صلاحیت ذاتی دادگاه ها

صلاحیت عبارت از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی است و به دو نوع ذاتی و محلی تقسیم می‌شود.

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌شود. منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله قوانین آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر باشد.

تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری به‌طور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت است. صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می‌شود، صلاحیت محلی گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و رسیدگی می‌شود. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت محلی را وضع کرده که چند استثنا بر آن وارد است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

طبق این ماده، خواهان دعوای خود را پس از تعیین صلاحیت ذاتی باید در یکی از دادگاه‌های زیر به ترتیب اولویت اقامه کند که شامل دادگاه محل اقامت خوانده، محل سکونت موقت، محل وقوع مال غیرمنقول و محل اقامت خواهان است.

شریک جرم کیست؟

یکی از عناوین اتهامی که در برخی جرایم ممکن است به افراد منتسب شود، مشارکت در جرم است. بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به‌نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت، مشارکت و معاونت مطرح می‌شود.

شرکت در جرم و معاونت در جرم دارای تعاریف و مجازاتی متفاوت از یکدیگر هستند. مشارکت در جرم به معنای شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی است که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است. مباشر جرم نیز همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی‌تر همان متهم اصلی است.

بر اساس ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.