نظریه مشورتی

با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟ نظر به اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از 10 سال نخواهد بود و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است….

در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند در مورد جرایم مواد مخدر 10 سال ملاک عمل است یا سه سال؟

ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود بنابراین مقررات قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی راجع به احتساب مدت حبس بدل از جزای نقدی…«به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال» در مورد محکومین جرایم قانون صدرالذکر تسری ندارد و در جرایم مذکور این قانون مقررات ماده 31 این قانون حاکم بر قضیه است.

با استدلال فوق در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی باید وفق تبصره 2ماده 31 همین قانون عمل شود و طول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10 سال نخواهد بود و در تعیین میزان تخفیف مجازات در این‌گونه جرایم در صورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده 38 قانون مرقوم مورد استناد و ملاک قرار گیرد.

یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می‌شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می‌کند و پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال و اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر کرده و یگان در پاسخ اعلام کرده محکوم‌علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی شود.

ضمناً ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در خصوص مورد، تعیین تکلیف کرده است.

آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ و آیا حکم صادره از آن محاکم باید به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل شود؟

حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌شود و قابلیت اجرا دارد که در دادگاه صلاحیت‌دار ایران، تنفیذ شود و بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.