنـد ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173598/رای-شماره-1935-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |