نظریه مشورتی

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم شده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چیست؟

نظر به اینکه فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده 91 قانون کار مصوب 1369 است که بر اساس ماده 171 قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده 176 این قانون به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌کند، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمی‌تواند جزیی از مجازات تلقی شود بلکه با انقضای این مهلت و بقا یا وقوع مجدد آن تخلفات، ارتکاب مجدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشای داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان 30 درصد مقصر بشناسد آیا این امر می‌تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنی‌‌علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی 1392 قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی‌‌دهد؛ اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسئولیت انتظامی آنان باشد. در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.