رای شماره 1795 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٩5 مورخ ١٣٩٧/٩/6 با موضوع: «ابطال ردیف ٢٢ از فصل ١ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین «سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند شورای شھر بندرعباس اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩5 شھر بندرعباس می نماید. بر اساس ردیف ٢٢ از فصل ١ این مصوبه، به شھرداری بندرعباس اجازه اخذ قسمتی از زمین را از شھروندان به عنوان حق الوکاله بابت تغییر کاربری داده می شود. شھرداری نیز به استناد این مصوبه، اراضی و مبالغ ھنگفتی را از شھروندان اخذ می نماید به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه: تصویب چنین بندھایی خارج از اختیارات قانونی شورای شھر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران این امر (تغییرطرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در ھمان ماده است. شھرداری و شورای شھر نیز بر مبنای ماده ٧ ھمان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شھر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضعنه بر خلاف مفاد مواد 5 و٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور است. از طرف دیگر اخذ حق الوکاله از شھروندان منوط به دارا بودن پروانه وکالت دادگستری و عقد قرارداد وکالت است که تمامی این موارد نسبت به شھرداری منتفی است. لذا شھرداری تحت عنوان حق الوکاله نیز حق اخذ وجه از شھروندان راندارد. ب: مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ٩٢) ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩4/٨/٢6 مصوبه شورای شھر بندرعباس در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی رأی شماره ١٠٣٩ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شھرھا در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف ـ رأی شماره 56١ ـ ١٣٨4/١٠/١١ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر کرج ب ـ رأی شماره ١٣5٧ـ ١٣٨6/١١/١6 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اسفراین ج ـ رأی شماره 56٣ ـ ١٣٩٠/١٢/٨ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان د ـ رأی شماره 4ـ ١٣٩١/١/١4 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود ھـ ـ رأی شماره 6٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و ھمچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده 6٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ١ ،٢ ،5 و ٧ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و ھمچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نھایتاً بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را دارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: جدول حق الوکاله شھرداری جھت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییر کاربری « علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومیبا توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین یا بھای تغییرکاربری چه به صورت وجه و یا درصدی از زمین برای پیشنھاد جھت تغییر کاربری در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ٢٢ فصل یک مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس مبنی بر تعیین حق الوکاله برای شھرداری جھت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییرکاربری سال ١٣٩5 به دلایل مندرج در آراء شماره ١٢5 ـ ١٣٩6/٢/١٩ و ٢٨٢ـ ١٣٩٧/٢/4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173236/رای-شماره-1795-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |