نظریه مشورتی

فردی متهم به ایراد جرح عمدی با چاقو است و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه است و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم، جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد.

متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نشده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم، نامبرده را با تبدیل قرار خفیف‌تر آزاد کند یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه، ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده 242 و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده است؟

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم، غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، مورد از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد، اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین، با قاضی ذی‌ربط خواهد بود بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه، ایراد جرح عمدی با چاقو است و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز است اما با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از انواع مجازات‌ها است، ‌باید پرداخت کند بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد. بدیهی است در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، اما همواره باید مستدل و موجه باشد.